رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول الأوضاع بفلسطين

{

نيويورك (معراج) – بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة.

ووجه منصور خلال هذه الرسائل نداءً باسم الشعب الفلسطيني وقيادته إلى المجتمع الدولي لدعم الميثاق وإعادة الالتزام بمقاصده ومبادئه النبيلة.

وناشد المجتمع الدولي العمل بمبدأ دعم حق تقرير المصير وحقوق الإنسان الأساسية وكرامة وقيمة جميع الشعوب، مع حقوق متساوية للرجال والنساء والأمم الكبيرة والصغيرة، بما في ذلك الشعب الفلسطيني، وفق صفا.

وطالبه باتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لحماية النظام القائم على القواعد والوقوف بحزم ضد المحاولات المتهورة لتقويضه، والتي ستكون لها عواقب وخيمة على الأجيال القادمة وكذلك السلام والاستقرار في عالمنا.

وأشار إلى أن مناشداتنا أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، نتيجة استمرار تدهور الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، واستمرار تأجيج التوترات بسبب الجرائم غير القانونية التي تواصل “إسرائيل” ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني.

ونوه إلى أن الوضع تفاقم بشكل خطير مع عزم “إسرائيل” ضم أجزاء من الضفة الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والنداءات والتحذيرات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحكومات والبرلمانيين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وقادة الضمير في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنه على الرغم من كل التحذيرات، تواصل “إسرائيل” إجراءاتها غير القانونية تمهيدًا للضم الرسمي والمضي قدمًا في أنشطتها الاستيطانية، وتدمير المزيد من المنازل والممتلكات الفلسطينية، وتشريد المزيد من المدنيين الفلسطينيين بالقوة في المناطق التي حددتها للضم.

واعتبر أن التهديد بالضم الرسمي ليس سوى جريمة واحدة من سلسلة لا نهاية لها من الجرائم التي لم تُحاسب الدولة القائمة بالاحتلال عنها قط، ومنها إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومصادرة واستعمار أرضه ونهب مواردهم الطبيعية، وهدم المنازل والنقل القسري للمدنيين والاعتقال التعسفي للآلاف

وحذر منصور من أن السماح باستمرار الإفلات من العقاب عندما يتعلق الأمر بجرائم “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني، يعمل على تطبيع هذه الجرائم في جميع أنحاء العالم.

وأكد أن إنهاء الاحتلال مسؤولية دولية لا يمكن للعالم أن يتجنبها بعد الآن، الأمر الذي يتطلب من الدول التحلي بالشجاعة الأخلاقية والسياسية لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي، والقرارات ذات الصلة، بما في ذلك، قرار مجلس الأمن 2334 (2016).

ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية، بموجب الميثاق خلال الاحتفال بهذه الذكرى السنوية البارزة.

وكال معراج للأنباء