اندونيسيا تسعى للحصول على البيانات المالية لدافعي الضرائب في هونغ كونغ

جاكرتا  (معراج) –  اتفقت اندونيسيا وهونج كونج على تبادل المعلومات المالية التي ستمنح مكتب الضرائب الإندونيسي امكانية الوصول إلى بيانات عن دافعي الضرائب الذين لديهم حسابات في مركز ادارة الثروات، وفقا لما ذكرته وزارة المالية يوم الجمعة (16/05)،ونشرته جاكرتا غلوب.

بدأت حكومة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، التي تسعى إلى زيادة تحصيل الضرائب لتضييق عجز ميزانيتها وتمويل البنية الأساسية، برنامجا للعفو الضريبي العام الماضي لاعادة مليارات الدولارات التي تم فرزها بالخارج.

تعرضت حكومة هونج كونج لضغوط بعد مشكلة  أوراق بنما في العام الماضي، والتى أظهرت أن الأراضي الصينية هي أكثر المراكز نشاطا في العالم لانشاء الشركات .

هذه الشركات  لديها العديد من الأغراض المشروعة ولكن يمكن أن تستخدم أيضا لإخفاء الأصول والتهرب من الضرائب.

ذكر بيان صادر عن الحكومة الإندونيسية أن المدير العام للضرائب الإندونيسية ومفوض إدارة الضرائب الداخلية في هونج كونج وقع على “اتفاقية السلطة الثنائية .”

وأضاف البيان أن إندونيسيا ستستخدم المعلومات المالية التي تم الحصول عليها من هونج كونج لاستكمال قاعدة بياناتها الضريبية “لذا نأمل أن يشجع هذا دافعي الضرائب الإندونيسيين على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية طواعية.”

وتتماشى هذه الخطوة مع الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الشفافية الضريبية. وقد التزم عدد متزايد من البلدان بالتبادل التلقائي للمعلومات التي تقودها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

واستنادا إلى نتيجة برنامج العفو الضريبي في إندونيسيا، كانت هونغ كونغ ثالث أكبر مصدر للأموال التي أعيدت إلى الوطن بمبلغ 16.31 تريليون روبية (1.23 مليار دولار). كما أعلنت إندونيسيا أصولا قيمتها 58.15 تريليون روبية في المركزالمالي الأسيوى.

وفي عام 2014، أعلنت هونغ كونغ التزامها بتنفيذ مبادرة إيوي على أساس المعاملة بالمثل مع “الشركاء المناسبين” وقالت إنها تهدف إلى بدء تبادل المعلومات بحلول عام 2018.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية