المؤسسات الحقوقية تدين مشروع الضم وتعتبره جريمة حرب

غزة (معراج)- دانت المؤسسات الحقوقية في غزة الثلاثاء مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أراضٍ بالضفة المحتلة، معتبرةً إيّاها جريمة حرب وانتهاكًا للقانون الدولي.

ودعت هذه المؤسسات مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات جدّية تلزم سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي والتوقف عن أعمالها المتعلقة بمصادرة وضم الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء حقوقي نظّمه الحقوقيون الفلسطينيون بحضور ممثلين عن المؤسسات الحقوقية ونقابة المحامين الفلسطينيين النظاميين، بحسب صفا.

جريمة حرب

وقال مفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام يونس إن شعبنا يتعرض لتغول غير مسبوق على حقوقه الوطنية عبر قرار الضم الإسرائيلي الذي يعتبر جريمة حرب تضاف لجرائم الاحتلال.

وأكد يونس أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، مشددًا على حق شعبنا في تقرير مصيره وحق العودة لأرضه ومقدساته.

وأضاف “نحن كفلسطينيين قضيتنا وأهدافنا واضحة لا للضم؛ لا يمكن لفلسطيني واحد أن يقبله، وهي جريمة حرب تستوجب الملاحقة الجنائية والقانونية للاحتلال على ما ارتكب من جرائم بحق شعبنا”.

ودعا يونس لإعادة الاعتبار للقضية الوطنية، قائلاً “لم يعد بالإمكان قبول عبث الانقسام الخطير الذي يجري على مرأى ومسمع منّا جميعًا، لا يمكن لشعب أن يتعرض لتهديد وجودي في ظل هذا الانقسام الخطير الذي كسر ظهورنا”.

وجدد تأكيده على رفض جميع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لقرار الضم، داعيًا لعمل وطني كبير لحفظ الحقوق الوطنية.

التوحّد أولاً

وأكد الناشط الحقوقي شعوان جبارين في كلمة ممثلة عن الحقوقيين بالضفة المحتلة أن شعبنا إن توحّد داخليًّا يستطيع مواجهة قرار الضم ورفضه، مشددًا على ضرورة الاتفاق على استراتيجية وطنية توحّد شعبنا على كافة الجبهات.

وقال جبارين “العالم يدرك تمامًا ماذا تعنيه هذه السياسات والجريمة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا؛ إسرائيل تنتهك وتتجاوز الخطوط، وعلينا أن ندرك هذه المخاطر ونواجهها”.

وشدد على أن القانون الدولي بجانب شعبنا ويؤمن بعدالة قضيتنا، مؤكدًا ضرورة الاتفاق على برنامج قيادي موحد، ودون ذلك سندور بنفس الفلك والاحتلال يحاول فرض وقائع على الأرض”.

من جهته، دعا مدير تجمّع حرية لحقوق الإنسان أسامة سعد المجتمع الدولي للتحرك بقوة لمنع “جريمة الضم”، مؤكدًا أن التصريحات الدولية الداعمة لشعبنا غير كافية للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه.

وقال سعد إن محكمة الجنايات الدولية تسير ببطيء شديد في تحقيق العدالة الناجزة؛ مما يفقدنا الأمل في تحقيق العدالة، “نحن كحقوقيين مدعوون اليوم لوقفة جادة حقيقية بعيدًا عن المناكفات السياسية التي أرهقت شعبنا”.

وأكد أن الاتفاق السياسي للعمل المشترك لمواجه مخطط الضم سيمكّننا من مواجهة هذه المخاطر، داعيًا القيادة الفلسطينية لعدم ربط المسار القانوني بالمسار السياسي، وترك المؤسسات الحقوقية لأخذ دورها والضغط على احتلال من أجل وقف مخططاته.

موقف موحّد

وأكد المحامي زياد النجار في كلمة ممثلة عن نقابة المحامين النظاميين أن النقابة ومعها كل النقابات العربية واتحاد المحامين العرب على موقف واحد ورافض لأي اتفاق مع الاحتلال، ولا يعترف بشيء اسمه “إسرائيل”.

وأوضح النجار أن العالم أجمع ضد القرارات الظالمة بحق شعبنا، مؤكدًا وجود أنصار كثر للقضية الفلسطينية، وهم مئات الأضعاف عن مناصري هذا الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا الكل الوطني للتوحّد لمواجهة ما أسماه الغطرسة الصهيونية الأمريكية، مؤكدًا أنه إذا ما تم اتخاذ موقف موحّد تجاه ذلك نستطيع مجابهة قرار الضم الإسرائيلي.

وأضاف “موقفنا ثابت وواضح، جريمة الضم هي جريمة احتلالية تضاف لجرائم الاحتلال الصهيوني الذي قام بها منذ عام 1948، ونطالب جميع الحقوقيين للتصدي لهذه المسألة”.

من جانبه، أوضح مدير مركز حشد لحقوق الإنسان صلاح عبد العاطي أن مشروع الضم الإسرائيلي هو هو مشروع احتلالي سرطاني، “وإسرائيل تتنكر لكل قواعد القانون الدولي وهي رسالة للسياسيين أن هناك خطاب حقوقي ينبغي السماع له”.

وأكد عبد العاطي أن هناك 4 أبعاد بمقدور شعبنا أن يواجه من خلالها مخطط الضم وهي توفير الحماية ثم المساءلة والمحاسبة للاحتلال ومقاطعته، وتفعيل التضامن الدولي مع شعبنا.

وكالة معراج للأنباء