الحكومة تتابع قضية انتهاك حقوق الإنسان

جاكرتا (معراج) – قال الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية محفوظ ، إن الحكومة ستعمل على تقرير كومناس هام بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في بانيوي ، بابوا ، يومي 7 و 8 ديسمبر 2014. وأكد محفوظ أن عملية جعل التقرير شفافاً للجمهور ستتم متابعتها، وفق أنتارا نيوز.

وقال محفوظ في: “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، هي مؤسسة حكومية تأسست بموجب القانون. سلطتها مبنية على القانون. أؤكد أنه سيتم متابعته ، وليس سرا”.في مجمع القصر الرئاسي هنا الأربعاء.

وأضاف أن العملية الشفافة ستسمح للجمهور بمراقبة تقدم القضية.

وأشار إلى أنه “إذا كانت هناك أية صعوبات ، فيجب أن يعرفها الناس. هذه حنكة دولة ديمقراطية”.

ومع ذلك ، رفض الوزير التعليق أكثر على هذه القضية لأنه لم يتلق بعد تقريرًا رسميًا. وقال انه سيدرس التقرير بمجرد استلامه.

وقال “بعد أن نتلقى التقريريمكننا القيام بمتابعة ودراسته وما إذا كان يمكننا المضي قدما في الخطوة التالية. سنرى ذلك لاحقًا.”

صنف كومناس هام في جلسته العامة يوم 3 فبراير حادث بانياي يومي 7 و 8 ديسمبر 2014 في بابوا باعتباره انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان.

أجرت اللجنة تحقيقات في الفترة من 2015 إلى 2020 ، وأجرت مقابلات مع 26 شاهداً ، وفحصت المشهد في أناروتالي ، مقاطعة بانياي ، ودرست الوثائق ذات الصلة وسعت إلى الحصول على رأي الخبراء.

وقال أحمد توفان دامانيك ، رئيس كومنس هام في بيان “بعد مناقشة مستفيضة في الجلسة العامة ، قررنا بالتزكية أن حادث باني في 7 و 8 ديسمبر 2014 كان انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان”.

وخلص التحقيق الذي أجرته اللجنة إلى أن القضية استوفت معايير الهجوم المنهجي الواسع النطاق على السكان المدنيين خلال الحادث.

وخلص فريق التحقيق إلى أن أعضاء القيادة العسكرية السابعة عشرة / سيندراواس والقيادة الفرعية في إيناروتالي كانوا مسؤولين عن مقتل أربعة شبان. أصيب 21 من سكان بابوا الأصليين بجروح عندما فتحت قوات الأمن النار على الحشد. كما وجد الفريق المخصص مؤشرات على الانتهاكات التي ارتكبها أفراد الشرطة. ومع ذلك ، لا يمكن تصنيف هذه الانتهاكات على أنها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

قدمت كومناس هام نتائج التحقيق إلى النائب العام في 11 فبراير 2020.
وكالة معراج للأنباء