المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدين مقتل متظاهرين وشرطيين في مصر

الأربعاء،7ربيع الثاني1436//28يناير/كانون الثاني2015وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
مصر – القاهرة
أعرب زيد رعد بن الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، عن “قلقه الشديد”، إزاء “مصرع عشرين شخصا على الأقل أثناء اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في مصر”، مدينا أيضا، مقتل شرطيين في ذات الأحداث.
وحث المفوض السامي في بيان صادر عن مكتبه في جنيف، وحصلت “الأناضول” على نسخة منه، “السلطات المصرية على اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للاستخدام المفرط للقوة من قبل مسؤولي الأمن ورجال إنفاذ القانون”.
وأوضح البيان أن “عشرين شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في مناطق عدة منها المطرية والإسكندرية ووسط القاهرة خلال مشاركتهم في مظاهرات لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير(كانون ثاني 2011)” التي أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
واستند البيان إلى ما قال إنها “تقارير تشير إلى إصابة ما لا يقل عن سبعة وتسعون شخصا في القاهرة والمنوفية(دلتا النيل/شمال) والجيزة(غرب القاهرة) والشرقية، وكفر الشيخ(دلتا النيل)، والمنيا(وسط)، وما بثته بعض وسائل الاعلام الالكترونية من صور وفيديو حول مقتل الناشطة البارزة شيماء الصباغ والتي يُرجح أنها توفيت على اثر تلقيها طلقا من الخلف أثناء مشاركتها في مظاهرة سلمية وسط القاهرة”.
المفوض السامي قال في بيانه أيضا أنه “كان قد حث السلطات المختصة على اتخاد تدابير طارئة من أجل اجراء تحقيق فوري في جميع القضايا المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الأمنية وتأمين محاكمة جميع المتسببين، وتعويض جميع ضحايا تلك الانتهاكات وتأمين حقهم في اللجوء للعدالة”.
وأعرب ابن الحسين عن تأييده “الكامل لتوصيات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق برئاسة المستشارعبد المنعم رياض، الموجهة إلى المدعي العام والمتعلقة بنشر نتائج جميع التحقيقات”.
وأوضح المفوض السامي أن “الأحداث والمظاهرات ضد الحكومات المتتالية كانت قد أدت إلى مقتل المئات من المدنيين منذ يناير(كانون ثاني) 2011 مع غياب ملحوظ للمحاسبة”.
ومضى قائلا إن “غياب المحاسبة عن الجرائم المرتكبة من قبل القوات الأمنية تشجع ببساطة باستمرارية الانتهاكات مما يؤدي إلى المزيد من الضحايا من قتلى وجرحى كما أكدته الأحداث الأخيرة”.
وأكد المفوض السامي على “ضرورة الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المعتقلين لدى السلطات المصرية”، مضيفا أن “الاستقرار المستديم والطويل الأمد في مصر يتطلب احترام حقوق الإنسان الأساسية، إذ أنه في غياب هذا الاحترام، تربو مشاعر الظلم وغياب العدالة، وتتشكل بيئة خصبة حاضنة لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية”.
كما أكد أنه “من مصلحة جميع الفرقاء الالتفاف حول حوار بناء وبذل مجهود لحل جميع القضايا العالقة في مصر بطريقة سلمية”.
كما أدان المفوض السامي “مقتل شرطيين عند نقطة تفتيش على طريق الهرم ومقتل أحد أفراد الشرطة خلال الاشتباكات مع بعض المتظاهرين في المطرية الأحد الماضي”.
وبالتزامن مع إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، أول من أمس الأحد، شهدت محافظات مصرية، عدة تفجيرات ناتجة عن محدثات صوت وقنابل بدائية استهدفت معظمها محولات كهرباء ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن العديد من القرى، كما أحرق مجهولون مقر إداري حكومي بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة، بحسب شهود عيان، وبيانات رسمية.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الإثنين، أن 23 قتيلاً سقطوا خلال أحداث الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، في الوقت الذي قال مصدر بالتحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي إن عدد القتلى 25 شخصًا.
وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الإثنين، قال محمد إبراهيم، وزير الداخليةالمصري، إن “مصر مستهدفة من الخارج ومن بعض القوى بالداخل (لم يسمها) لإسقاطها وكل ذلك مرصود”، لافتًا إلى أن “وزارة الداخلية جهة تنفيذية وليست جهة تشريعية، وأنهم ملتزمون بتنفيذ قانون التظاهر”، الذي يمنع تنظيم مظاهرات دون أخذ موافقة مسبقة.
وينص قانون التظاهر المصري، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، فيما يواجه القانون انتقادات واسعة محلية ودولية.
يذكر أن المفوض السامي زيد رعد بن الحسين هو أول عربي مسلم يتولى منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، وهو أمير من الأسرة الهاشمية وكان سفيرا للاردن لدى الامم المتحدة في نيويورك، وتسلم منصبه اعتبار من أول سبتبمر(أيلول) 2014 خلفا للجنوب أفريقية نافي بيلاي، بحسبما ورد في الأناضول.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.