عمليات تهويد وتطهير عرقي صامت بالقدس وتحذيرات أممية من مخططات الضم التوسعية
غزة(معراج)- أكد التقرير الاسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن مدينة القدس المحتلة تشهد مخططات تهويدية متواصلة تشترك فيها حكومة الاحتلال وبلدية موشيه ليئون والجمعيات الاستيطانية، وتواطئ القضاء الاسرائيلي بهدف تحجيم الوجود الفلسطيني في المدينة، من خلال شن سلطات الاحتلال الاسرائيلي حربا شاملة على المقدسيين خاصة بالتوسع في عمليات الطرد والتهجير القسري الجماعي.
وأشار التقرير الذي يغطي الفترة ما بين 15 و21 حزيران الجاري، الى ما هو جار هذه الايام في منطقة واد الحمص في صور باهر، حيث خطر الطرد والتهجير القسري يتهدد مئة عائلة مقدسية بهدم 16 بناية منها 11 تقع في المنطقة المصنفة (A) و 3 تقع في المنطقة (C) واثنتان تقعان ضمن المنطقة المصنفة (B). بحجة “قربها من الجدار العنصري ما يشكل خطرا امنيا لا يمكن الاحتلال من مراقبة المنطقة”، لكن الهدف الحقيقي لحكومة الاحتلال هو شق طريق استيطاني يربط ما بين مستوطنتي “هار حوماه” في جبل أبو غنيم مع مستوطنة “معاليه ادوميم”.
ولفت التقرير الى ان سلطات الاحتلال امهلت أهالي حي وادي الحمص بالقرية حتى تاريخ 18 تموز المقبل، لتنفيذ قرارات هدم منازلهم “ذاتيًّا” أو يهدمها جيش الاحتلال بعد هذا التاريخ.
ويقع الجزء الأكبر من البنايات التي صدِّق الاحتلال على هدمها في منطقة مصنفة “A”، وهي حاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. وقد حذرت مصادر مقدسية بان نجاح الاحتلال في ذلك فإن الخطر سيمتد ليشمل مئات البنايات بواقع آلاف الشقق السكنية على طول مقاطع الجدار العنصري الملتف حول مدينة القدس ليشمل بنايات في شمال المدينة (حي المطار وكفر عقب وقلنديا) ووسط القدس (مخيم شعفاط وضاحية راس خميس وضاحية راس شحادة) وبنايات بالقرب من الجدار في بلدتي ابو ديس والعيزرية جنوب شرق القدس، وأخرى بالقرب من قرية الزعيّم وبلدتي حزما وعناتا شمال شرق المدينة.
واستكمالا لسياسة الهدم المتواصلة لبيوت المقدسيين يتجه ما يسمى بـوزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، المتطرف جلعاد أردان، لإقرار مشروع قانون يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في مدينة القدس المحتلة، ويقضى بفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة 3 سنوات على من يشارك أو يمول أنشطة فلسطينية في القدس المحتلة.
وكان اردان قد أصدر تعليمات، قبل ثلاثة أشهر تقريبا، بمنع نشاط في المركز الثقافي الفرنسي في القدس المحتلة، وادعى في بيان صادر عن مكتبه أن هذا النشاط “كان يفترض أن يشمل مؤشرات سيادية فلسطينية كجزء من محاولة السيطرة الفلسطينية على القدس الشرقية.
وفي انتهاك جديد على طريق التهويد صادقت بلدية الاحتلال في القدس على إطلاق أسماء حاخامات على شوارع سلوان الملتصقة بأسوار البلدة القديمة وصادقت لجنة الأسماء في بلدية الاحتلال، برئاسة رئيس البلدية، موشيه ليؤون، على إطلاق أسماء على 5 أزقة وشوارع صغيرة في حي بطن الهوى في سلوان، علما أنه يستوطن القرية نحو 12 عائلة من المستوطنين اليهود، وسط مئات العائلات الفلسطينية. وصودق على إطلاق الأسماء التالية: “عزرات نداحيم” على اسم الشركة الخيرية التي أقامها يسرائيل دوف فرومكين، و”هراف مدموني”، و”هراف أفراهام ألنداف”، و”هراف يحيى يتسحاك هليفي”، و”هراف شالوم ألشيخ هليفي”. وعلم أن القرار قد اتخذ بغالبية 8 أعضاء مقابل معارضة اثنين من أعضاء بلدية الاحتلال، ونقل عن عضو بلدية الاحتلال، أرييه كينغ، قوله “إنه يرى في إطلاق أسماء الحاخامات عنصرا آخرا في إحلال السيادة والتهويد”.
على صعيد آخر أقدمت قوات الاحتلال على اقتلاع عشرات الأشجار من المدخل الجنوبي الغربي لبلدة العيساوية وذلك بعد عدة ساعات من توزيع اخطارات الهدم وإخلاء الأراضي في البلدة بحجة “الأمن وعرقلتها لكاميرات المراقبة المثبتة بالمكان”. كما منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أهالي حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب غرب مدينة القدس المحتلة، من نصب خيمة على أراضيهم احتجاجًا على قرار المحكمة الاسرائيلية العليا بهدم 16 بناية بالحي حيث حاصرت خيمة الاعتصام وطالبت السكان بهدمها، وهددتهم انه في حال بقيت الخيمة سيتعرضون للمساءلة القانونية.
وتتعرض محافظة بيت لحم على غرار محافظة الخليل لهجوم استيطاني جديد بعد أن خصصت سلطات الاحتلال حوالي 1200 دونم لبناء حي جديد من شأنه توسيع “مستوطنة إفرات” باتجاه مدينة بيت لحم في منطقة تعتبر حساسة سياسيا، حيث من المتوقع أن يُوسع الحي الجديد المنطقة السكنية في مستوطنات “غوش عتصيون” حتى أطراف الضواحي الجنوبية لمدينة بيت لحم، بحيث يتم تطويقها بالمستوطنات.
ويتطلب بناء حي كبير في المنطقة شق طرق وإنشاء بنية تحتية وأعمال أخرى كبيرة، وتشييد المباني نفسها.
وكانت دولة الاحتلال قد أقامت مستوطنتي “هار حوما” و”هار جيلو” شمال بيت لحم، بينما يحاصر المدينة من الغرب الطريق 60، ومستوطنات “غوش عتصيون” المقامة خلفه، وفي الجنوب أقيمت مستوطنة “افرات” على العديد من التلال المجاورة لبيت لحم. كما شرع مستوطنون بتجريف أراضٍ في قرية كيسان شرق بيت لحم يرافقهم موظفون من ما تسمى بالإدارة المدنية وتحت حماية قوات الاحتلال بهدف إقامة محطة توليد طاقة شمسية. وتم التجريف في أراضٍ تم الاستيلاء عليها منذ سنوات تحت حجة أراضي دولة وتبلغ مساحتها الاجمالية (660) دونما، وهذا من شأنه ان يلتهم المزيد من الأراضي وبالتالي محاصرة القرية لتكون رهينة لإجراءات المحتل، فيما جرَفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية وهدمت سلاسل حجرية في بلدة بتير غرب بيت لحم. كما صدّقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تقطيع اكثر من الفي شجرة زيتون معمرة بدعاوى أمنية الواقعة ما بين المدخل الغربي لبلدة تقوع ومدخل قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، على مساحة ما يقدر بـ 80 دونما.
وفي المستوطنات القائمة في الضفة الغربية باستثناء القدس المحتلة فقد طرأ ارتفاع كبير على البناء الاستيطاني خلال الفترة من نيسان 2018 – آذار 2019 وصل الى 42% بالمقارنة مع البناء الاستيطاني خلال الفترة من نيسان2017,آذار 2018 . الى ذلك تخطط بلدية “معاليه ادوميم” لإقامة مركز مؤتمرات بتكلفة 140 مليون شيكل في المنطقة الصناعية الاستيطانية “ميشور أدوميم”. ووفقا للمخطط يقام المركز على مساحة 30 الف متر مربع منها مبان بمساحة عشرة الاف متر مربع وذلك لأجل عقد مؤتمرات دولية كبيرة وحل النقص في مركز المؤتمرات في القدس كما اكد المبادرون للمشروع. ويتضمن مركز المؤتمرات ثلاثة مناطق منها قاعة أفراح تستوعب 1500 شخص وقاعة معارض اسرائيلية ودولية وقاعة احتفالات محلية ودولية.
وتمتد المنطقة الصناعية “ميشور أدوميم” على مساحة 2,823 دونما منها 1,667 دونما معدة للصناعة ويوجد فيها حوالي 330 مصنعا . وبدأت وزارة المواصلات الاسرائيلية مؤخرا بإقامة بنى تحتية باستثمار يزيد عن مليار شيكل من أجل توسيع الشوارع وتعبيد تحويلات شوارع حول المنطقة التجارية فيها.
وتشهد المستوطنات تمددا ملحوظا على صعيد نشاطاتها الاقتصادية، حيث ارتفع عدد منشآتها الى نحو 1.982 مصلحة تجارية صغيرة ومتوسطة، وهذا ارتفاع بمعدل 100 في المئة في غضون نحو عقد في عدد المصالح التجارية، فيما قفز معدل الاستثمارات في العام 2018 فكان أعلى بـ 20 في المئة من نظيره في تل أبيب. وقد عرضت هذه المعطيات في مؤتمر المستثمرين في مستوطنات ما يسمى “يهودا” و”السامرة” الذي انعقد الاسبوع الماضي في إطار التعاون بين المجلس الإقليمي الاستيطاني “السامرة” ووزارة الاقتصاد الاسرائيلية. وفي إطار المؤتمر تم عرض معطيات الأعمال التجارية الصغيرة في الضفة الغربية باستثناء القدس وحسب المعطيات، فإن أحد المجالات الرائدة هو خدمات الاستضافة وهو دليل على نمو السياحة الوافدة إلى المنطقة، حيث رحب المؤتمرون بقرار وزارة السياحة إعطاء الحوافز للمستثمرين لبناء الفنادق في مستوطنات “يهودا” و”السامرة” وفي غور الأردن، إعطاء منحة للمستثمرين بمعدل 20 في المئة من حجم الاستثمار. كما اشاروا بانه في هذه الأيام يجري العمل على تطوير مجال عمل مشترك لتطوير الاستثمارات في “تلال ايتمار” الى الجنوب من مدينة نابلس والذي سيصبح أغلب الظن المشروع الأول في المنطقة.
وفي الجولان السوري المحتل صادقت حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنة جديدة على اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأطلق الاحتلال اسم “رامات ترامب” (هضبة ترامب) على المستوطنة الجديدة ، للتعبير عن الشكر الإسرائيلي للرئيس الأميركي الذي اعترف بسيادة الاحتلال على الجولان.
وكُشف نتنياهو عن لافتة تحمل اسم “رامات ترامب” يعلوها العلمان الأميركي والإسرائيلي في موقع قريب من مستوطنة “كيلاع – بروخيم” في الجولان السوري المحتل، حيث عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي بمشاركة السفير الأميركي لدى إسرائيل، المستوطن ديفيد فريدمان. وعند إزاحة الستار عن النصب التذكاري قال نتنياهو: “هذا يوم تاريخي ستتذكره الأجيال المقبلة كعلامة فارقة في تاريخ الجولان.. بعد سنوات طويلة من توقف البناء الاستيطاني، نقوم بخطوة مهمة نحو الاستيطان في الجولان وتكريمًا لصديقنا العظيم ترمب.. الجولان كان وسيظل إسرائيليًا”.
على صعيد آخر بدى المشهد معبرا الاسبوع الماضي بين المواقف التي تشير الى اطماع اسرائيلية في ضم مناطق في الضفة الغربية وتلك التي تحذر من الاخطار المدمرة المترتبة على ذلك . فقد حذر نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في الجلسة الدورية الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أعضاء مجلس الأمن الدولي من مغبة التفكير الاسرائيلي بضم الضفة الغربية المحتلة أو بعض أجزائها، معتبراً أن ذلك سيدمّر عملية السلام، وآفاق ما يسمى بحل الدولتين. وأبلغ المسؤول الأممي المجلس بأن إسرائيل تواصل انتهاك القرار رقم 2234 الذي أصدره المجلس في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016 وأكد إنّ “التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ليس له أي سند قانوني ويجب أن يتوقف”.
وقد جاء ذلك متزامنا مع إعلان جيسون جرنبلت المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط عن دعمه لحق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية في إطار تعليقه على تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل دفيد فريدمان، حول الحق الإسرائيلي في ضم أراضي من الضفة الغربية، حيث علق على تصريحات السفير بالقول: “اعتقد أن الأمور قيلت بأناقة، وأنا أؤيدها”.
كما جاءت إحاطة ميلادينوف متزامنة كذلك مع سلسلة من التصريحات والمواقف الصادرة عن عدد من المسؤولين الاسرائيليين، الذين وجدوا في موقف كل من غرينبلات وفريدمان ضالتهم. فقد طالب وزير الأمن الداخلي المتطرف جلعاد أردان بفرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية كبداية لتوجه جديد يؤكد للفلسطينيين أن الوقت ليس في صالحهم، فيما صرح رئيس الاتحاد القومي، بتسالئيل سموتريتش، بعد تعيينه وزيرا للمواصلات أنه سيسهم في تنفيذ خطة فرض سيادة الاحتلال على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، من خلال سلسلة من الخطوات في الوزارة مستغلا ما أسماه هبوب الرياح المنعشة التي تطلق في أورقة الإدارة الأميركية بشأن إحلال السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. مضيفا أنه سيحاول تحريك هذه العملية في الشهور القريبة. ونظرا لعدم إمكانية تطبيق هذه الخطوة خلال ولاية حكومة انتقالية، فإن سموتريتش، يستعد لتشكيل طاقم يعمل على بلورة التخطيط الأولي لفحص الآثار القضائية للعملية. وسيعمل الطاقم حسب سموتريتش على فحص الآثار القضائية لإلغاء “الإدارة المدنية” ونقل صلاحياتها إلى الوزارات المعنية بما فيها وزارة المواصلات.
الى ذلك اشار تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، الى ان الاسبوع الماضي شهد اعمال عربدة قام بها المستوطنون والحقت أضرارا بمئات من أشجار الزيتون يملكها الفلسطينيون وبغيرها من الممتلكات في عصيرة القبلية ومادما، وبورين، وعوريف، وحوارة وقصره في محافظة نابلس وفي قرية عين سامية وبيتين وبرقة (رام الله) وبني نعيم في محافظة الخليل، كما صدقت حكومة الاحتلال على تقطيع اكثر من الفي شجرة زيتون معمرة بدعاوى أمنية في المنطقة الواقعة بين المدخل الغربي لبلدة تقوع ومدخل قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، على مساحة ما يقدر بـ 80 دونما. وقد افاد تقرير صادر عن (اوتشا) انه ومنذ مطلع هذا العام وحتى الآن، أقدم مستوطنون على إتلاف نحو 4,000 شجرة يملكها الفلسطينيون.
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس: وزعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس إخطارات هدم وإخلاء لأراضي المواطنين في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة لصالح انشاء حديقة تلمودية تطلق عليها البلدية تسمية “وطنية”، رغم وجود قرارات من محاكم الاحتلال بتجميد المشروع. حيث تُصرّ طواقم البلدية على إخلاء هذه المنطقة وضمها للحديقة” وتتجاهل قرارات المحكمة وتحاول فرض أمر واقع لتسهيل اقامة الحديقة.
وأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن حاتم العباسي على هدم منزله قيد الإنشاء المكون من طابقين، بضغط من بلدية الاحتلال، بحجة عدم الترخيص وتحت طائلة الغرامة المالية. كما هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس منزلا لعائلة علقم المقدسية في مخيم شعفاط وأصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس قرارا يقضي بإخلاء عائلة مقدسية من منزلها لصالح نقل جزء من المنزل لجمعية “إلعاد” الاستيطانية، وجاء القرار بعد مداولات بالمحكمة استمرت 25 عاما زعمت خلالها الجمعية الاستيطانية ملكيتها للعقار.
الخليل: استولى مستوطنون على محل تجاري يقع في سوق الخضار بالبلدة القديمة مدينة الخليل تملكه أوقاف الخليل، وهو مستأجر من قبل أحد المواطنين ومغلق منذ العام 2001 بأمر عسكري من الاحتلال، ويقع المحل بجوار البؤرة الاستيطانية الاسرائيلية “أبراهام أفينو” في سوق الخضار القديم.
وهاجم مستوطنون من مستوطنتي “رمات يشاي” و”بيت هداسا” تحت حماية قوات الاحتلال، عمال بناء اثناء تشييدهم جدارا قرب منزل لعائلة أبو عيشة في حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل، ما الحق خرابا بالجدار فيما اقتحمت مجموعة من المستوطنين مبنى البرج الأثري في بلدة السموع جنوب الخليل وأدوا طقوسا دينية تلمودية في المكان.
كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غرفتين زراعيتين، وجرفت أراضي زراعية في منطقة الطيبة في بلدة ترقوميا غرب الخليل تعود للمزارع خليل الحروب، كما جرفت أراضي زراعية للمزارع شاهر الحموري، واغلقت طرقا زراعية في نفس المنطقة بحجة أنّ المنطقة مصنّفة ضمن مناطق (ج) بالضّفة الغربية، وخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية.
نابلس: أضرم مستوطنون النار في أراض جنوب قرية مادما جنوب نابلس ونفذوا أعمال تجريف في منطقة عين الشعرة جنوب القرية حيث تصدى لهم السكان، وجرت مواجهات في المنطقة بعد تدخل جنود الاحتلال لحماية المستوطنين. وواصلت جرافات الاحتلال تجريف مساحات من الأراضي الواقعة شمال خربة يانون التابعة لبلدية عقربا جنوب نابلس المحاذية لمستوطنة “جدعونيم” اضافة الى أعمال تجريف أخرى بالقرب من البؤرة الاستيطانية “777” وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي غرفة زراعية ودمرت جزءا من أشجار الزيتون في قرية قصرة جنوب نابلس.
سلفيت: واصل المستوطنون من جماعات “تدفيع الثمن” الارهابية الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين وخطوا شعارات عنصرية على عدد من مركبات وجدران منازل المواطنين وقاموا بإعطاب إطارات أكثر من 23 مركبة في بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت.
وفي قرية مسحة ما إن أعلن الارتباط الفلسطيني أنه سيسمح للمزارعين بالدخول لأراضيهم خلف الجدار حتى تفاجأ المزارع خليل العبد الله عندما دخل أرضه، أن المستوطنين لم يبقوا له سوى القليل منها.
وإلى الغرب من سلفيت وفي أراضي بلدة الزاوية تقوم جرافات الاحتلال بالتوسّع والتجريف على حساب أراضٍ رعوية لصالح توسعة مستوطنة “الكناة”، كما واصلت جرافات مستوطنين من مستوطنة “اريئيل” شمال سلفيت، تجريف أراضي مزارعين من سلفيت تقع بمحاذاة واد عبد الرحمن، دون إخطار المزارعين.
جنين: شرعت قوات الاحتلال في توسيع بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في خربة مسعود، غرب بلدة يعبد حيث بدأ العمل بمستوطن أقام بؤرة وبدأ بالاعتداء على المواطنين، وفي الفترة الأخيرة انضم له عدد من المستوطنين بدأوا بإحضار بيوت متنقلة وإقامة بنية تحتية في المنطقة ما يعني تحول كرافان المستوطن إلى عدة بيوت لمستوطنين جدد، ومن ثم باشرت جرافات الاحتلال بشق الطرق ووضع “الكرافانات” وتوصيل المياه والكهرباء، لتؤسس بذلك لبؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين.
اريحا والأغوار: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلا قيد الانشاء في منطقة المطار بمدينة أريحا تبلغ مساحته 150 مترا مربعا، مكون من طابق واحد، يعود ملكيته للمواطن شادي سنقرط؛ بحجة عدم الترخيص، واعلنت قوات الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها، قبل الشروع بعملية الهدم.
وكالة معراج للأنباء