دعوات إسرائيلية لوقف محاكمة جندي أعدم فلسطينيا
الأحد 8 محرم 1438 الموافق 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”
فلسطين – القدس
دعا وزير تعليم الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى منح الجندي الإسرائيلي القاتل أليئور أزاريا “عفوا عاما”، عقب إدانته بإعدام شاب فلسطيني جريح عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل.
وقال بينيت في لقاء مع القناة العبرية الثانية، الليلة الماضية، نقلته وكالة “مينا” عن فلسطين أون لاين “يجب أن يصدر قرار بالعفو عن أزاريا، حتى وإن تمت إدانته”، مضيفا “يجب أن لا يبقى في السجن ولو للحظة واحدة، هذا ما يجب أن يفهمه الجميع”.
وأكد بينت أن عملية التحقيق في القضية التي يُحاكم فيها أزاريا “تعرّضت لتشويهات كبيرة عندما قام وزير الجيش السابق ورئيس الحكومة، بإصدار حكم مسبق على الجندي قبل بدء المحاكمة، كما نشر الجيش تفاصيل تحقيق عسكري ميداني خلافا للقانون، وهو ما ساهم في تلويث عملية التحقيقات”.
ودعا زعيم حزب “البيت اليهودي” اليميني، إلى “منح الدعم للمقاتلين الإسرائيليين الموجودين في الميدان، ويعرضون حياتهم للخر في مواجهة الإرهاب الفتاك”، على حد تعبيره.
وأقدم الجندي الإسرائيلي أليئور أزاريا على إعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، في الـ 24 آذار/ مارس الماضي، عقب تنفيذه عملية طعن في مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة) مع رفيقه الشهيد رمزي القصراوي.
وأظهر تسجيل مصور، في حينه، قيام جندي إسرائيلي بإعدام الشاب الشريف، بإطلاق النار مباشرة من مسافة قريبة على رأسه وهو ملقى على الأرض، وقتله متعمدًا.
وأصيب خلال عملية الطعن التي نفذها الشهيدان الشريف والقصراوي، أحد جنود الاحتلال بجراح متوسطة، واستشهد القصراوي وأصيب الشريف قبل إعدامه، وسط مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة).
وأظهر أيضًا التسجيل ذاته امتناع طواقم الإسعاف الإسرائيلية عن علاج الشاب الفلسطيني الذي كان في حينه ملقى على الأرض، والذي تم إطلاق النار عليه بوجود الطواقم الطبية الإسرائيلية، وعدد من الجنود والمستوطنين بالمكان.
ورغم أن الشريط يظهر قيام الجندي بإعدام الشهيد عن سبق وإصرار وترصّد؛ إلا أن النيابة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، خفّفت لائحة الاتهام الموجهة ضدّه من “القتل المتعمد” إلى “القتل غير المتعمد وتجاوز الصلاحيات”، وذلك للتستر على الانتهاكات وسياسة الإعدامات الميدانية التي يمارسها جنود جيش الاحتلال في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية.
ورغم أن مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية تؤكد إعدام عشرات الفلسطينيين على الحواجز العسكرية والمعابر الإسرائيلية المنصوبة على مداخل مدن الضفة الغربية المحتلة، تحاول سلطات الاحتلال تصوير عملية إعدام الشهيد الشريف بأنها حادث استثنائي، مخالف لأخلاقيات جيش الاحتلال ولبقية الحالات التي تم فيها إطلاق النار بهدف القتل على فلسطينيين بزعم أنهم حاولوا تنفيذ عمليات مختلفة ضد جنود الاحتلال حسب الرواية الإسرائيلية.
المصدر : وكالة معراج للانباء الإسلامية “مينا”