حيثيات الدستورية.. الشكل قانون والجوهر سياسة؟!أ

أ.د يوسف رزقة

نشرت الوكالات بيان حكم المحكمة الدستورية، أي (ملاكي فتح عباس) ويتضمّن حيثيات الحكم ومبرراته القانونية. أهم هذه المبررات :

١- المجلس معطل منذ 5/7/2007، وهو لا يقوم بواجباته التشريعية والرقابية وغيرها.

٢- المدة القانونية للمجلس التشريعي هي أربع سنوات فقط.

٣ – حماية مال الموازنة العامة من الاستنزاف من خلال رواتب التشريعي?! والقانون يقول لا راتب بلا عمل.

٤ -المادة 47 مكرر، التي تنص على بقاء المجلس القائم حتى انتخاب مجلس جديد، مادة إجرائية، ولا تعطي المجلس القائم الحق البقاء إذا لم ينتخب مجلسًا جديدًا.

هذه أهم حيثيات الحكم ومبرراته، وعند مقاربة كل نقطة منها نجد أن الشكل العام قانون، والجوهر والمضمون سياسة وهو ما يعزّز القول بأن “الدستورية” ملاكي عباس فتح. المجلس معطّل قبل الانقسام، وليس في التاريخ المذكور؟! من عطل المجلس؟! من منع رئيس المجلس عزيز دويك من الدخول إلى مكتبه بقوة السلاح؟! من اعتقل خمسين من أعضاء المجلس؟! الدستورية لا تتعرض لهذه الأسئلة ولا تجيب عنها؟! والدستورية لا تقول شيئًا في أعمال المجلس التشريعي بغزة، والذي حافظ على عمله بحسب القانون دون تعطيل، وما زال يقوم بعمله بحسب الأصول.

حكم التشريعي معطل في الضفة، وحكم الرئيس معطل في غزة؟! فلماذا الانتقائية في الأحكام والقرارات؟!

المدة القانونيّة للمجلس أربع سنوات، والمدة القانونية لرئيس السلطة أربع سنوات أيضًا، ثم يصار لانتخابات تشريعية ورئاسية. فلماذا انتهت مدة التشريعي ولم تنتهِ مدة الرئيس. ثم لماذا الآن؟! المدة الزمنية للرئيس والتشريعي منتهية في عام 2010م. لماذا سكت الرئيس والدستورية ثماني سنوات؟! هل كان هؤلاء الشركاء مغفلون، أم نائمون؟! وهل استيقظ وزير العدل مقدم الطلب للدستورية لبيان الفتوى من ذات نفسه بعد هذه المدة الطويلة، أم أيقظه ولي نعمته، أم هاتف منام قرع جرس القانون الفلسطيني شفقة على فلسطين، والمال العام؟!

الأغلبية من أعضاء المجلس التشريعي هم من حماس أو قل من كتلة التغيير، وكلهم لا يتلقون رواتبهم الشهرية منذ 5/7/2007م. وأعضاء فتح هم فقط من يتلقون رواتبهم، فمن هو الذي استنزف المال بلا عمل؟! تشريعي حماس حسب زعمهم يعمل، وتشريعي فتح لا يعمل ويتلقى راتبا ومصروفات رئيس السلطة منتهي الولاية تبلغ ضعف مصروفات المجلس التشريعي ورواتبهم، فمن الذي يستنزف المال العام؟

أما المادة الإجرائية بحسب قول الدستورية فقد تم تفسيرها حسب طلب صاحب (الملاكي). والتفسير القانوني يحتمل هذا ويحتمل غيره، وبقاء المجلس وارد بحسب نص المادة، وإذا كانت إجرائية فقط، فلماذا انتظرت الدستورية ثماني سنوات لتفسير هذه المادة على هذا النحو؟! ألّا تخون الدستورية الشعب بسكوتها ثماني سنوات عجاف؟! أقيلوا الدستورية بتهمة الخيانة أو الغفلة عن واجبات العمل؟! بيان الدستورية الغافلة، التي استيقظت حديثا غير متوازن، وهو من حيث الشكل مفعم بالمواد القانونية، ولكنه متهافت في المضمون والجوهر، فضلا عن أنه لا يحق لها، أو للرئيس حلّ المجلس التشريعي، ومن ثم اقتحم الطرفان حصنا هو سيد نفسه، وكان المفيد للشعب والنظام السياسي الإعلان فقط عن انتخابات تشريعية ورئاسية، وينتهي عمل المجلس التشريعي والرئاسة معا من خلال التشكيلة الجديدة، وعندها نقول كفى الله المؤمنين القتال.

المصدر : فلسطين أون لاين