حملة إزالة بمصر تهدم المسجد وتبقي على القصر المجاور!

الخميس10 شعبان1436//28 مايو/أيار 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
مصر
فى مشهد جديد في التعدى على حرمات المساجد، قامت وزارة الزراعة والرى تدعمها قوات الأمن بتنفيذ عدد من الإزالات على الأراضى الزراعية والتى من بينها مسجد بجوار المقابر بقرية سنجلف التابعة لمركز الباجور.
الغريب في الأمر أن قرارات الإزالة لم تنفذ بشأن قصر تم بناؤه على ما يقرب من 15 قيراطًا، واكتفت بهدم جزء من السور الخارجى الذي يحيط بالقصر فقط وترك القصر كما هو لم يمس منه حجر، والسبب مكالمة هاتفية من صاحب القصر والنفوذ إلى أحد المسئولين الكبار.
وطبقًا لما أوردته صحيفة المصريون؛ فإن القصة تبدأ عندما تحركت قوات الأمن ومعها آليات الهدم الخاصة بالزراعة والرى والمحليات مدعومة بالمدرعات وقوات الأمن حيث قامت بهدم عدد كبير من المنازل على طريق الباجور – القاهرة وسط العويل والصراخ من قبل أهالى المنطقة الذين خسروا منازلهم وأموالهم.
وقد تكرر المشهد فى كل منطقة تقف عندها حملة الإزالة حتى وصلت إلى قرية كفر سنجلف حيث توقع الجميع أمام المسجد الذى تم بناؤه بجوار المقابر من أجل أن يصلى فيه مشيعو الجنائز.
وقد فوجئ الجميع بهدم المسجد والتعدى على أصحابه وسط ذهول الأهالي من هول المنظر من التعدى على بيوت الله وحرمتها. وازداد غضب الأهالي عندما وصلت القوات إلى قصر تم بناؤه فى أرض زراعية بدون ترخيص قبل أن تشرع الحملة فى الهدم خرج صاحب القصر يحمل هاتفا، حيث سأل من المسئول عن الحملة وبعد الحديث معه أمر الحملة بالتراجع عن قرار الإزالة .
وطالب من صاحب القصر، أن يهدم جزءًا بسيطًا من سور القصر حتى يثبت أنه قام بالتنفيذ، وبالفعل تم الأمر ولم يمس القصر الذى تم بناؤه على 15قيراطا، والسبب أنه صاحب مال ونفوذ.
فى المقابل جلس الفقراء بجوار منازلهم التي تحولت إلي ركام وأموالهم المهدرة يبكون حالهم ونكبتهم ويتهمون الدولة بالمحسوبية والرشوة. وأكد أحد الأهالي “م ع ع” أن الظلم بلغ مداه وأن منزله تم هدمه والذى وضع فيه كل ما يملك، مؤكدًا انه لا يملك منزلاً. وتساءل لماذا لم تتم إزالة القصر الذى تم بناؤه على 15 قيراطًا، لأن صاحبه من المحاسيب وأصحاب النفوذ والمال.
وتابع: حتي المسجد لم يرحموه وصاحب المال قدروه فلم يخافوا من الله وخافوا من صاحب النفوذ والمال، مضيفًا أن صاحب القصر كان دائمًا يؤكد أنه قام برشوة الجميع وأنه واصل ومسنود.
من ناحيته أكد مدير الأمن اللواء ممتاز فهمى، أن مديرية الأمن ليست جهة تنفيذ بل أنها جهة تأمين فقط والمسئول عن التنفيذ المحليات والرى والزراعة وليس لهم أى شأن بمن ستتم إزالة منزله أو قصره.
وأضاف، أن المسجد تم بناؤه بالتحايل على القانون والهدف منه هو عدم هدم المنزل الملاصق له. بينما كان تعليق محافظ المنوفية هشام عبد الباسط على ما حدث: “مش هسكت” ، وأنه جار دراسة وضع القصر ومعرفة القرارات الصادرة ضدها وحقيقة أمرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أى شخص وسيطبق القانون على الجميع دون استثناء على حد قوله، بحسبما ورد في مفكرة الإسلام.
وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا” .