رئيس الوزراء التركي يكشف أعداد الضحايا و المعتقلين

الإثنين 13 شوال 1437/ 18 يوليو/ تموز 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”.

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، في مؤتمر صحفي الاثنين، إن عدد الضحايا إثر محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها تركيا، ارتفع إلى 208 قتيلا و1491 جريحا، كما أعلن ارتفاع عدد المعتقلين إلى 7543 شخصا.

وأضاف يلدريم أن من المعتقلين 100 شرطي و6038 عسكريا برتب مختلفة و755 قاضيا ومدعيا عاما و650 مدني، أما القتلى فقال يلدريم إن بينهم 60 شرطيا وثلاثة جنود و145 مدنيا، متوعدا “الإنقلابيين بحساب عسير لكل قطرة دماء سالت،” حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية “الأناضول”.

ووصف يلدريم المسؤولين عن محاولة الانقلاب بأنهم “ليست لهم أية علاقة بمنتسبي القوات المسلحة التركية الذين يحبون وطنهم وشعبهم وعلمهم.. هؤلاء أعضاء منظمة إرهابية، قتلة، أياديهم ملطخة بالدماء، يرتدون الثياب العسكرية،” على حد قوله، فيما تطرق إلى قرار إعدام الأشخاص المتورطين في محاولة الانقلاب، قائلا إن “مطالبة الشعب بتنفيذ عقوبة الإعدام هي أمر من المواطن ولكن سيكون من الخطأ التسرع في اتخاذ قرار.”

ودعا يلدريم رؤساء الأحزاب السياسية ونواب البرلمان إلى “مشاركة الجماهير في الميادين والاحتفال بفشل الانقلاب وانتصار الديمقراطية،” معلقا أنه “تمت السيطرة على الوضع والقيادة على رأس عملها الآن فيما سيبدأ البرلمان عمله اعتباراً من الثلاثاء القادم وأن الحياة ستستمر والمواطنون سيتابعون أعمالهم اليومية نهاراً ويحتشدون لمدة معينة في الساحات مساءً لصون الديمقراطية وهذه الوقفة الجماهيرية تعتبر مناوبة ليلية واحتفالات بانتصار الديمقراطية في آن واحد،” على حد تعبيره.

ومن جانب آخر، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، خلال مؤتمر صحفي، باجتماع مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل: “نرى النقاش في تركيا وبدء تفاعل القوى السياسية، وفي حين ذكرنا الحاجة للحفاظ على المؤسسات الديمقراطية التي تضم البرلمان.. اسمحوا لي أن أوضح أمرا واحدا: لن تصبح أي دولة تنفذ حكم الإعدام عضوة في الاتحاد الأوروبي.”

وأضافت موغيريني أن “تركيا هي عضو مهمة في مجلس أوروبا ووفقا لذلك فهي ملزمة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الواضح موقفها الرافض لعقوبة الإعدام. واسمحوا لي أن أضيف، أننا كنا أول من شدد على الحاجة لوجود مؤسسات شرعية محمية ضد محاولة الانقلاب خلال تلك الساعات الصعبة.. ولكن ذلك ليس عذرا للابتعاد عن المثول للحقوق الأساسية وسيادة القانون، وسنراقب ذلك عن كثب، ليس فقط من أجل الاتحاد الأوروبي ولكن من أجل تركيا نفسها ومن أجل الشعب التركي.”

وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”