خطة لتنظيم الإسلام في فرنسا

باريس(معراج)-  لم يُكشف رسمياً عن خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول “تنظيم الإسلام في فرنسا” حتى الآن، على الرغم من الإعلان عنها في شهر فبراير/شباط الماضي.

وتشير التوقعات إلى احتمال إعلانها نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، أو يناير/كانون الثاني 2019. وفي هذا الإطار، تنقل “لوجورنال دي ديمانش” عن مصادر في الإليزيه تبريرها لهذا التأخير، بالرغبة في “الشفافية”، وبأن تكون المقترحات الرئاسية “تمثيليّة بدرجة كافية، حتى يُنظَر إليها باعتبارها شرعية من قبل المجموعة الإسلامية” في فرنسا، وإلا فإن “الأمر لن يُفيدَ في شيء”،وفق السوسنة.

تلفت الصحيفة الفرنسية إلى وجود بعض الحذر من قبل وزير الداخلية والأديان، جيرار كولومب، الذي اكتشف الصعوبة القانونية لبعض المقترحات التي تقدم بها حكيم القروي (مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون المسلمين) في تقريره المستقل حول الإسلام في فرنسا، وهو التقرير الذي كشَفَ عنه معهد مونتين، يوم الأحد الماضي 9 سبتمبر/أيلول.

وترى الصحيفة أن مقترح فرض الدولة الفرنسية ضريبةً على المنتوجات الحلال، بحسب مصادر في وزارة الداخلية، من أجل تمويل تشييد مساجد، “ليس له معنى من الناحية القانونية. فالدولة لن تفرض ضريبة على الحلال في مشروع قانون للمالية”. لكن، وحسب نفس المصادر، فإن “جعل الشفافية إلزامية في سوق الحجّ وفي الزكاة، يمكن أن يتوافَقَ مع القانون”.

ولا شكّ أن الحكومة الفرنسية أحِيطت علما بالانتقادات التي تعرَّض لها تقرير حكيم القروي، من قبل كثير من الفاعلين في شؤون الإسلام في فرنسا، خصوصاً من طرف اليمين واليمين المتطرف الفرنسيَين.

ولا يخفي كريم القروي، في لقاء له مع “لوجورنال دي ديمانش”، اليوم الأحد، حقيقة أنه انطلق من “قاعدة محاربة الإسلاموية”، التي “يتفق الرأي العام الفرنسي معها”.

وكالة معراح للأنباء