الحكومة النمساوية الجديدة تخطط للتضييق على المسلمين

النمسا(معراجد) – بدأت الحكومة النمساوية الجديدة، بالتركيز من خلال برنامجها على مصطلح “الإسلام السياسي”، وتخصيص حيز كبير له، وسعيها إلى تركه مبهما ومطاطا؛ للتضييق من خلاله على حقوق وحريات المسلمين.

وقال إبراهيم أولغون رئيس الجماعة الإسلامية في النمسا (حكومية تتبع لرئاسة الوزراء)، أن سعي خبراء وزعماء سياسيين إلى إحداث ضجة من خلال مفاهيم مغلوطة عن الدين الإسلامي رغم جهلهم به، أدى إلى تشكيل مواقف سلبية داخل المجتمع تجاه المسلمين.

وأضاف “منذ مدة ونحن نلاحظ سعيهم من خلال اللعب بالمفاهيم والألفاظ، إلى تزييف الوعي ومعاداة الإسلام، فضلا عن زعزعة صورة المسلمين في المجتمع”.

واستخدمت الحكومة الجديدة في برنامجها المكون من 180 صفحة كلمة “الإسلام” 21 مرة، جميعها في معاني سلبية تتصل بالإرهاب.

وفسّر “أولغون” إصرار السلطات على الإشارة إلى المسلمين في صورة “مسألة أمنية” في برنامجها، بـ”محاولة تهميشهم عن المجتمع، واعتبارهم شريحة لا تنتمي إليه، ويجب الحذر منها دائما”.

رئيس الجماعة الإسلامية أوضح أيضا أن اضطهاد المسلمين في النمسا ليس أمرا جديدا، رغم كفالة الدستور النمساوي لحرية المعتقد، واعترافه بالإسلام كأحد أديان المواطنين.

وأضاف، نلاحظ زيادة القيود على الحريات الدينية للمسلمين في البلاد، مع دخول “قانون الإسلام الجديد” حيز التنفيذ عام 2015.

ويتضمن “القانون الجديد” نقاطا مثيرة للجدل منها ترجمة ألمانية موحدة للقرآن الكريم، وحظر التمويل الخارجي للمنظمات والمراكز الإسلامية العاملة في النمسا، إضافةً إلى عدم السماح بتعليم الدين الإسلامي، سوى من جانب المنظمات الحكومية المعترف بها.

وتابع “أمّا برنامج الحكومة الائتلافية الجديدة فيسعى إلى تشديد الرقابة على المساجد والمنظمات الخيرية، ومدارس رياض الأطفال، والثانويات، والمؤسسات التابعة للمسلمين، لتقليل التأثير الخارجي عليها، واعتماد ترجمة محددة للقرآن الكريم”.

من جانبه، أكدّ فريد حافظ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الأمريكية، أن سياسة الحكومة النمساوية الجديدة تفرض رقابة على الطبقة الغنية، وتتجاهل وضع الطبقة الفقيرة، وتعادي المسلمين والمهاجرين والأجانب.

وزاد بقوله “قضية الإسلام والمسلمين، سيطرت على حيز كبير في برنامج الحكومة، لكن رغم ذلك، بقي مفهوم الإسلام السياسي مغلقا ومطاطا، وقابلا للتفسير بعدة أشكال حسب رغبة المسؤولين، لكن السلطات نجحت عن طريق هذا المفهوم بوضع كافة المسلمين تقريبا تحت الشبهات”.

وتابع “مفهوم الإسلام السياسي سيجعل كافة المنظمات الإسلامية في البلاد، تحت نظر الحكومة الجديدة، ويتم استخدامه كأحد أنواع الأسلحة السياسية، وهذا أخطر ما في القضية”.

ودلل على موقفه، بدعوة هاينز فسمان، وزير التعليم في الحكومة الجديدة، إلى ضرورة حظر الحجاب على معلمات المدارس المسلمات، رغم عدم ورود قضية الحجاب في برنامج الحكومة.

وأضاف: “هذه الممارسات تدفعنا إلى توخي الحذر تجاه قرارت الحكومة خلال المرحلة المقبلة؛ من أجل تنفيذ مزيد من التضييق على حقوق المواطنين المسلمين”.

وكالة معراج للأنباء