جاكرتا (معراج) – ناشد الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية محفوظ ، المواطنين والحكومة المساعدة في بناء الثقة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كومناس هام، وفق أنتارا نيوز.
وقال خلال إطلاق التقرير السنوي للهيئة الحقوقية 2020 في جاكرتا يوم الخميس إن وجود كومناس هام يثبت أن الدولة تحمي حقوق الإنسان بأفضل ما لديها.
وقال محفوظ إن كومناس هام هي المؤسسة الوحيدة التي تتمتع بامتياز وسلطة خاصة ، وفقا للقانون رقم 26 لسنة 2000 ، لإجراء تحقيقات في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن كومناس هام مؤسسة مستقلة ولا تخضع لسلطة الحكومة.
قراءة المزيد: السعودية تعتمد سياسة جديدة لتأشيرات العمرة: تقليص الصلاحية إلى 30 يوما لمواكبة تنظيم المعتمرين
وقال إن كومناس هام تم تصميمها كمؤسسة مستقلة منذ إنشائها.
وأشار إلى أن الحكومة لم تتدخل أبدًا ولن تتدخل أبدًا في كومناس هام.
ومن ثم ، أعرب عن أمله في أن تتعاون كومناس هام كمؤسسة مستقلة مع المؤسسات الأخرى.
يجب أن تعمل كومناس هام جيدًا لجعله موثوقًا بها. يجب أن يثق الناس أيضًا في هذه المؤسسة. دستوريًا ، إذا كان أي منا لديه مشكلة تمثل جزءًا من سلطة كومناس هام ، فيرجى نقلها إلى كومناس هام. وبعد ذلك سيطلب كومناس هام من الحكومة متابعة ذلك “.
قراءة المزيد: إندونيسيا تسعى عبر “آبيك” إلى تقليص الفجوة الرقمية وتحقيق السيادة التقنية
يشار إلى أن القانون رقم 26 لسنة 2000 بشأن محكمة حقوق الإنسان يتبنى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤرخ 17 يوليو 1998 ، والذي يصنف نوعين من جرائم حقوق الإنسان الجسيمة – الإبادة الجماعية والجرائم الإنسانية.
يُصنف هذان النوعان من الجرائم على أنهما جسيمتان من جرائم حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال ، إذا تم تصنيف جريمة على أنها جريمة جسيمة لحقوق الإنسان ، فيجب النظر في هيكلها لمعرفة من ارتكبها ومن خطط لها .
وكالة معراج للأنباء
قراءة المزيد: إندونيسيا تشدد على ضرورة تجارة عادلة لجميع أعضاء أبيك على أساس نظام قانوني














Mina Indonesia
Mina Arabic