الوزارة : إندونيسيا تدعو للاستثمار في تكنولوجيا النطاق العريض
جاكرتا ،(مينا) – دعت وزارة الاتصالات والمعلوماتية الاستثمار في تكنولوجيا النطاق العريض من القطاع الخاص لتسريع التحول الرقمي كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف النطاق العريض لعام 2025 التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات.
وقال إسماعيل ، المدير العام لموارد ومعدات البريد وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة ، في بيان صحفي صدر يوم السبت “بحلول عام 2025 ، من المتوقع أن يكون لدى جميع البلدان سياسات عالمية بشأن النطاق العريض”، وفق انتارا نيوز.
وأشار إلى أن السياسات يجب أن تشجع الجميع على الوصول عبر الإنترنت ، وخدمات النطاق العريض بأسعار معقولة ، ومحو الأمية الرقمية والمهارات ، والخدمات المالية الرقمية ، فضلاً عن المساواة بين الجنسين في الوصول إلى الخدمات.
علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد الاختراق العالي للنطاق العريض الثابت والنطاق العريض المتنقل في بناء القدرة على التخفيف من مخاطر التدهور الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19.
وأشار إلى أن “النطاق العريض الثابت يوفر عوائد على نطاق واسع للتأثير الاقتصادي للبلدان المتقدمة ، بينما يوفر النطاق العريض المتنقل إمكانية الوصول إلى البلدان النامية”.
قال إسماعيل إن إندونيسيا ، بصفتها دولة نامية تضم عشرات الآلاف من الجزر ، تتطلب وصولاً عادلاً إلى الاتصال ، خاصةً لقطاعات الأسرة والصناعة.
وأضاف أن الدولة تواجه ثلاثة تحديات لتحسين قطاعها الرقمي – الاتصال ، والفجوة الرقمية وسط الوباء ، وتوسيع البنية التحتية الرقمية.
ومن ثم ، فقد وضعت الحكومة خارطة طريق إندونيسيا الرقمية 2021-2024 لتحويل قطاعها الرقمي واستعادة اقتصادها الوطني ، على حد قوله.
وأضاف أنه من ثم ، تواصل الوزارة تحسين البنية التحتية للاتصالات وتقوية حوكمة البيانات ، بما في ذلك تبادل البيانات عبر الحدود.
وأوضح إسماعيل أن الوزارة ركزت في عام 2021 على زيادة الوصول إلى شبكة الجيل الرابع في المناطق المحرومة ، وتشجيع الاستخدام المشترك للبنية التحتية بين مزودي خدمات الاتصالات ، وإطلاق شبكات الجيل الخامس.
وقال إنه من المتوقع أن يؤدي تنفيذ شبكات 5G في إندونيسيا إلى زيادة الاستثمار في البلاد بمقدار 591 تريليون روبية بحلول عام 2030 و 719 تريليون روبية بحلول عام 2035.
وأضاف أن التكنولوجيا ستوفر أيضًا 4.6 مليون و 5.1 مليون وظيفة إضافية في عامي 2030 و 2035 على التوالي.
وقال إنه في عام 2022 ، ستعمل الوزارة على تحسين تطوير الشركات الناشئة المحلية حتى تصبح إندونيسيا مركزًا للتكنولوجيا المالية لجنوب شرق آسيا في عام 2023.
علاوة على ذلك ، ستشجع الحكومة تطوير السياحة الرقمية في عام 2024.
وكالة مينا للأنباء