الوزيرة : سياسة الانتعاش الاقتصادي انسجاما مع مبادئ الشريعة الإسلامية
جاكرتا (معراج) – صاغت الحكومة الإندونيسية سياستها للتعافي الاقتصادي الوطني وسط وباء كوفيد -19 من خلال الالتزام بالمبادئ الإسلامية ، بما في ذلك العدالة المتساوية ، حسبما قالت وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي.
وقالت الوزيرة:” من الواضح أن السياسة التي صممناها تعكس أهداف الشريعة. هذا ما نسميه المجتمع التكيفي والعادل ، فكيف سنعمل على تحسينها ” ،جاء في 7 IIMEFC و 13th ICIEf الذي عقد عبر الإنترنت هنا يوم الثلاثاء، وفق أنتارا نيوز.
وأوضحت أنه يجب اتخاذ الخطوة الآن بعد أن تسبب وباء كوفيد-19 في حدوث تشويه وتفاوتات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية ، ونتيجة لذلك ، فإن دور ميزانية الدولة بالغ الأهمية.
وأوضحت: “دعونا نلقي نظرة على الكيفية التي صممنا بها ميزانية الدولة التي تدفع باتجاه التوزيع العادل”.
وقالت إن الحكومة صاغت سياسة تتعلق بتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب. وأشارت إلى أن هذا يتماشى مع الأولويات التي حددها الرئيس جوكو ويدودو في مجالات رأس المال البشري أو تنمية الموارد البشرية.
وقالت إن إندونيسيا خصصت مبلغًا كبيرًا من أموال الميزانية لتنمية الموارد البشرية من خلال ميزانيات التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي.
وقالت:” لقد وصلت ميزانية الصحة حاليًا إلى أكثر من 6 بالمائة. وفي الوقت نفسه ، يفرض دستورنا تخصيص ميزانية لقطاع التعليم بنسبة 20٪ من إجمالي الميزانية.”
وأضافت أن شبكة الأمان الاجتماعي تشمل إعانة للأسر الأشد فقراً.
وأكدت الحكومة أن سياسة الميزانية ستغطي الأمة بأكملها حتى لا يفوت أي من المواطنين الخدمات الصحية والتعليمية .
إضافة إلى ذلك ، تسعى الحكومة جاهدة لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية ، أو تحقيق السعادة والرفاهية في الدنيا والآخرة من خلال نظام الحياة الطيبة.
وقال الوزيرة إن الأمر يتعلق بتوزيع الممتلكات والثروة والدخل على مستوى المنطقة.
وأضافت أن الحكومة تقدم بالتالي تحويلات نقدية أو تستخدم الميزانية الاجتماعية لإطعام الأسر الأشد فقراً والأكثر ضعفاً لضمان تلبية احتياجاتهم ورفاهيتهم.
وأوضحت أن الحكومة تطبق أيضًا نظامًا تصاعديًا لضرائب الدخل ، حيث يدفع الأشخاص الذين يكسبون المزيد من الأموال أكثر منذ تحصيل الضرائب لدعم الفقراء.
وأضافت أن تحصيل الضرائب سيُستخدم أيضًا في بناء بنى تحتية أساسية مفيدة جدًا للفقراء حتى يحصلوا على وظائف ويعززون الإنتاجية.
وقالت: “لذا ، فإن الضريبة تعكس في الواقع ما نسميه مبدأ المساواة”.
وأوضحت ، أخيرًا ، أن الحكومة تطبق مبدأ المساواة في الحقوق والفرص والربح وفقًا لنظام فرص العمل الديمقراطي والقيم الإسلامية – مما يوفر العدالة والفرص والمساواة للجميع من أجل التنمية.
وأضافت: “لذلك ، يمكن اعتبار كل هذه السياسات المالية العادية ، لكنها في الواقع تعكس القيم الإسلامية”.
وكالة معراج للأنباء