تقارير: طريق تأسيس المصرف الماليزي الإسلامي العملاق يمر بالإمارات

الأحد،2محرم1436ه الموافق26أكتوبر/تشرين الأول 2014وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
ماليزيا – كوالالمبور
أشارت تقارير صحفية ماليزية مؤخرا إلى أن مفاوضات على أعلى مستوى جرت بين أوساط حكومية ماليزية وإماراتية لتسهيل صفقة اندماج تسمح بظهور ما قد يكون أكبر مصرف إسلامي في العالم وذلك لضمان القيمة الاستثمارية لشركة إماراتية تستثمر في مؤسسة ستكون جزءا من الخطوة.
وقالت صحيفة “ذا ستار” الماليزية الواسعة الانتشار إن مشروع البنك الإسلامي العملاق الذي سيقوم باندماج ثلاثة مؤسسات هي “مجموعة CIMB القابضة” و”RHB كابيتال” و”ماليزيا بيلدنغ سوسايتي BHD” إن شركة “آبار للاستثمار” المملوكة لحكومة أبوظبي، التي تمتلك 21 في المائة من “RHB كابيتال” أعطت موافقة شفهية على الصفقة، ما يعطي عملية الاندماج تغطية من كبار المساهمين في ماليزيا والإمارات.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن هذه الموافقة على إنشاء المصرف العملاق بأصوله التي تقارب 60 مليار دولار لم تحصل دون إغراءات استثمارية، مرجحة أن تكون “آبار” الإماراتية قد حصلت على حق إعادة بيع أسهم في ذراع الطاقة التابع لـBHD بسعر كفيل بتغطية أي تراجع في قيمة حصصها بعد الاندماج.
وفي ظل غياب أي تعليق رسمي أو صحفي من الجانب الإماراتي، لفتت الصحيفة الماليزية إلى أن الشركة الإماراتية كانت قد أرسلت وفدا منها إلى ماليزيا في وقت سابق للإعراب عن الموقف من الاندماج والتأثير الذي قد يلحق باستثماراتها التي قد تتعرض للتراجع في قيمتها بسبب الاندماج.
وتنبع أهمية موافقة الشركة الإماراتية على الصفقة من واقع أن بورصة ماليزيا كانت قد منعت الثلاثاء صندوق ادخار الموظفين من التصويت على خطة الاندماج بسبب امتلاك صندوق معاشات التقاعد الحكومي حصص أغلبية في البنوك الثلاثة، ما أدى إلى زيادة دور وأهمية أصوات سائر المساهمين.
يشار إلى أنه بنتيجة الاندماج سيظهر في ماليزيا مصرف عملاق قد يكون أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم، بأصول تبلغ قرابة 60 مليار دولار، في حين أن في البلاد مصرف إسلامي عملاق آخر هو “ماي بنك” بأصول تقارب 55 مليار دولار
ومن المتوقع أن يُحدث المصرف الجديد تغييرات واسعة في العمل المؤسسي للمصارف الإسلامية التي مازالت تخضع في العديد منها إلى عائلات ثرية أو حكومات.
ولدى ماليزيا نظام هرمي خاص بتنظيم إنتاج أي منتج مصرفي متوافق مع الشريعة، في حين تترك الدول الأخرى للهيئات الشرعية في كل مصرف على حدة اتخاذ هذا القرار، ونتقد البعض ذلك معتبرين أن ترك الأمور للمصارف يؤدي إلى التباين في المنتجات ويترك العملاء في حيرة من أمرهم،وفق البشرى.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.