الحكومة : تبلغ قيمة السندات الحكومية لـ بنك إندونيسيا 82.1 تريليون روبية
جاكرتا (معراج) – كشفت وزارة المالية النقاب عن أن السندات الحكومية الأربعة الصادرة إلى بنك إندونيسيا ، بموجب اكتتاب خاص ، لتمويل استجابة البلاد لـ كوفيد-19 والانتعاش الاقتصادي ، بلغت قيمة الصفقة 82.1 تريليون روبية، وفق أنتارا نيوز.
تمت الصفقة في إطار مخطط تقاسم الأعباء الذي تم الاتفاق عليه مؤخرًا من قبل الحكومة و بنك إندونيسيا ، حسبما أشار مدير التمويل وإدارة المخاطر بوزارة المالية لوكي ألفيرمان في بيان هنا يوم الجمعة.
وقال:” كان إصدار سندات VR0034 و VR0035 و VR0036 و VR0037 أول معاملة يتم إجراؤها في إطار اكتتاب خاص لتمويل السلع العامة، مشيرا إلى أن قيمة كل من السندات الحكومية تبلغ 20.5 تريليون روبية.”
تاريخ استحقاق سند VR0034 هو 10 أغسطس 2025 ، بينما تاريخ استحقاق سند VR0035 هو 10 أغسطس 2026 ؛ سندات VR0036 في 10 أغسطس 2027 ؛ وكشف ألفيرمان عن سند VR0037 في 10 أغسطس 2028.
وقال إن كل من هذه السندات الحكومية لها قسيمة تصل فيها أول فترة ثلاثة أشهر لسعر إعادة الشراء العكسي للبنك المركزي إلى 3.8 في المائة.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى تمويل قدره 397.56 تريليون روبية لتمويل السلع العامة للصحة وشبكة الأمان الاجتماعي والوكالات الحكومية / الوزارات والإدارات الإقليمية.
تتم معاملة السندات الحكومية بما يتماشى مع اتفاقية وزارة المالية الإندونيسية مع بنك إندونيسيا رقم 347 / KMK.08 / 2020 و 22/9 / KEP.GBI / 2020 ، بتاريخ 20 يوليو 2020.
أثرت جائحة الفيروس التاجي الجديد بشدة على اقتصاد البلاد. وبحسبما ورد تقلص الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا بنسبة 5.32 في المائة في الربع الثاني من هذا العام.
خلال زيارة إلى سورابايا ، جاوة الشرقية ، في يونيو ، حذر الرئيس جوكو ويدودو من الأزمة الاقتصادية العالمية ، قائلاً إنها تمثل تحديًا حقيقيًا ، وشعرت عدة دول بآثارها وسط جائحة كوفيد-19.
توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد العديد من البلدان هذا العام انكماشًا اقتصاديًا.
كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة تصل إلى ثمانية في المائة ، في حين أن اقتصاد اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا سينخفض إلى -5.8 في المائة ، -10.2 في المائة ، -12.5 في المائة ، -12.8 في المائة ، – 12.8 في المائة في المئة و -7.5 في المئة على التوالي.
وقال الرئيس جوكووي :” ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن العرض والطلب والإنتاج سيتعطل. يجب أن نكون مدركين لحقيقة أنه بينما نتعامل مع قضايا الصحة العامة ، ما زلنا نعيش مشكلة أخرى وهي الاقتصاد.”
وأشار إلى أنه “لا يمكننا دفع الأمور الاقتصادية ، ولكن يتم تجاهل القضايا الصحية”.
وكالة معراج للأنباء