اللجنة الوزارية تصادق على قانون “القدس الموحدة”

فلسطين(معراج)- صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون “القدس الموحدة”، والذي ينص على أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس منوطة بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست من أصل 120.

ويشترط مشروع القانون الذي قدمه حزب ‘البيت اليهودي’ موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة. نشرته صوت الأقصى ونقله معراج للأنباء الإسلامية.

ويهدف مشروع القانون إلى عرقلة أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين، وبموجبها تكون القدس مقسمة بين “إسرائيل” والفلسطينيين، خاصة في ظل المساعي الأميركية مؤخرًا للدفع بالعودة لطاولة المفاوضات.

واعتبر نفتالي بينيت أن مشروع القانون سيمنع أي تقسيم للقدس، وكذلك سيمنع حتى تقسيمها بعد طرح استفتاء عام قد يوافق من خلاله الشعب على تسوية سياسية تقتضي تقسيم القدس.

ورجحت أوساط سياسية إسرائيلية أن مقترح القانون الجديد ‘القدس الموحدة’، من شأنه أن يؤدي إلى توتر مع الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترامب، الذي يحاول تحريك المفاوضات بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، بحيث أن مقترح القانون يحول دون التفاوض مع الجانب الفلسطيني حول القدس.

وتم التصويت على القانون في اللجنة الوزارية وذلك بعد التفاهمات التي توصل إليها حزب الليكود وحزب “البيت اليهودي” والمتعلقة بالتصويت على القانون وإجراءات تشريعه في لجان الكنيست، والاستجابة لطلب عضو الكنيست موشي غافني من “يهدوت هتوراه”، بأن يتم مناقشة مشروع مقترح القانون بجلسة خاصة للأحزاب المشاركة في الائتلاف كون الحديث يدور عن قانون أساس.

يذكر أن مقترح مشروع قانون ‘القدس الموحدة’ وإجراء الاستفتاء يعتمد بالأساس على المقترح الذي قدمه عضو الكنيست جدعون ساعر، في العام 2007، وحظي بتوقيع العديد من أعضاء حزب الليكود وأيضا نتنياهو الذي كان رئيسا لكتلة المعارضة.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية.