تحركات واتصالات على قدم وساق لضمان تجديد الأونروا لثلاث سنوات قادمة

غزة(معراج)- تتحرك القيادة الفلسطينية في هذه الأوقات بكل الاتجاهات، بمساعدة مجموعة من الدول العربية والإسلامية، لدى العديد من الكيانات الدولية وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية، لضمان الحصول على تجديد تفويض وكالة غوث وتشعيل اللاجئين «الأونروا» لثلاث سنوات مقبلة، خلال جلسة للجمعية العامة في الأمم المتحدة تعقد نهايات العام الجاري، وذلك بعد الحملة الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف إلغاء هذه المنظمة الدولية.

وتشهد هذه الأوقات اتصالات دبلوماسية على أعلى مستوى، يشرف على جزء مهم منها مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، علاوة على الاتصالات التي تجريها وزارة الخارجية، ومن ضمنها تحركات البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة، مع العديد من الدول، لضمان الحصول على أصواتها في عملية التصويت على منح «الأونروا» تفويضا جديدا.

وعلمت «القدس العربي» أن الاتصالات التي تجري في هذا الوقت، بمشاركة دول عربية وإسلامية كبيرة، يجري تنسيقها مع رئاسة «الأونروا»، وهدفها ضمان الحصول على تصويت الغالبية العظمى من دول العالم، من أجل منح هذه المنظمة التي أسست عام 1949، لخدمة اللاجئين تفويضا جديدا.

وخلال اليومين الماضيين أجريت اتصالات باتجاه سويسرا وهولندا، الدولتين الأوربيتين اللتين أعلنتا أخيرا عن تجميد مساعداتهما المالية لـ «الأونروا» عقب نشر تقارير أشارت إلى وجود تحقيقات في تلك المنظمة الدولية، بخصوص شبهات «فساد» لضمان كسب أصواتهما، وفي إطار خطة تحرك فلسطينية، تهدف إلى الفصل ما بين تلك الشبهات، حال جرى التحقق منها، وبين المهام الملقاة على هذه الوكالة لخدمة نحو ستة ملايين لاجئ.

ويستند الفلسطينيون في تحركاتهم الهادفة للفصل ما بين التحقيقات وتمديد التفويض، الى أن اللاجئين لا علاقة لهم بما يجري، وأن الأمر خاص بالمسؤولين عن تلك الخدمات، وليس بالخدمات نفسها ولا بالمستفيدين منها، وأن حله يكون من خلال آلية رقابة جيدة، في وقت لا يخفي فيه المستوى السياسي الفلسطيني، خشيته من وجود «مخطط أمريكي» وراء تلك التسريبات، وفي هذا الوقت تحديدا، في مسعى لتمرير مخطط إدارة الرئيس دونالد ترامب، للقضاء على «الأونروا».

ومن المقرر أن يقوم الفريق الدبلوماسي الفلسطيني في الأمم المتحدة برئاسة السفير رياض منصور، بسلسلة اتصالات ولقاءات بالعديد من ممثلي دول العالم، من أجل حثهم على التصويت لصالح قرار تجديد التفويض.

وقد أعلن أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، عن اعتماد خطة تحرك على عدة مستويات لدعم «الأونروا» وحشد الدعم السياسي لتجديد ولاية تفويضها لثلاث سنوات جديدة، تمتد من عام 2020 إلى 2023 .

وأشار إلى أن خطة التحرك المقدمة من دائرته التي تم اعتمادها من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تهدف إلى قطع الطريق على الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي لتمرير مخططها لإنهاء عمل «الأونروا» أو إلغاء تفويضها، وحشد الدعم السياسي لها بما يضمن التصويت بأغلبية مطلقة لصالح تجديد تفويضها.

وكشف أن الخطة ستتضمن حراكا على المستويين السياسي والدبلوماسي ستقوده منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية ومندوبية فلسطين الدائمة في الأمم المتحد بهدف «تعرية الموقفين الأمريكي والإسرائيلي المعاديين للأونروا، وحملة التشويه والتشهير بها وبالعاملين فيها، بالإضافة إلى التحرك على المستوى الشعبي بالتزامن مع انطلاق حملة المناصرة الإلكترونية لدعم الأونروا».

ولفت إلى أن اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة ستبدأ في أيلول/ سبتمبر2019 وعلى هامشها ستعقد عدة اجتماعات مهمة، من ضمنها اجتماع وزاري لكبار الدول المانحة لـ «الأونروا» لمناقشة الجانب المالي لها، وتجديد ولايتها، علاوة على اجتماع للمجموعة 77+ الصين برئاسة فلسطين، سيتم استثماره في حشد الدعم السياسي والمالي لـ «الأونروا».

وأكد أبو هولي أن التحرك سيركز بشكل واضح على مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتصويت لصالح تجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار 302 ورفض أي مسعى للالتفاف على قرار التفويض أو تغييره، والتحذير من مخاطر التحرك الأمريكي – الإسرائيلي الذي يستهدف تصفية وكالة «الأونروا» من خلال تجفيف مواردها وإلغاء تفويضها . وأشار إلى أن الخطة ستؤكد على أن الوظيفة التي أنشئت الوكالة من أجلها «ما زالت قائمة» في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأن تجديد تفويض عملها سيشكل عامل استقرار للمنطقة مع غياب الحل السياسي لقضيتهم . وأشار أبو هولي إلى أنه يجري العمل مع الدول الصديقة والمضيفة، خاصة الأردن بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية للدول المانحة، ومصر في إطار ترؤسها للاتحاد الأفريقي، وفنزويلا التي ترأس دول عدم الانحياز، لإبقاء عمل «الأونروا» والحفاظ على وجودها من خلال تجديد تفويضها وحشد الدعم المالي لها .

وفي هذا السياق، قال أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الحكومة تعمل على تعزيز مكانة «الأونروا» والحفاظ على استمرارية خدماتها ووجودها، من خلال حشد الدعم السياسي والدبلوماسي وضمان تصويت مريح لصالح تجديد التفويض لها في الأمم المتحدة، إضافة الى بذل الجهود وتشجيع الدول المانحة والممولة لدعمها وسد العجز المالي في موازنتها.

وقد عقد مجدلاني اجتماعا مع مديرة عمليات «الأونروا» في الضفة الغربية غوين لويس والوفد المرافق لها. وأضاف مجدلاني «أن الأونروا هي «العنوان السياسي الأساس لحق العودة وتقرير المصير للاجئين الفلسطينيين»، وأكد أن القيادة الفلسطينية ستدافع عن بقاء «الأونروا» واستمرار عملها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

من جانبها شددت على أن التحديات التي تواجه عمل «الأونروا» كثيرة، مشيرة إلى أن التحدي الكبير سيكون في نهاية العام حيث التصويت لتجديد التفويض لها. يشار إلى أن الإدارة الأمريكية قررت منذ العام الماضي، قطع المساعدات المالية عن «الأونروا» ووجهت وحليفتها إسرائيل انتقادات عدة لهذه المنظمة، وتسبب قطع المساعدات في إحداث خلل كبير في الخدمات المقدمة للاجئين. وجاء قرار واشنطن استباقا لطرح خطتها السياسية المعروفة باسم «صفقة القرن» التي تشطب ملفي القدس واللاجئين من على طاولة التفاوض.

وكالة معراج للأنباء