انقلاب القصر والتمزق
أ.د. أبو رزقة
الثلاثاء 1 صفر 1438 الموافق 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”
قال دحلان (55 عامًا) في تصريحات مكتوبة لرويترز: إن “مؤتمر عباس القادم إذا عقد وفقًا للقيود والإقصاءات المخططة فسيكون أخطر انشقاق في تاريخ فتح وبمثابة انقلاب القصر الذي قد ينفذه عباس من أجل تقزيم وإفناء حركة فتح وتحويلها إلى كتلة طائعة ومطيعة، وذلك لن يحدث لأن فتح قادرة على النهوض والتجديد رغم كل الظروف والمخططات”, مشيرًا إلى أن هناك أسبابًا مشروعة للقلق بشأن انهيار العملية الديمقراطية؟! من متى تسير أمور فتح الداخلية بديمقراطية وشفافية. تاريخ الحركة يحكي قصصًا عديدة من النزاع على المناصب، وتحالفات معلنة وغير معلنة، وغالبة ما كانت كلمة الرئيس هي التي تنفذ.
وفي تحليل لمركز كارنيجي للشرق الأوسط وصف حركة فتح التي هيمنت على الساحة السياسية الفلسطينية لأكثر من 50 عامًا بأنها “تتمزق” وتواجه تداعيات مثيرة للقلق في المستقبل. وقال كارنيجي في التحليل: “من المحتمل أن يتعمق الشرخ والانقسام داخل حركة فتح في حال تثبيت إقصاء دحلان عن مواقع القيادة داخل حركة فتح”. وأضافت: “زد على ذلك أن الخلافات بين تياري دحلان وأبو مازن يمكن أن تتطور إلى مواجهات وصدامات ميدانية مفتوحة وخاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية ومخيمات لبنان التي يحظى دحلان فيها بوزن سياسي وأمني لا يستهان به”, انتهى الاقتباس.
في فتح ينتظرون المؤتمر السابع، الذي ربما يعقد في نهاية شهر نوفمبر. المؤتمر ربما يعقد في ظل أوضاع فتحاوية مضطربة إلى حد كبير، ومن مظاهر هذه الاضطرابات، أحداث بلاطة، والأمعري، وعمليات الفصل من الحركة، وعمليات الإقصاء من حضور المؤتمر، والصراع على خلافة عباس، ونشاطات مختلفة لمحاور داخلية مختلفة، مرتبطة بدول عربية خارجية. وفشل دول الرباعية العربية في إجراء مصالحة حقيقية داخل فتح، واتجاه بعض الدول لعقاب عباس، واتجاه عباس لعمليات مناورة إقليمية، مع إصرار أنه لا عودة لدحلان ولا للمتجنحين معه إلى الحركة.
عباس يمسك بورقة المؤتمر السابع، وقد قرر منع حضور أي من الأعضاء الموالين لدحلان، وعمل على تجميع كل المناوئين له، وتحدى ضغوط الرباعية العربية، وعدها من التدخلات الخارجية غير المقبولة في الشأن الداخلي الفلسطيني. وكما يمسك عباس بورقة المؤتمر السابع فإنه يمسك بورقة المال، رغم الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة بعد تعليق السعودية دفع ما عليها من مستحقات (٢٠) مليون دولار شهريا للسلطة، وبعد أن قدر كارنيجي العجز المالي في السلطة هذا العام بـ(٦٠٠) مليون دولار.
ثمة صراع واضح على المناصب العليا في فتح، وفي اللجنة التنفيذية للمنظمة، وفي خلافة عباس، ولا توجد محاولات داخلية جادة للخروج من المأزق ببعض التفاهمات، وبعض التنازلات، ولهذا كله انعكاس سلبي على الفصائل الفلسطينية، وعلى مجمل القضية، وفتح بابًا للنزاع، وصفه كارنيجي بالصراع الساخن بين مراكز القوة في فتح، وهذا إن وقع لا سمح الله يهدد الاستقرار الفلسطيني الهش ليس في الأراضي المحتلة فحسب، بل قد يمتد إلى الساحة اللبنانية، ومن هنا كان قول قادة حماس إن فتح موحدة وقوية هو في خدمة الحالة الفلسطينية.
المصدر : فلسطين أون لاين
