باحثون: الفتوى الضعيفة تطرد الجيدة من المصارف الإسلامية

الإثنين،22 شوال 1435الموافق18 آب /أغسطس 2014 وكالة معراج للأنباءالإسلامية”مينا”.
الأردن – عمان
وجّه علماء متخصصون بالاقتصاد والشريعة الإسلامية انتقادات حادة إلى ما وصفوها بظاهرة “طرد الفتوى الضعيفة للفتوى الجيدة” مشيرين إلى أن الظاهرة تنتشر على نطاق واسع في عالم المصارف الإسلامية وهي بحاجة إلى ضبطها عبر توسيع دور المصارف المركزية.
وقال أنس الزرقا، الباحث الإسلامي والمتخصص في القضايا الاقتصاد والتمويل الإسلامي، إن المتأمل في تعدد المصارف الإسلامية في البلد الواحد وفي البلاد المختلفة – وهو تعدد مرغوب ومحمود شرعا واقتصادا اجتنابا لمحاذير الاحتكار – وتبعا لذلك تعدد الهيئات الشرعية ذات الاجتهادات المنفردة،” يرى تلك الظاهرة بوضوح.
ويتابع الزرقا، في بحث قدمه بمؤتمر استضافته قبل أيام الجامعة الأردنية حول المصارف الإسلامية، إن الفتوى الضعيفة تطرد الجيدة مضيفا: “أقصد بالضعيفة هنا: المترخصة بإفراط، أو المهتمة فقط بالأثر الجزئي على المؤسسة الواحدة، دون رعاية المآلات الاجتماعية للفتوى.”
ويتابع شارحا: “عندما تسمح هيئة منفردة بصيغة تمويلية فيها ترخص مفرط، فإنها كثيرا ما تجذب العملاء من المصارف غير المترخصة، مما يولد ضغطاً تجاريا قويا على هذه المصارف أو يهددها بالخسارة إن لم تجار المترخصين، كما يولد ضغطاً نفسياً على هيئتها الشرعية بأنها تتسبب في تراجع نشاط المؤسسة أو خروجها من السوق ان لم تتبع الفتوى المترخصة.. وتنحدر السوق كلها نحو أدنى المستويات الفقهية.”
ورأى الزرقا أن من بين أبرز الأمثلة العملية على ذلك التسلسل التاريخي ما حصل في مسألة التورق قائلا: “أجاز المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الاسلامي التورق الفردي، فوسعته الصناعة بسرعة الى تورق منظم، ارتضاه بعض الفقهاء ورفضه بعضهم.. فالمعارضون اضطروا إلى مجارات الموافقين، وصار التورق شائعا.”
وتابع بالقول: “ثم انحدر التورق المنظم إلى عينة ثلاثية (تمر فيها السلعة من المشتري الأول إلى ثان أو ثالث قبل أن تعود إلى بائعها الأصلي) وهي واقعة وشائعة عمليا رغم معارضة المعارضين، ثم تدحرجت السوق الى حضيض داهية الدواهي وهي قلب الدين، أو فسخ الدين بالدين، الذي هو أقرب الحيل إلى ربا الجاهلية الذي نزل القرآن العظيم بتحريمه.”
ولفت الزرقا إلى أن إصلاح مسيرة الفتاوى المالية ووقف “تدحرجها إلى الحضيض” على حد قوله “لا يمكن أن يتحقق بمبادرة ذاتية من أي هيئة شرعية منفردة، فلا بد من “فرض الإصلاح ممن له سلطة إلزام الجميع بفتوى صحيحة، وهو البنك المركزي”،وفق aleqt.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.