الشيخ جراح.. معاناة متجددة وسجال قضائي لا يتوقف (إطار)

غزة،(معراج)- استقرت 28 عائلة لاجئة فلسطينية في العام 1956 في حي الشيخ جراح، شمالي البلدة القديمة بالقدس الشرقية، بعد اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

بموجب الاتفاق آنذاك تخلت العائلات، اللاجئة من مناطق مختلفة إثر نكبة العام 1948، عن بطاقة اللاجئ التي كانت بحوزتها.

وقال زكريا عودة، من الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين بالقدس (غير حكومي)، للأناضول إن وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية قامت بتوفير الأرض وبناء المنازل، فيما تحملت وكالة “أونروا” تكاليف الإنشاء، وفق الأناضول.

غير أن حرب العام 1967 حالت دون استكمال عملية تسجيل الأرض والمنازل بأسماء العائلات.

ومثلت المرحلة ما بعد احتلال العام 1967(النكسة) انتكاسة للعائلات لتبدأ معاناة مستمرة منذ العام 1972.

فيشير عودة إلى أنه في يوليو/تموز 1972، زعمت لجنة طائفة السفارديم، ولجنة كنيست إسرائيل (لجنة اليهود الأشكناز) أن يهودا امتلكوا الأرض المقامة عليها المنازل منذ العام 1885 وقامت بتسجيل الأرض باسمها في دائرة تسجيل الأراضي الإسرائيلية.

استندت الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية إلى قانون سنه الكنيست الإسرائيلي في العام 1970 يسمح للإسرائيليين باستعادة أملاك لهم بالقدس، ادعوا ملكيتها قبل “النكبة” عام 1948.

وبالمقابل فإن القانون الإسرائيلي لا يسمح للفلسطينيين بالمطالبة باستعادة أملاك لهم تم تهجيرهم منها إثر نكبة العام 1948 رغم امتلاكهم الوثائق التي تؤكد ملكيتهم لها.

ينفي الفلسطينيون أن تكون الأرض المقامة عليها منازل الشيخ جراح كانت بملكية يهودية.

ففي عام 1997 رفع المواطن المقدسي سليمان درويش حجازي دعوى من خلال المحكمة المركزية الإسرائيلية لتثبيت ملكية عائلته للأرض المقامة عليها المنازل بالشيخ جراح.

ولكن في يونيو/حزيران 2005 ردت المحكمة المركزية الدعوى التي قدمها حجازي ومن ثم ردت المحكمة العليا الإسرائيلية في 2006 استئنافه على هذا القرار.

كان حجازي قدم في حينه الأوراق التي تؤكد ملكية عائلته للأرض بما في ذلك أوراق تم جلبها من الطابو العثماني.

ويلفت عودة إلى أن الجمعيات الاستيطانية تقدمت في العام 1982 بدعوى إخلاء ضد 24 عائلة بالشيخ جراح.

في حينه كلفت 17 عائلة المحامي الإسرائيلي توسيا كوهين بالدفاع عنها، إذ كان المحامون الفلسطينيون وقتها في إضراب.

ويوضح الائتلاف الأهلي للدفاع عن المواطنين الفلسطينيين بالقدس في ورقة حصلت الأناضول على نسخة منها، أنه “في العام 1991 تم عقد صفقة (اتفاق) بموجبها اعترف محامي العائلات السبعة عشر، توسيا كوهن، بتوقيع اتفاق باسم سكان الحي ودون علمهم”.

وأضاف: “تنص الصفقة على أن تلك الأرض تعود ملكيتها إلى الجمعيات الاستيطانية، وأعطي للاتفاقية المذكورة صيغة قرار، وقد تم منح أهالي الحي وضعية مستأجرين يسري عليهم قانون حماية المستأجر، ولا يمكن القيام بعمليات الإخلاء ضدهم إذا قاموا بدفع بدل الإيجار الذي نص عليها القانون وكان ذاك في صيف 1991، في المحكمة المركزية في القدس”.

وتابع الائتلاف: “وضع العائلات الفلسطينية تحت طائلة التهديد بالإخلاء في حالة عدم دفعها الإيجار للجمعيات الاستيطانية، وأصبحت تلك الاتفاقية المرجعية القانونية في جميع القضايا اللاحقة التي اعتبرت السكان محميين للجيل الثالث، وشملت الصفقة 17 عائلة فقط من عائلات الشيخ جراح”.

وكالة معراج للأنباء