الرئيس جوكوي يدعو إلى إنهاء المفاوضات حول قواعد بحر الصين الجنوبي

جاكرتا(معراج) – دعا الرئيس جوكو جوكوي رابطة دول جنوب شرق آسيا والصين إلى تسريع المفاوضات حول مدونة قواعد سلوك في بحر الصين الجنوبى ووضع اللمسات الأخيرة عليها، وفق جاكرتا غلوب.

بدأ زعماء آسيان محادثات رسمية مع الصين حول مدونة قواعد السلوك خلال القمة العشرين للآسيان والصين في مانيلا يوم الإثنين (13/11).

وقال  جوكوي في بيان صدر عن مكتب الصحافة بمكتب الرئاسة “إننا جميعا نريد أن يكون بحر الصين الجنوبي منطقة مستقرة وسلمية لا تدعم النشاط الاقتصادي فحسب، بل ستجمع المنطقة والعالم معا“.  

وقال ان اختتام المفاوضات حول المدونة سوف يثبت آسيان والتزام الصين بحل المطالبات المتداخلة في المياه المتنازع عليها.

وتزعم الصين تقريبا كل بحر الصين الجنوبي، في حين تدعي بروناي وماليزيا وفيتنام والفلبين أيضا أجزاء من المياه الاستراتيجية.

واعتمد وزراء خارجية الدول الأعضاء في آسيان والصين اطارا لمدونة قواعد السلوك بشأن النزاعات البحرية في أغسطس، على الرغم من أنه لا يزال يتعين معرفة ما إذا كان الحل النهائي ملزما قانونا.

كما أكد جوكوي على التعاون الاقتصادي الذي يحقق المنفعة المتبادلة خلال اجتماع يوم الإثنين، وتطرق إلى العجز التجاري الحالي في آسيان وأهمية خفض الحواجز التجارية.

وقال ” يجب أن تكون التجارة مفيدة للطرفين ويجب أن تزداد أكثر من 368 مليار دولار في العام الماضي“.

كما أشار الرئيس إلى أهمية التآزر للتعاون في البنية التحتية والربط، وخاصة فيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق في الصين وخطة آسيان الرئيسية للاتصال.

وقال جوكوي “إنني واثق من أن العلاقات الطيبة بين آسيان والصين  ستزيد  وستعود بالنفع على كلا البلدين“.

التعاون في مجال مكافحة الفساد

وفى بيان مشترك اتفقت آسيان والصين على “تكثيف التعاون والمساعدة في مكافحة الفساد” في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقليمي في ظل الشراكة الاستراتيجية بين آسيان والصين.

وستسعى الدول الأعضاء في آسيان والصين إلى تعزيز التعاون في مجال انفاذ القانون والاستخبارات المالية وبناء القدرات من أجل الوقاية الفعالة من الفساد وكشفه.

وعلاوة على ذلك، تهدف أيضا إلى “تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتبادل الآراء” لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتنفيذ القوانين والأنظمة المحلية لمكافحة الفساد ومنعه.

كما سلطت آسيان والصين الضوء على دور الشهود في التعرف على الفاسدين وملاحقتهم قضائيا، وقالوا إنهم سيضعون “نظاما فعالا لحماية الشهود في قضايا الفساد، حسب الاقتضاء“.

وكالة معراج للأنباء