فلسطين تدعو مجلس الأمن لمواجهة تدابير إسرائيل غير القانونية

نيويورك ، مينا – دعا مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لتدابير إسرائيل “الأحادية اللاقانونية” التي تهدد إمكانية إحلال السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وخلال نقاش مفتوح في المجلس حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، قال منصور إن “السلام ما زال ممكنا ولكن ربما يضمحل، إلا إن كان مجلس الأمن مستعدا لاتخاذ إجراءات فورية وفق القانون الدولي”، وفق الأناضول.

وأضاف منصور، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن “إسرائيل تعتبر أن العالم لا يستطيع أن يحاسبها على تصرفاتها الأحادية، وتسمح لنفسها بمعاقبتنا لأننا نتجه للمجتمع الدولي”.

وفي 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، تبنت الحكومة الإسرائيلية 5 عقوبات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ردا على تحركها في مؤسسات الأمم المتحدة، ومنها حسم أموال من مستحقاتها المالية وتجميد مخططات بناء بالضفة الغربية المحتلة.

وتابع منصور: “إسرائيل تتصرف على هذا النحو بسبب إفلاتها من العقاب وتواصل التنكر لكل القرارات الأممية”.

كما أنها “تواصل الاستيطان وقتل الفلسطينيين وتشويههم بما فيهم الأطفال وتواصل حملات الاعتقال التعسفية الجماعية (…) وتحتجز مئات الجثامين للشهداء وتحرم أسرهم من إمكانية دفنهم بكرامة”، بحسب منصور.

ودعا إلى “التصدي للتدابير الأحادية اللاقانونية وتحديدا في القدس، بما في ذلك التدابير التي تمس الوضع القائم، فالحكومة الحالية الإسرائيلية (برئاسة بنيامين نتنياهو) تذكر علنا ما تريد القيام به، وبرنامجها هو مواصلة الاستيطان والضم”.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف جهودها لتهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية، ويتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

بدوره، أعرب الممثل الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في كلمة له، وفق ما نقل المصدر ذاته، عن قلقه من تأثير إجراءات إسرائيل العقابية على الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال: “يجب إنهاء الاحتلال وحل النزاع وتحقيق حل الدولتين، ونحن ملتزمون في الأمم المتحدة بتحقيق سلام دائم”.

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين بجانب تنصلها من مبدأ حل الدولتين.

وأضاف وينسلاند أن “الخسائر ارتفعت في صفوف الفلسطينيين”، وجدد دعوته “كل الأطراف إلى القيام بكل الإجراءات للتخفيف من العنف والحفاظ على الوضع الراهن في القدس”.

وشهد عام 2022 توترات جراء اقتحامات إسرائيلية لمدن وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية بهدف اعتقال من تسميهم إسرائيل مطلوبين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين.

وفي 2022، قتلت إسرائيل 222 فلسطينيا، بينهم 169 بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

أما المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد فقالت، بحسب المصدر نفسه، إن واشنطن “تتطلع لمواصلة تحسين أواصر الصلة مع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، وملتزمة بحل الدولتين”.

وشددت على أن “السلام لن يتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وعبَّرت غرينفيلد، عن “معارضتها للأعمال الأحادية التي تشكل تهديدا لحل الدولتين، والمساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى والقدس”.

وفي 3 يناير الجاري وتحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية اقتحم وزير الأمن القومي بالحكومة الجديدة إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى لمدة ربع ساعة، في خطوة أدانها الفلسطينيون وعواصم عربية وغربية ونواب بالكنيست.

وكالة مينا للأنباء