فصائل فلسطينية تحمل السلطة مسؤولية تعطيل حل أزمة الكهرباء

الأحد 9 ربيع الثاني 1438 الموافق 8 يناير/ كانون الثاني 2017 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”.

فلسطين –  غزة المحتلة

حملت فصائل فلسطينية، السلطة في رام الله مسؤولية تعطيل مشاريع وحلول لإنهاء أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وقال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، “إن البنك الاسلامي للتنمية رصد 100 مليون دولار لعمل محطة كهرباء تغذي قطاع غزة، وعطلتها السلطة ولم توافق عليها، والأتراك حاولوا التعامل مع كل المشكلات ورصدوا لذلك جهودًا ومبالغ مالية كبيرة لحل مشكلة الكهرباء بما في ذلك مسألة الضمانات في البنوك عبر شركات تركية تعمل في الكيان الاسرائيلي تعطلت بسبب رفض السلطة”.

وأضاف أبو مرزوق في تصريح صحافي السبت: “الوعود القطرية سواءً بمد خط الغاز وتجديد محطة الكهرباء وربط خط 161، المعوق الأساسي هي اجراءات السلطة، التي تتحجج بحكم السيادة وعدم التدخل في شؤون قطاع غزة، وأنه لا يجوز لأحد الاقتراب من أي شيء يخص غزة”، كما أيدت النائبة في المجلس التشريعي عن حركة فتح نعيمة الشيخ علي، ما ذهب إليه أبو مرزوق، مؤكدة أن اللجنة الوطنية للتكافل شرعت بالتواصل مع الأطراف المعنية بشأن انشاء محطة توليد جديدة بدعم إماراتي في غزة، لكن هناك تعنت من السلطة، وبسبب التجاذبات السياسية المختلفة حصل تعثر في المشروع.

واكدّت أن حلولًا عدة قدمت لإنهاء ازمة الكهرباء من القطريين والأتراك ودول أوروبية، “وكلها اصطدمت برفض السلطة”، داعية الحكومة إلى وقف الضريبة  “التي تشكل عبئًا كبيرًا على القطاع”، والقيام بدورها في حل أزمة الكهرباء “بصفتها الحكومة القائمة”، وطالبت السلطة بتحييد أزمة الكهرباء عن “التجاذبات السياسية”.

من جانبه، قال القيادي في الجبهة الشعبية زاهر الششتري، إن  رئيس السلطة محمود عباس رفض توصيات اللجنة الفصائلية التي شكلت لمتابعة حلّ أزمة الكهرباء في قطاع غزة.وقال إن التوصيات التي تصدر عن اللجان المشكّلة لمتابعة أزمات القطاع، تحديدًا الكهرباء وإعادة الإعمار، تبقى حبرًا على ورق؛ لعدم تعاطي السلطة معها.

واعتبر الششتري “حرمان غزة من هذه الحقوق نتيجة طبيعية لصراعات فتح الداخلية، مضيفًا أن “غزة تدفع ثمن سلوك عباس”، وجدد القيادي في الجبهة الشعبية، مطالبته قيادة السلطة في رام الله بالتعامل بجدية مع توصيات اللجان الفصائلية لحل أزمات قطاع غزة، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء.

وكشف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، أن اللجنة الفصائلية لحل أزمة الكهرباء تم حلّها، بعدما رفضت توصياتها، مشيرًا إلى أن الاستمرار في جباية ضريبة البلو أمر مرفوض من الفصائل الفلسطينية، أمّا حركة الاحرار، فأكدّت أن أزمة الكهرباء سياسية مفتعلة، تقودها السلطة وحكومتها في رام الله؛ “لزيادة معاناة شعبنا المحاصر وآلامه”.

وأوضحت الحركة في بيان وصل “فلسطين اليوم”، أن الأزمة انعكست بشكل سلبي على سير عمل المؤسسات الصحية والتعليمية التي تقدم الخدمات الإنسانية لأبناء شعبنا، مطالبة بتحرك وطني وشعبي واسع للضغط على السلطة لإنهائها، واعتبرت إيجاد حلول جذرية لإنهاء أزمة الكهرباء مسؤولية وطنية يجب تكريس جهود الجميع لتحقيقها، قائلة: “إيجاد حلول لها ليس بأقل أهمية عن السعي إلى عقد جلسة تحضيرية للمجلس الوطني”.

المصدر:  فلسطين اليوم