المسلمون في اسرائيل بين القانون المدني والشرعي

غزة (معراج)-  تداول نشطاء مواقع التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام قليلة ماضية، في إسرائيل، قصة  المحاكم الشرعية ودورها في تقييد الحريات الشخصية من عدمها مقارنة بالمحاكم المدنية.

وما أثار النقاش الذي يشهد تفاعلا كبيرا لدى الأقلية العربية في إسرائيل، هو قرار قضائي يمنع السفر المؤقت إلى خارج البلاد اصدرته المحكمة الشرعية ضد زوجة حتى الانتهاء من دعوى التحكيم التي تقدم بها الزوج الى المحكمة في مدينة سخنين العربية في شمال إسرائيلنوفق السوسنة.

ولم تهدأ منصات التواصل الاجتماعي عقب “السابقة القضائية، والقرار الجريء من المحكمة الشرعية في سخنين”، علما بوجود قرارات استئناف يمكن أن تصل الى اروقة محكمة العدل العليا وهي اعلى هيئة قضائية في اسرائيل.ولم يقتصر النقد على المحاكم الشرعية فحسب بل تعدى ذلك الى الصحافة أيضا عندما كتبت ياسمين في فيسبوك “كان توجيه الاتهام الى بعض الصحافة بأنها استغلت العنوان للنشر بشكل أسرع وتداول الموضوع لما بتقرأي المقال بتفهمي عن شو الحكي وبعدين الأهم من هيك احترام الاخر حقك تعترضي وتعبري عن رأيك ولكن دون المس بالأخرين وهاي الامور اهم من الامن والامان بالأول لازم نحترم يغص بالك والله يمقتك كلمتين مش بمحلهن حسب رأيي”.وردت عليها اريج “كل انسان ونظرته للأمور. انا قريت الموضوع للأخير والقرار جدا مجحف بالذات انه الاثنين منفصلين وساكنين ببيوت منفصلة”.

بينما جاءت أقوال تبين تعقيد المسألة عبر صفحة “المحامون والمحاميات العرب نزاهة المهنة وحقوق الانسان نقابة المحامين” قالت فيها “قراءة وفهم نص القرار تكشفنا الى تعقيدات المعضلة التي واجهت وتواجه القاضي الشرعي بهذا الملف، وكل قاضي شرعي آخر في إسرائيل، بالذات عند محاولة وضع التوازنات بين التناقضات المختلفة.

القانون الاسرائيلي مع الشرع الاسلامي، الحريات الشخصية ومنها حرية التنقل مع النصوص والقوانين الشرعية، استقلالية المحاكم الشرعية والتخوف الدائم من تدخلات المحكمة العليا الإسرائيلية في إعادة صياغة قوانين الأحوال الشخصية ورسم حدود صلاحيات المحاكم الدينية”.والتصريحات لم تقتصر على المعارضة جاءت بطريقة متهكمة أيضا عبر تميم أبو خيط على حسابه في فيسبوك قال فيها “بعثت الدكتورة xxx من حيفا هذه الرسالة اليوم للمؤتمر العالمي السنوي لأبحاث الميكروبيولوجيا قالت فيه: أشكركم على دعوتي لإلقاء المحاضرة الرئيسية في المؤتمر، الا أنني رغم موافقتي السابقة بالمشاركة ورغم قراركم لمنحي الجائزة السنوية على أبحاثي فإني أقدم اعتذاري لعدم تمكني من المشاركة وإلقاء المحاضرة واستلام الجائزة لأن زوجي استصدر من القاضي الشرعي xxx أمراً بمنعي من السفر حيث غضب مني لأني لم يكن لدي وقت لأكوي قمصانه جيداً هذا الصباح، أتمنى لمؤتمركم النجاح”.

ويعود تاريخ المحاكم الشرعية إلى فترة الإمبراطورية العثمانية، إذ عملت حينها كمحاكم الدولة، ومنذ قيام دولة إسرائيل، تحولت هذه المحاكم مباشر الى وزارة القضاء، وأبقى الانتداب البريطاني إبان حكمه فلسطين الانتدابية ،على الوضع القضائي الذي سبقه مع تغييرات أدخلها، وبذلك استمرت المحاكم الشرعية في عملها إلا أنه تم تقليص صلاحياتها لتنحصر في قضايا لأحوال الشخصية للمسلمين فقط.

وتتواجد المحاكم الشرعية حاليا في كل بئر السبع، الناصرة، عكا، الطيبة، يافا، حيفا، باقة الغربية، وسخنين. ويقدر عدد المواطنين العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل ويحملون الجنسية الاسرائيلية، بنحو مليون و400 ألف نسمة ينحدرون من 160 ألف فلسطيني لم يغادروا اراضيهم ولا بيوتهم عند قيام دولة إسرائيل عام 1948. وهم يشكلون 17,5% من مواطني اسرائيل.وانتقدت جمعية “كيان” النسوية القرار، من خلال الاسهام في تعزيز هذا النقاش.

وتقول الجمعية عبر موقعها “من منطلق إيماننا بوجوب تعميق النسوية كمركب هام في ثقافتنا. ومن هنا نرى ضرورة تطوير توجه نسوي يهدف إلى تفكيك واعادة صياغة سلم الاهتمامات والاولويات، وذلك عبر فحص علاقات القوى داخل المجتمع وتأثيرها على النساء”.

وأضافت “ترى كيان أن تعميق هذا التوجه عبر ممارسة تضمن تدعيم النساء من حيث حقوقهن الفردية والجماعية ومساواتهن الاجتماعية واستقلالهن الاقتصادي، ودورهن القيادي جماهيريا وسياسيا. وبموازاة هذا، تؤمن أن تعزيز مكانة النساء لا يتم عبر المنصب أو الوظيفة فقط، بل بإمكانها تعزيز ذاتها من موقعها، في مكانها وعبر تطوير أدواتها الخاصة.

وهذا الشكل من التعزيز يرتبط بخصوصية مجتمعنا، ويجعلنا واثقات من امكانية بلورة اساليب تعزيزية ناجعة. فهذه الالية من شأنها زعزعة علاقات القوى القائمة، وبالتالي احداث التغيير المنشود”.

وكالة معراج للأنباء