تقرير : 599 انتهاكًا لحرية الإعلام بـ2015 بفلسطين
الخميس 8 جمادى الثانية 1437// 17 مارس/آذار 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”
فلسطين – رام الله
قال المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية “مدى” في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن عام 2015 شهد ارتفاعًا غير مسبوق في انتهاكات حرية الإعلام بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وصلت لـ599 اعتداء.
و وفي تصريح نقلته وكالة “معراج” عن وكالة “صفا” أكد مدير عام المركز موسى الريماوي أن انتهاكات الحريات الاعلامية في فلسطين سجلت خلال العام 2015 ذروة جديدة مقارنة بما تم رصده خلال السنوات الماضية، موضحًا أن أشد هذه الاعتداءات قسوة كانت استشهاد طالب الاعلام في الكلية العصرية أحمد جحاجحة برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مخيم قلنديا في الضفة الغربية.
وأشار إلى مقتل المصور في تلفزيون فلسطين كمال أبو نحل في غزة على أيدي مجهولين، في جريمة لم يتم الكشف عن مقترفيها حتى لحظة صدور التقرير.
وبيّن أن “مدى” رصد خلال العام الماضي ما مجموعه 599 اعتداء وانتهاكًا ضد الحريات الاعلامية والصحافيين مبينًا أن هذا العدد هو الأعلى على الاطلاق الذي يسجل في فلسطين منذ بدأ “مدى” برصد الانتهاكات ضد الحريات الصحافية قبل نحو عقد من الزمان.
وقال “مقارنة بالعام 2014 فقد ارتفع مجمل الانتهاكات (الاسرائيلية والفلسطينية) ضد الحريات الاعلامية في الضفة والقطاع عام 2015 بمقدار 134 نقطة او ما يعادل نحو 29% علما ان عام 2014 كان شهد اعنف واكبر عدد من الانتهاكات على امتداد السنوات التي سبقته.
وأضاف أنه عند مقارنة مجمل الاعتداءات (الاسرائيلية والفلسطينية) التي سجلت ضد الحريات الاعلامية في الضفة وقطاع غزة عام 2015 مع تلك التي سجلت عام 2013، فإننا سنجد أنها ارتفعت بنحو 162% اي بمعدل زيادة سنوي بلغ 81%”.
وأكد أيضًا أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب الجزء الاكبر والأشد خطورة من مجمل هذه الانتهاكات ( 407 منها أو ما يعادل 68% )، في حين ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة والقطاع ما مجموعه 192 انتهاكًا أو ما نسبته 32% منها.
وتابع “تعرضت الحريات الاعلامية والصحافيين لعمليات قمع شرسة وواسعة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، تصاعدت وتيرتها خلال الشهور الثلاثة الاخيرة من عام 2015 وذلك بالتزامن مع الهبة الشعبية الفلسطينية التي اندلعت ضد الاحتلال مطلع تشرين أول”.
وأكد أن في وتيرة القمع واستهداف الصحافة من قبل الاحتلال ارتفعت بشدة خلال عام 2015 وأصبحت أكثر سفورًا، بل أصحبت أحد المكونات الرئيسة لسياسة الاحتلال الاسرائيلي في مواجهة الفلسطينيين ومحاولة اسكات وسائل الاعلام، مرورًا بأغلاق بعضها واجبارها على التوقف جزئيًا أو كليًا عن العمل من أجل الحيلولة دون تغطية جرائم الجيش.
ولفت تقرير المركز إلى أن عدد اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي ضد الحريات الاعلامية ارتفع عام 2015 بمقدار 56 نقطة أو ما يوازي 16% عما كانت عليه عام 2014.
أما عند مقارنة ذلك بعام 2013 فسنجد انها ارتفعت بمقدار 256 نقطة أو ما يوازي 170%، أي أن معدل الزيادة السنوي في الانتهاكات الاسرائيلية خلال العامين الماضيين بلغ 85%.
وقال الريماوي “كما في السنوات السابقة بقيت معظم الاعتداءات الاسرائيلية تتركز ضمن الانواع الخطيرة على حياة الصحافيين وعلى قدرتهم على اداء واجباتهم المهنية، ما يفضح مساع اسرائيلية غير معلنة رسميا لإبعاد الصحافيين ووسائل الاعلام عن اماكن الحدث بغية التعتيم على جرائمها وممارساتها”.
وحسب تقرير “مدى”، فقد بلغ عدد الانتهاكات التي تندرج ضمن مجموعة الأنواع الثمانية الأشد خطورة وجسامة سالفة الذكر 230 اعتداء أي ما نسبته 57% من مجمل الاعتداءات الاسرائيلية تسببت العشرات منها بإصابات جسدية شديدة للصحافيين.
وأشار الريماوي إلى قرار حكومة الاحتلال الذي صدر في الثامن من أذار 2016 والقاضي بإغلاق مؤسسات اعلامية فلسطينية بزعم أنها تمارس “تحريضًا يُفضي لتنفيذ هجمات الاسرائيليين”.
وذكر أن هذا القرار سرعان ما ترجمه جيش الاحتلال باقتحام وإغلاق مقري قناة “فلسطين اليوم” وشركة “ترانس ميديا” وما رافقه من تخريب ومصادرة للأجهزة والمعدات الخاصة بهاتين المؤسستين واعتقال وتهديد وعمليات تهديد عدد من الصحافيين العاملين فيهما.
وبخصوص الانتهاكات الفلسطينية ضد الحريات الاعلامية في الضفة وقطاع غزة، أوضح أنها ارتفعت خلال العام 2015 بصورة مقلقة، وقفزت بمقدار 78 نقطة أو ما يوازي 68% مقارنة بما كانت عليه عام 2014.
في حين ارتفع عددها بالمقارنة مع عام 2013 بمقدار 114 نقطة أو ما يعادل 146% أي أن معدل الزيادة السنوية للانتهاكات الفلسطينية خلال العامين الماضيين (2014 و2015) بلغ 73%.
واعتبر الريماوي أن هذا الارتفاع يثير قلقًا جديًا إزاء الطريقة التي تتعامل فيها الجهات الرسمية في الضفة وقطاع غزة مع حرية الصحافة والتعبير.
وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”
