دول أوروبية تدرس مقاضاة إسرائيل

الأربعاء 9 صفر 1438 الموافق 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”.

باريس

ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن لجنة أوروبية تدرس مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات عن البنى التحتية التي مولها الاتحاد الأوروبي وهدمتها سلطات الاحتلال.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين اوروبيين واسرائيليين، إنه اتخذ هذا القرار خلال جلسة عقدتها لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين، حيث طالب الأوروبيون بوقف هدم المباني الفلسطينية التي تدعي إسرائيل أنها بنيت بشكل غير قانوني، ومن بينها مبان كثيرة مولها الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسيان اوروبيان إن سبب اتخاذ القرار هو وصول المفاوضات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في موضوع المناطق (ج) إلى باب موصد، حيث فشل الطرفان في حل هذه المسألة خلال المحادثات التي جرت بينهما قبل عدة أشهر.

واوضحا ان وقف المحادثات دفع بعض الدول الأوروبية المتشددة في انتقاداتها لإسرائيل، إلى المطالبة باتخاذ قرار قوي يطالب إسرائيل بدفع تعويضات عن المباني التي هدمتها، مشيرين الى ان ألمانيا عارضت بشكل مطلق هذه الخطوة ونجحت في تخفيف صيغة القرار، ليتحول في النهاية إلى مجرد توصية، كُتِبَ فيها أنه يمكن للدول الأوروبية مطالبة إسرائيل بالتعويضات، إذا رغبت بذلك.

كما قررت اللجنة زيادة وتشديد شكل وصيغة قرارات الاحتجاج والشجب لهدم المباني التي أقيمت بتمويل أوروبي في المناطق (ج).

وتضم هذه اللجنة خبراء في قضايا الشرق الأوسط من كل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ووفق «هارتس»، فإن مسؤولين اسرائيليين أبدوا غضباً كبيراً من هذا القرار، وقدموا احتجاجاً عليه أمام الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء.

يشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية تساهم في اقامة البنى التحتية للفلسطينيين في المناطق (ج) ومن ضمنها مناطق غور الاردن التي تعاني نقصا في البنى التحتية ومقومات الحياة، غير ان سلطات الاحتلال لا تكترث بمصدر التمويل وتقوم بهدمها في اطار مخططاتها الاستيطانية التوسعية.

من جهة اخرى، لوح رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات بان تطبيق قرار المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي باخلاء مستوطني «عمونا» سيدفعه الى هدم آلاف المنازل الفلسطينية في القدس.

وقال بركات للإذاعة الاسرائيلية انه طلب من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندبليت، أن ينظر في «انعكاسات قرار المحكمة العليا بشأن مستوطنة عاموناه على المحاولة لتنظيم الوضع القانوني للأراضي في القدس».

وزعم بركات: «هناك آلاف الوحدات السكنية التي شيدت في القدس الشرقية، خلافا للقانون، على أراض خاصة، تعود ملكيتها لليهود، ويقطن فيها اليوم مواطنون عرب» .

واضاف: «القانون يجب أن يسري على اليهود والعرب على حد سواء، وفي حال تنفيذ أمر المحكمة في عامونا، ستكون البلدية ملزمة بهدم هذه الوحدات السكنية».

وكانت المحكمة العليا «الإسرائيلية»، قد ألزمت حكومة الاحتلال بإخلاء عشرات المستوطنين من مستعمرة «عاموناه»، بعد أن اتضح للمحكمة أنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة»، وفقا للرياض.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.