إندونيسيا تلغي قرارر فع حظر إرسال العمال المهاجرين إلى الشرق الأوسط

جاكرتا (معراج)- من المقرر أن تبدأ إندونيسيا في إرسال عمال إلى الشرق الأوسط مرة أخرى نظرًا لأنها تعتبر رفع الحظر عن عام 2015 ، حسبما قال مسؤول.

فرضت الحكومة في بادئ الأمر حظراً على وصول النساء إلى الشرق الأوسط للعمل كمساعدات في المنازل بين عامي 2010 و 2013 بعد عدة حالات من الإساءة والتعذيب. تبع ذلك فرض حظر تام على 21 دولة في فبراير 2015 بعد أن حكمت الحكومة السعودية بالإعدام على إثنين من العاملات الإندونيسيات.

وتشمل الدول المدرجة على القائمة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والبحرين ، التي لديها أكبر طلب على المساعدات في المنازل أو الخادمات، بحسب جاكرتا غلوب.

وقال نسرون وحيد ، رئيس وكالة حماية وتوظيف العمال المهاجرين (BNP2TKI) ، للصحفيين في جاكرتا الأسبوع الماضي إن الحكومة تعمل على إضفاء الطابع الرسمي على خطة من شأنها أن تسمح للعمال المهاجرين ، وخاصة الخادمات ، بالعمل مرة أخرى في الخارج.

وقد دفع هذا التحرك إلى حقيقة أن ما بين 5000 و 10000 من العمال ذوي المهارات قد تم إرسالهم إلى الخارج بشكل غير قانوني كل شهر منذ أن تم تفعيل الوقف الاختياري ، وفق  Nusron BeritaSatu.com.

وقالت أولياء فيبراينا مديرة وكالة الواصل الاندونيالية العالمية وهي وكالة محلية للعمال المهاجرين “نحن سعداء بأن الحكومة ستسمح بعودة العمال الى الخارج مرة أخرى. يجب على الحكومة بالتأكيد أن تفكر في ذلك لانه في الواقع يفيد البلاد بشكل كبير.”

منذ أن أمر الرئيس جوكو ويدودو الحظر ، انخفضت التحويلات إلى إندونيسيا بشكل معتدل إلى 8.6 مليار دولار العام الماضي من 8.9 مليار دولار في عام 2016 و 9.6 مليار دولار في عام 2015.

اقتراح حماية جديد

ووفقاً لنوسرون ، سترسل إندونيسيا 30000 عاملة منزلية إلى الشرق الأوسط سنوياً.

لحماية حقوق الخادمات ، سوف يتبع BNP2TKI مثال البلدان الأخرى التي لديها أعداد كبيرة من العمال المهاجرين من خلال فرض قيود على الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة للخادمات.

وقال نسرون “ساعات عمل الخادمات ثابتة الان. قد لا يطلب منهم تجاوز الحد الاقصى لساعات العمل مثل العمال الاخرين.”

كما لن يسمح للخادمات بالبقاء في منازل أصحاب العمل ، مما يضمن حمايتهن ، حسب ما يعتقد نسرون.

وقال “لقد تم تطبيق نموذج العمل هذا على العمال المهاجرين من الفلبين”.

وقال محمد إقبال ، مدير حماية المواطن والمساعدات القانونية بوزارة الخارجية الإندونيسية ، إنه يجب إشراك جميع أصحاب المصلحة في وضع خطة مناسبة لحل القضايا المتعلقة بالعمال المهاجرين.

وكالة معراج للأنباء