التنفيذية حول زيارة كوشنير: ندعو الدول العربية لوقف التطبيع

رام الله (معراج) – أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أهمية وضرورة التزام جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما قررتها القمة العربية التي انعقدت في بيروت عام 2002، وتوقف كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال.

جاء ذلك في بيان اللجنة الخميس، في ختام اجتماعها، الذي ناقش الزيارة التي يقوم بها جيرارد كوشنير على رأس وفد أميركي الى المنطقة للترويج مجددا للمشروع الأميركي التصفوي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروف بـ “صفقة القرن” من بوابة السلام الاقتصادي، الذي قدمه كوشنير في ورشة المنامة نهاية حزيران الماضي”. وفقا لما نشرته “صفا”

وأكدت “التنفيذية” أن الشعب الفلسطيني وهو يخوض معارك الدفاع عن المصالح والحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف تحت قيادة منظمة التحرير، لم يفوض أحدا التحدث باسمه أو التفاوض نيابة عنه.

وطالبت المسؤولين العرب في الدول التي تشملها زيارة الوفد الأميركي الحديث بلغة واضحة وهي رفض ما يسمى “صفقة القرن” الأميركية بجوانبها السياسية والاقتصادية وجميع تفاصيلها باعتبارها مشروعا إسرائيليا في الأصل والأساس لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال اختزالها إلى مجرد حكم إداري ذاتي تحت سلطة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الضفة الغربية أو كيان سياسي هزيل في قطاع غزة.

وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) استنادا لاقتراحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي يقضي ببناء 6 آلاف شقة سكنية في المنطقة المصنفة في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بمنطقة (ج)، في إطار توسيع الاستعمار الاستيطاني.

وحذرت من الأخطار الجسيمة المترتبة على ذلك ومن أخطار البدء ببناء خطوات ميدانية على طريق ضم معظم مناطق الضفة الفلسطينية في إطار تطبيق صفقة القرن الأميركية، قبيل بدء جيرارد كوشنير والوفد المرافق جولته الجديدة في المنطقة.

وناقشت اللجنة التنفيذية قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت أنه لم يعد هناك اتفاقيات لأن إسرائيل تنصلت من هذه الاتفاقيات وعملت كل ما من شأنه تقويض أسس ومرجعيات عملية السلام.

ولفتت إلى أن الهدف الرئيس من قرار وقف العمل بالاتفاقيات يتمثل بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بالانتقال من السلطة إلى الدولة، وتغيير طابع ومضمون وظيفة السلطة بما يتلاءم مع تجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.

وأكدت اللجنة التنفيذية رفضها وإدانتها للتصريحات المضللة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن البناء الفلسطيني في المنطقة المصنفة (ج).

وأكدت أن البناء الفلسطيني في القدس وفي جميع أرجاء الضفة الفلسطينية حق مشروع وقرار سيادي لشعبنا على أرض وطنه ودولته التي اعترفت بها الأمم المتحدة، وأن وحدة الأرض الفلسطينية دون اعتراف بأية تقسيمات فرضتها “إسرائيل” أو أية اتفاقات سابقة، ولم يعد معمولا بهذا الشأن، خلافا للمستوطنات الاستعمارية التي تبنيها “إسرائيل” وتشكل ليس فقط انتهاكا لمبادئ القانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية.

وناقشت اللجنة التنفيذية خطة التحرك لدعم وتجديد التفويض الممنوح للأونروا وفق القرار 302 واعتمدتها، كما دعت اللجنة التنفيذية حكومتي سويسرا وهولندا إلى التراجع عن قرارهما وقف تمويل وكالة الغوث (الأونروا)، بدعوى التحقيق في قضايا فساد متهمة بها بعض الدوائر في الوكالة الدولية.

وأكدت أن تسريب تقرير تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة قبل الوصول إلى النتائج النهائية محاولة مكشوفة ومبيته لإضعاف الاونروا، وتحريض سافر على الوكالة، ودعوة المانحين للتوقف عن دعمها واستباق له مغزاه في التأثير على عملية التصويت لتجديد تفويضها.

وشددت على أن القرار يأتي في وقت تدعو فيه الولايات المتحدة إلى وقف تمويل الأونروا ونقل خدماتها إلى الدول المضيفة في سياق تنفيذ بنود خطة الولايات المتحدة و”إسرائيل” التي باتت تعرف بـ “صفقة القرن” وتستهدف تصفية القضية والتخلص من الالتزامات التي تنصّ عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني.

ودانت اللجنة التنفيذية ملاحقة واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين بهدف ترويعهم وعودتها للعمل بالأمر العسكري (132) الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال الأطفال.

 واستهجنت صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، مؤكدة أن جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين لا تعرف الحدود، وتتراوح بين الملاحقة والمطاردة الساخنة والاستدعاء لمراكز التحقيق.

وأكدت أن سلوك سلطات الاحتلال في التعامل مع أطفال فلسطين يعكس في الأيام الأخيرة حالة من الهستيريا غير المسبوقة، الأمر الذي بات يتطلب تدخلا فعالا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” وجميع المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالوقوف أمام مسؤولياتها إزاء انتهاكات قوات الاحتلال لحقوق الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج إسرائيل على القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق الأطفال.

وحييت الأسرى البواسل وخاصة الذين قرروا خوض معركة الأمعاء الخاوية في نضالهم من أجل حقوقهم وحريتهم، وترحمت على الشهداء وأكدت على الالتزام بمخصصات عائلاتهم على اعتبارها أولوية وطنية.

المصدر : صفا