عدم تطابق القواعد التنظيمية يسبب مشكل كبيرفي بناء المساكن المدعومة

جاكرتا (معراج) – قال المسؤول التنفيذى  لمقر العقار فى جاكرتا أن اللوائح الغير المتطابقة أثارت عدم تشجيع مطوري العقارات الخاصة على بناء شقق مدعومة بشكل كبير لمعالجة نقص المساكن المتزايد فى البلاد، بحسب جاكرتا غلوب.

 

وقال بودي يانتو لوسلي، رئيس مجلس إدارة شركة كاريا براتاما، إنه على الرغم من أن الحكومة تنازلت عن ضريبة القيمة المضافة للعملاء ذوي الدخل المنخفض عند شراء شقق مدعومة، إلا أنه يتعين على المطورين دفع نسبة الضريبة البالغة 10 في المائة عند شراء تصميم المبنى من مقاول.

 

وقال “إن تكلفة بناء شقة مدعومة تبلغ حوالى 10 فى المائة مقارنة ببناء شقة تجارية”.

 

وأضاف بودي إن المشترين  الشقق التجارية مسؤولون عن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10 في المئة.

 

وأعرب عن تقديره لسياسة الحكومة فى فرض ضريبة على الدخل أقل على المطورين عند بيع شقق مدعومة للمشترين ذوي الدخل المنخفض.

 

ويتعين على المطورين دفع ضريبة دخل بنسبة 1 فى المائة عند بيع الشقق المدعومة مقابل 5 فى المائة على بيع الشقق التجارية.

 

 وقالت وزارة المالية في لائحة وزارية ان التعريفة الجمركية بنسبة 1٪ ستكون صالحة فقط للمطورين الذين يبيعون وحدات سكنية تصل قيمتها الى 250 مليون روبية (18700 دولار).

 

وتنص اللائحة أيضا على أنه يجب على كل وحدة  أن تتألف من 21 مترا مربعا كحد أدنى و 36 مترا مربعا كحد أقصى. ووفقا لبودي، فإن السكن في جاكرتا وغيرها من المدن الكبيرة في إندونيسيا يمكن أن يكلف ما يصل إلى 10 مليون روبية للمتر المربع الواحد، وبالتالي ينفي لوائح وزارة المالية.

 

وقال بودي إن ايجاد حل للوائح عدم التوافق المتعلقة بالشقق المدعومة أمر مهم حيث أن معظم مشاريع الإسكان فى جاوة – الأكثر الجزر اكتظاظا بالسكان فى البلاد – يجب أن تكون مرتفعة الارتفاع بدلا من المنازل التقليدية.

 

إلى جانب ذلك، تعتمد الحكومة بشكل كبير على مطوري القطاع الخاص لبناء مساكن مدعومة.

 

وقد أجرى بودي حسابا تقريبيا يوضح كيف يمكن أن يحتوي هكتار واحد من الأراضي على 100 منزل تقليدي فقط، في حين أنه يمكن أن يستوعب 1000 وحدة سكنية.

 

وقال “مع الطلب على حوالى 1.2 مليون وحدة سكنية سنويا سنحتاج الى 120 كيلومترا مربعا من الأراضي سنويا، الأمر الذي سيحمل كامل جاكرتا 600 كيلومتر مربع فى غضون خمس سنوات”.

 

وعلى الرغم من هذه المشاكل، قال بودي، الذي كان يعرف سابقا كمطور لمراكز التسوق والشقق التجارية، أن يدخل في وحدات مدعومة العام المقبل.

وقال “نأمل أن نحصل على موقع مناسب”.

 

وقال المدير التنفيذى للتحليل الضريبى لمركز اندونيسيا يوستينوس براستوو إن حالات عدم التوافق التنظيمية معرضة لحدوثها في البلاد حيث أن سياساتها النقدية والمالية غالبا ما تتصادم.

 

وقال “على سبيل المثال، لدى بنك إندونيسيا سياسة لخفض نسبة القروض إلى القيمة فى محاولة لجعل التمويل اكثر سهولة ولكن الحكومة تريد فرض ضرائب على الأراضي غير المستخدمة”.

 

وقال يوستينوس، الذى يعد ايضا عضوا من فريق الاصلاح الضريبى بوزارة المالية، ان الوزارة تجرد حاليا لوائح اشكالية.

 

وكالة معراج للأنباء الإسلامية