الاقتصاد الإسلامي نجح في تقديم نظام استثماري مرن

السبت 15 ربيع الأول 1437//26 ديسمبر /كانون الأول 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
قال عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن الأصول المدارة في التمويل الإسلامي تشكل نسبة ضئيلة جداً من الصناديق العالمية، مشيراً إلى أن الخيارات لا تزال ضيقة وتفتقر الى التنوع والجودة، مشيراً في المقابل الى أن الاقتصاد الإسلامي برهن قدرته على تقديم نظام مالي واستثماري مرن، وعلى تحقيق التوازن في تعاملات زيادة ونمو وتوزيع الثروات، لافتاً إلى «أن الطريق لا يزال طويلاً أمام قطاع إدارة الأصول الإسلامية من أجل تحقيق مستوى معين من التقدم».
جاء ذلك خلال مؤتمر الأصول القابضة وحماية الثروات في العالم الإسلامي الذي أقيم أخيراً في دبي بحضور نخبة من رواد الفكر وقادة الأعمال. وناقش المؤتمر كيفية تعزيز الأصول القانونية ومعرفة متطلبات التخطيط لإدارة الثروات في الدول الإسلامية.
وأضاف: هناك فرصة لازدهار التمويل الإسلامي وتعزيز مساهمته في الارتقاء بالقطاع المالي العالمي، حيث من المتوقع نمو الصناديق الإسلامية من 60 مليار دولار لتصل إلى 77 مليار دولار مع حلول عام 2019. كما تشير الدراسات إلى أن الطلب على هذه الصناديق قد يصل الى 185 مليار دولار للفترة نفسها.
من جهة أخرى، أصبحت البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أكثر وعياً من أي وقت مضى بضرورة تلبية تطلعات وطموحات جيل الشباب، ومساعدتهم ليس فقط على بناء الثروات بل على كيفية المحافظة عليها ومنحهم فرصاً استثمارية أفضل على المدى الطويل.
وتابع العور: إذا أردنا تقوية قطاع التمويل الإسلامي في دبي فمن المهم أن نستفيد من الفرص المتاحة في الاستثمارات ذات الأبعاد الاجتماعية والبيئية والتي تضيف الى السوق العالمية أكثر من 59 تريليون دولار أميركي.
لقد أصبحت الاستثمارات ذات المسؤولية الأخلاقية المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعمل في نهاية المطاف على نمو الثروة وحمايتها. وختم العور قائلاً: إن إرث العالم الإسلامي ليس في مراكمة الثروات بل في تطوير هذه الثروات والاستفادة منها لتحقيق غايات نبيلة هي من صلب أهداف الاقتصاد الإسلامي وأعني القضاء على الفقر والبطالة وانعدام الأمن المالي للأجيال القادمة.
وأشار الى أن العالم اليوم يشهد العديد من التغيرات الديموغرافية، حيث تجاوز عدد المسلمين حدود العالم الإسلامي وجيل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 31 عاماً أصبحوا من صناع القرار وقادة الأعمال الرئيسيين فى الأسواق الناشئة، وخاصة في مناطق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
وناقش المجتمعون كذلك ما يطرحه التمويل الإسلامي من حلول للنظام المالي التقليدي الذي تسبب بالعديد من الأزمات في العالم أجمع، وإمكانية دفع عجلة نمو الاقتصاد الإسلامي لحماية الاقتصاديات العالمية من أي أزمة في المستقبل.
وحول سؤال عن كيفية دعم التمويل الإسلامي للدول غير الإسلامية في الاستفادة من منتجات وخدمات التمويل الإسلامي لإطلاق إمكاناتها وتطوير منظومتها الاقتصادية، قال العور: «عقب الأزمة العالمية للعام 2008، رجحت الدراسات والتحليلات أن السبب في تشكل الأزمة يرجع بشكل رئيسي إلى الاحجام عن تطبيق استراتيجيات ومفاهيم الإدارة الاقتصادية الصحيحة.
وأشارت غالبية تلك الدراسات الى ضرورة توسيع نطاق التفكير من أجل بلورة استراتيجيات تسهم في الحفاظ على الثروات وتحقيق التنمية المستدامة بدل التركيز فقط على كيفية كسب المال وتحقيق الأرباح لأن المال هو وسيلة وليس غاية، وعليه تتجلى مبادئ التمويل الإسلامي كبديل أمثل لتحقيق الاستقرار المالي والازدهار الاقتصادي، وأضاف العور: إن فلسفة التمويل الإسلامي تسهم الى حد كبير في حماية العالم من الأزمات وهذا ما أصبحت تدركه غالبية الدول غير الإسلامية التي بدأت تهتم أكثر فأكثر بقطاعات الاقتصاد الإسلامي.. وتتطلع الى منتجات كالصكوك والتأمين الإسلامي نظراً لما توفره هذه الأدوات من استثمارات ذات البعد التنموي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي التي تسهم بشكل كبير في تعزيز معدلات الاستقرار المالي وتوفر فرص عمل جديدة بما يحد من نزف الأدمغة وهجرة الشباب.
ومما قاله العور: إن التجربة الناجحة للاقتصاد الإسلامي، أثبتت حتى الآن أن لا تعارض بين الالتزام الأخلاقي في الاقتصاد الإسلامي وبين الابتكار. وأثبتت أيضاً أن العلاقة بين الاقتصاد ومنظومته الأخلاقية هي مقياس العلاقة بين الاقتصاد والمجتمع.
فكلما تعمقت المعادلة الأولى، تعززت الثانية وزادت استدامتها، وهذه الحقيقة إنتاج ثقافي إبداعي يسجَّل لمنظومة الاقتصاد الإسلامي وكل العاملين على تطويره وتعزيز مكانته على خارطة العالم كما شدد العور على أن التحلي بالشجاعة هي صفة إيجابية أخرى تضيف للقائد القدرة على مواجهة التحديات وقبول الأخطاء والمحاولة مرة أخرى للتقدم نحو الهدف.
وهذا ما عهدناه في دولة الإمارات التي ترى في كل محنة منحة تزيد من التطور الفكري والعملي للقائد الناجح وأشار العور الى بعض التحديات التي تواجه الأنشطة التجارية بين منظمة التعاون الإسلامية ودول آسيا التي تتمثل في الحصول على التمويل اللازم للأنشطة التجارية وتخفيض الرسوم وتعزيز آليات الحصول على التراخيص، وتعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية، منوهاً بضرورة السعي إلى الاعتماد الأكبر على الأسواق المحلية والإقليمية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتشجيع الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
-السبيل-