اليونسكو تدعو لتفهّم الاحتياجات التعليمية للمهاجرين والنازحين وإعداد الخطط الملائمة لها

جدة(معراج)-  دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى تفهم الاحتياجات التعليمية للنازحين، وإعداد الخطط الملائمة لها، وحماية حق المهاجرين والنازحين في التعليم.

وطالبت المنظمة من خلال تقريرها العالمي عن مراقبة التعليم لعام 2019 (GEM ) والمقرر إعلانه يوم الثلاثاء 20 نوفمبر، تلقى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي(يونا) بياناً حول فحواه وأهم مؤشراته، بإلحاق المهاجرين والنازحين بنظم التعليم الوطنية ولتحدث بدقة عن تاريخَي.

 الهجرة والنزوح في مواد التعليم لتبديد الأحكام المسبقة، وإعداد المعلمين الذين يتعاطون مع المهاجرين واللاجئين لاستيعاب تنوّعهم ومعاناتهم.
كما أوصى التقرير بالاستفادة من طاقات المهاجرين والنازحين من خلال اتفاقات الاعتراف بالمهارات والمؤهلات، ودعم الاحتياجات التعليمية لدى المهاجرين والنازحين في مجال المعونة الإنسانية والتنموية.
ويراقب التقرير التقدم الذي تحققه الدول وأنظمتها التعليمية في جميع أنحاء العالم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة، وهو تقرير مستقل، ويركز تقرير عام 2019 على الهجرة والسياسات الاجتماعية المتعلقة بشكل خاص بتعليمهم واستيعابهم. تحت عنوان الهجرة والنزوح والتعليم: بناء الجسور، وليس الجدران، ويستكشف التقرير تدابير سياسة التعليم التي اتخذتها البلدان المضيفة للمهاجرين واللاجئين.
ويلقي التقرير الضوء على الإنجازات والإخفاقات لجهة ضمان حق الطفل المهاجر واللاجئ في الاستفادة من جودة التعليم، وهو حق يصبّ في مصلحة المتعلمين والمجتمعات التي يعيشون فيها على السواء. وإذ يبيّن التقرير حجم هجرة المعلمين من البلدان العربية إلى دول الخليج، يحذّر من  جوانب الضعف التي يعاني منها هؤلاء المعلمون بسبب التغيّرات الطارئة على السياسات التعليمية، والرامية إلى إعطاء الأولوية للمدرسين الناطقين باللغة الإنجليزية.
وقال مانوس أنتونينز، المدير المعنيّ بالتقرير العالمي لرصد التعليم: “يجدر اتّباع إجراءات تنظيمية أكثر صرامةً لحماية المعلمين من التحولات المتسارعة في سياسات التوظيف. ويجب توظيفهم في المدارس وفق الشروط الموعود بها”.
وأشار التقرير إلى أن طلاب المملكة العربية السعودية يعدون من بين أكبر خمس مجموعات طلابية دولية في الولايات المتحدة، حتى أنّ المملكة أطلقت برنامج الملك عبدالله للمنح الدراسية في عام 2005 من أجل تمويل الدراسة في الخارج، لكنّ التقارير الصادرة في العام 2016 تشير إلى أنّ البرنامج سيعمد إلى خفض الميزانية المخصصة لهذا الغرض وتقييد معايير الأهلية الأكاديمية المطلوبة وميادين الدراسة والجامعات المؤهّلة، في خطوةٍ من شأنها أن تغيّر تلك التدفقات.
ولفت التقرير إلى أنه خلافاً للبلدان المتدنية والمتوسطة الدخل، حيث استقرت نسبة المهاجرين على معدل ثابت أو متدنٍّ بلغ نحو 1,5%، شهدت البلدان العالية الدخل ارتفاعاً لتلك النسبة من 10% في عام 2000 إلى 14% في عام 2017. ويشكّل المهاجرون الشريحة الأكبر من سكّان بعض بلدان الخليج، كالكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وكالة معراج للأنباء