عشرات العائلات الفلسطينية تتظاهر ضد تمديد قانون لم الشمل
غزة،(معراج)- تظاهرت عشرات العائلات الفلسطينية أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الثلاثاء، ضد نيّة الحكومة الإسرائيلية، تمديد قانون “لم الشمل”.
وحمل المتظاهرون لافتات كٌتب عليها “أنقذوا عائلاتنا”.
وقال النائب العربي بالكنيست أسامه السعدي في التظاهرة “منذ تشريع هذا القانون الأكثر عنصرية عام 2003، ونحن إلى جانب النضال العادل لهذه العائلات”، ضد القانون، وفق الأناضول.
وأضاف “هناك ظلم واقع على العائلات سواء أكان في القدس العربية المحتلة، أو في باقي بلداتنا في الداخل”.
تم سن القانون في العام 2003 ويمنع المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، والعرب في إسرائيل، المتزوجين من فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، من العيش مع أزواجهم في إسرائيل.
كما ينطبق القانون على الدول التي تصنفها إسرائيل كـ”دول عدو”، وهي سورية، ولبنان، والعراق، وإيران.
ويجري تمديد القانون سنويا، عبر تصويت بالهيئة العامة للكنيست.
وتنتهي فعالية القانون الأسبوع القادم، ولكن حتى الآن تواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبات في ضمان أغلبية بالكنيست لصالح تمديد القانون.
ويعارض أعضاء من القائمة العربية الموحدة وحزب “ميرتس” اليساري، وكلاهما مؤيدان للحكومة، الموافقة على تمديد القانون بصيغته الحالية.
كما تعتبر أحزاب المعارضة اليمينية الإسرائيلية، أن عدم التصويت على القانون، فرصة لإسقاط الحكومة الحالية.
وبدورها، تعارض القائمة المشتركة، وهي تحالف 3 أحزاب عربية، القانون وتعهدت بالتصويت ضده.
وتابع النائب السعدي في كلمته خلال التظاهرة “تنتهي مدة سريانه في السادس من يوليو (تموز) بمعنى الأسبوع القادم، وهذه فرصة تاريخية لإسقاط هذا القانون”.
ومن جهتها، قالت النائب العربية بالكنيست عايدة توما سليمان، في المظاهرة “كل الادعاءات بأن هذا القانون سنّ لأسباب أمنية هو كذب كبير، فأسباب هذا القانون واحدة ووحيدة، وهي العقلية العنصرية التي تحاول أن تحافظ على أغلبية يهودية “.
وفي إشارة الى عدم قدرة الحكومة على تأمين أغلبية لصالح تمديد القانون قالت “هذا العام، توجد علامة فارقة ومفصلية في تاريخ هذا القانون العنصري”.
وكانت تقارير قد تحدثت عن إدخال تعديلات طفيفة على القانون، لضمان تأييد المزيد من النواب له.
ولكن عايدة توما سليمان قالت “لا نريد هذا الظلم الواقع أن يتم تجميله، فلا يوجد أي تسهيل يجمل هذا القانون”.
وأضافت “مطلوب إلغاء القانون، وهذا هو الاختبار”.
وكالة معراج للأنباء