الاحتلال يحتجز 249 شهيدًا فلسطينيًا في مقابر الأرقام
فلسطين (معراج)– أكد تقرير صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال الصهيونية تواصل احتجاز جثامين 249 شهيدا وشهيدة، بعضهم منذ ستينيات القرن الماضي، وترفض الإفراج عنها وتسليمها لعوائلها، كشكل من أشكال العقاب الجماعي.
قام محامو مركز الميزان لحقوق الإنسان، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتنسيق لذوي الشهيد أنور محمد سكر، للمرور من معبر بيت حانون “إيرز”، شمال قطاع غزة، وذلك لأخذ عينة بطلب من نيابة الاحتلال. نشرته صوت الأقصى ونقلته معراج.
ووفق التقرير، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتماس الذي تقدم به بتاريخ 18/12/2016 للمحكمة العليا الصهيونية، بالشراكة مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، للمطالبة بتسليم 10 جثامين تحتجزها سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام.
وكان مركز الميزان تقدم بالتماس للمحكمة العليا الصهيونية، في كانون الأول/أكتوبر من العام 2004، لاسترداد 12 جثمانا من قطاع غزة، وتعهدت حينها قوات الاحتلال بتأسيس بنك للحمض النووي تمهيدا لتحرير الجثامين المحتجزة.
وأفاد أن الالتماس الجديد يأتي بعد مماطلة سلطات الاحتلال في الوفاء بالتزامها أمام المحكمة العليا، في الالتماس الذي قدمته الحملة الوطنية في تموز 2015م. وكانت سلطات الاحتلال تعهدت أمام المحكمة بالتوقف عن احتجاز الجثامين، وأنها ستشرع بتأسيس بنك للحمض النووي تابع لقوات الاحتلال تمهيداً لتحرير كافة الجثامين المحتجزة.
وأضاف التقرير “تمتنع سلطات الاحتلال عن منح شهادات وفاة لذوي الضحايا، وترفض الإفصاح عن قوائم أسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، ما يعتبر مخالفة جسيمة للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949”.
و”مقابر الأرقام” هي مقابر مغلقة عسكريًا، تحتجز فيها سلطات الاحتلال رفات شهداء فلسطينيين وعرب، وتتميز شواهد قبورها بأنها عبارة عن لوحات مكتوب عليها أرقام بدلاً من أسماء الشهداء، ويحظر الدخول إليها؛ سواء من قبل ذويهم أو من قبل مؤسسات حقوق الإنسان، كما تبقى طي الكتمان ولا تنشر أي معلومات شخصية تتعلق بأصحاب تلك القبور.
وكالة معراج للأنباء الإسلامية
