زعيم رابع قوة سياسية في البرلمان المغربي: الاتفاق على عدة نقاط لتشكيل الحكومة

الثلاثاء 27 ربيع الأول1438 الموافق 27 ديسمبر/ كانون الأول 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.

الرباط
قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار المغربي عزيز أخنوش، الإثنين، إنه تم الاتفاق على عدد كبير من النقاط المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها “أخنوش” للصحفيين، عقب لقائه رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة.
ووصف أخنوش، اللقاء مع بنكيران بـ”المهم لكون الشعب المغربي والملك محمد السادس ينتظرون تشكيل الحكومة”.
وأضاف أن “بنكيران يعمل على التسريع من عملية المشاورات، وحزب التجمع يود تحقيق نفس الهدف، حيث تم الاتفاق على عدد كبير من النقاط (لم يوضحها) خلال لقاء اليوم”، وتوقع عقد لقاءات أخرى قريبا، دون تحديد موعد معين.
وأشار الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار، المشارك في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، إلى أن حزبه “يريد حكومة منسجمة، تعمل على تلبية تطلعات الشعب المغربي، والاهتمام به”.
وتابع قائلا: “بعض الأطراف السياسية التي دخلت في مشاورات تشكيل الحكومة انخرطت في الهجوم والقذف، ولن أرد عليها بنفس الأسلوب، ويجب ملاحظة ما وقع بخصوص تصريحات تجاه دول تربطنا معها جوار”.
واعتبر أخنوش، أن “مشاركة بعض الأمناء العامين الذين يتسببون في أزمات مع دول الجوار في الحكومة، وانخرطوا في تصريحات مماثلة فإن ذلك سيشكل إزعاج للحكومة والبلاد”.
ودعا أخنوش، زعماء الأحزاب إلى “عدم خلق أزمات مع دول الجوار، وأن يعملوا على حل الأزمات وتقريب المواقف، خصوصا في السياسة الخارجية”.
ويشير “أخنوش” بذلك، إلى الأمين العام لحزب “الاستقلال” المغربي المعارض، حميد شباط، والتي خلقت تصريحات ضجة واسعة في موريتانيا، بعدما قال إن “موريتانيا أراض مغربية”، ليخرج حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم في نواكشوط ببيان انتقد فيه ما قاله “شباط”.
وأعربت الخارجية المغربية، الاثنين، عن “رفضها الشديد” للتصريحات “الخطيرة وغير المسؤولة” الصادرة عن الأمين العام لحزب الاستقلال، مؤكدة احترام الرباط التام للحدود الموريتانية ووحدة أراضيها.
وفي 10 أكتوبر/تشرين أول الماضي، كلّف العاهل المغربي، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بنكيران، بإعادة تشكيل الحكومة (لولاية ثانية)، عقب تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من ذات الشهر، طبقا للدستور المغربي،وفق الأناضول.
وعقب تكليفه، أطلق بنكيران مشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة، لكنه حتى اليوم لم يعلن عن الوصول للأغلبية النيابية التي تمكنه من تشكيلها.
ورغم قبول حزبي “الاستقلال” (46 مقعدا بمجلس النواب) و”التقدم والاشتراكية” (12 مقعدا) مشاركة العدالة والتنمية (125 مقعدا) في الحكومة، إلا أن مجموع برلمانيي الأحزاب الثلاثة (183)، لا يضمن الأغلبية المطلوبة بمجلس النواب (395 نائبا)، حيث يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 مقعدا على الأقل، والتي تتحقق في حال موافقة حزب التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا) على الانضمام.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.