حزب بولين هانسون: لا مكان للإسلام داخل أستراليا

الإثنين 29 رمضان 1437/ 4 يوليو/ تموز 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”.

أستراليا

 بعد 18 عاما من الابتعاد٬ تتجه بولين هانسون الزعيمة المثيرة لحزب “وان نيشن One Nation “أو “أمة واحدة” إلى مجلس الشيوخ٬ ويحتمل أن تتقلد ميزان السلطة داخله.

قد لا تتفق مع بولين هانسون لكنك لن يمكنك أن تتجاهل وجودها.سابقا٬ كانت هانسون على وشك منع هجرة “الأسيويين” إلى أستراليا٬ لكنها اليوم حولت بؤرة تركيزها إلى ما وصفته بمخاطر الإسلام والشريعة٬ و”الاحتيال” المرتبط بشهادة حلال.

ويصف حزب “أمة واحدة” الإسلام بأنه “نظام سياسي شمولي” ولا يعترف به كدين٬ ويطالب بإجراء تحقيق أو لجنة ملكية لتحديد إذا ما كان الإسلام “دين” أو أيديولوجية سياسية”.

اقرأ أيضا  منع سيدة مسلمة من دخول نادي بأستراليا

ويزعم الحزب أن الإسلام “لا يؤمن بالديمقراطية”٬ وأنه “يحرض” على الأمة والحكومات في شتى أرجاء العالم.

ومن بين مقترحات الحزب الذي تتزعمه هانسون حظر البرقع والنقاب٬ وحظر شهادة حلال٬ ومنع هجرة المسلمين إلى أستراليا٬ وتركيب كاميرات مراقبة في المساجد.

كما يرغب الحزب في وقف بناء أي مساجد جديدة حتى الانتهاء من التحقيق المذكور٬ كما يدعو للتحقيق في مدفوعات الدعم الاجتماعي التي يتلقاها مسلمون في أستراليا.

وعلاوة على ذلك٬ يهاجم الحزب تعدد الزوجات٬ والإنجاب المتعدد للأطفال٬ ويطالب بحظر استخدام القرآن في قسم أعضاء البرلمان المسلمين.

وينص برنامج الحزب على أن ” أستراليا تشهد حاليا تغييرات كبيرة في أحياء يهيمن عليها المسلمون”.

اقرأ أيضا  200 مسجد بأستراليا يقيمون أول صلاة تراويح في رمضان

وتابع: “في بعض الضواحي مثل لاكمبا وأوبرن وبانكستاون وبانشبول وفيلاوود في غرب سيدني٬ لم يعد التسامح تجاه الأستراليين الآخرين أو المهاجرين غير المسلمين قائما٬ ولا يتم احترام نظامنا القضائي وقوانيننا٬ وباتت السجون أرضا يستغلها المتطرفون التعصبون لبث التطرف داخل عقول السجناء”.

وأردف الحزب: “لن يكون هناك أمل في المستقبل إذا لم نقم بالتغييرات الضرورية لوقف تقدم الإسلام في أستراليا. هل تريدون أن يعيش أطفالكم وأحفادكم تحت حكم الشريعة٬ ويعاملوا كمواطنين درجة ثانية محرومين من الحقوق؟”

ويدعو “أمة واحدة” إلى حظر الشركات التي تعمل داخل أستراليا من الدفع لشهادة “حلال”٬ كما يطالب بإبطال مشروعية جمع أموال من أجل الشهادة.

وأردف الحزب: “أي شركة ترغب في تصدير منتجات لدولة مسلمة ينبغي أن تحصل على شهادة حلال من الحكومة الأسترالية”٬ معتبرا أنها باتت وسيلة للاحتيال٬ وتمويل الإرهاب، بحسب السوسنة.

اقرأ أيضا  برلمانية أسترالية تدخل البرلمان بالنقاب للتحريض على حظره

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.

Comments: 0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.