قائمة الأمم المتحدة السوداء وسلاح المقاطعة
غسان الشامي
الأحد 18 جمادى الثانية 1437// 27 مارس/آذار 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”
يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه البشعة بحق الإنسان الفلسطيني والأرض الفلسطينية وبحق الشركات والصناعات الفلسطينية، فقد منعت حكومة الاحتلال أخيرًا وصول منتجات خمس شركات فلسطينية إلى الأسواق في القدس المحتلة ومدننا في الداخل، بهدف محاربة المنتجات الفلسطينية، وفي إطار منع الفلسطينيين في أراضي الـ48 من شراء المنتجات الفلسطينية، وإجبارهم على التعامل مع المنتجات الإسرائيلية.
وتواجه في هذه الأيام حكومة نتنياهو تحديات كبيرة في الوقوف بوجه حركة مقاطعة الكيان العبري، التي تشهد تفاعلًا كبيرًا في العديد من الدول الأوربية، ودول أمريكا اللاتينية.
وفي هذا الإطار قررت حكومة الحمد لله الأسبوع الماضي التصدي لقرارات الاحتلال بمنع إدخال منتجات الشركات الفلسطينية إلى القدس المحتلة وأراضي الـ(48)، فمنعت إدخال منتجات خمس شركات إسرائيلية إلى المدن الفلسطينية في الضفة.
هذه القرارات التصعيدية ضد الشركات الإسرائيلية تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ونحن بحاجة إلى دعمها وتعزيزها بهدف محاربة المنتجات الإسرائيلية ومحاربة الاقتصاد الإسرائيلي وتكبيده خسائر كبيرة، وإن هذه القرارات لها انعكاس كبير على اقتصادنا المحلي ومنتجاتنا الفلسطينية، فتنعكس إيجابًا على المواطن الفلسطيني.
يتمنى كثير من قطاعات شعبنا أن ينسحب قرار الحكومة بمنع إدخال منتجات خمس شركات إسرائيلية على الأوضاع السياسية، ووقف التنسيق الأمني والمحادثات السرية مع الاحتلال الإسرائيلي، بل يجب علينا الفلسطينيين محاسبة المسئولين الذي يلتقون بالخفاء مسئولين من الاحتلال، ولابد من إجراءات عقابية صارمة بحق هذه الشخصيات التي تبحث عن توطيد العلاقات مع الصهاينة المحتلين.
وقد كان لنشاطات حركة مقاطعة الكيان (BDS) في المدة الأخيرة صدى وتأثير كبيران على المجتمع الدولي، إذ صدق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس الماضي على مشروع قرار “القائمة السوداء”، الذي يضم أسماء شركات تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة المحتلة والشق الشرقي من القدس وهضبة الجولان، وتحدث هذه القائمة سنويًّا لدى مجلس حقوق الإنسان.
وتنص قائمة الأمم المتحدة السوداء على إدانة المستوطنات، وعدم قانونيتها حسب تصنيفات القانون الدولي، وتدعو الأمم المتحدة إلى الامتناع عن تقديم أي نوع من المساعدات للمستوطنات، وتحذير الشركات ورجال الأعمال من الانخراط في مبادرات اقتصادية وصفقات تجارية معها.
وتطال “القائمة السوداء” مختلف النشاطات التجارية والاقتصادية، ولا تقتصر على منع العمل في توسيع المستوطنات، وإنما تشمل أيضًا منع تزويد مواد البناء ومعدات البناء، ومنع تزويد معدات للمراقبة على الجدار الفاصل، وعتاد لهدم البيوت، وخدمات أو معدات حراسة، أو خدمات مالية ومصرفية لمساعدة المستوطنات، ومن ذلك قروض الإسكان.
إن العدو الإسرائيلي يشعر بقلق كبير من النضال الفلسطيني باستخدام سلاح المقاطعة، وتنظر الحكومة الإسرائيلية بغضب شديد إلى الأنشطة والفعاليات التي تنظمها حركة المقاطعة في الكثير من البلدان الأوروبية والقارة الأمريكية، وإن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو خصصت ميزانيات طائلة وشكلت لجنة حكومية خاصة بهدف مواجهة حملات المقاطعة.
وقد نفذت حركة مقاطعة الكيان (BDS) قبل أيام نشاطات قوية، خاصة أسبوع مقاومة (الأبارتهايد) والاستعمار الإسرائيلي، الذي يتميز بارتفاع عدد المدن التي تحتفي به على الصعيد العالمي بصورة كبيرة جدًّا، فهناك _بحسب تصريحات المشرفين على تنظيم هذا الأسبوع_ أكثر من 200 مدينة على صعيد العالم تحتفي بهذا الأسبوع، وتحقق هذه النشاطات إنجازات هامة ونتائج كبيرة في مقاطعة المنتجات الصهيونية بالغرب، حيث يسعى الطلبة إلى نشر ثقافة مواجهة الكيان العبري بوصفه نظام فصل عنصريًّا، ودعم حركة مقاطعة الكيان في كل أنحاء العالم.
إن سلاح مقاطعة الاحتلال كل أشكاله ووسائله من أقوى أساليب المقاومة الشعبية للاحتلال؛ فتفعيل سلاح المقاطعة له خطورة كبيرة على الكثير من الشركات الإسرائيلية التي تغزو السوق الفلسطينية، وتعدها أكبر مستهلك لمنتجات المستوطنات، في ظل اشتداد مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأسواق الأوربية.
إذًا أمامنا الفلسطينيين والعرب فرصة كبيرة في استثمار سلاح المقاطعة بمواصلة تنظيم حملات المقاطعة في كل دول العالم، مع توفير داعم عربي لهذه الحملات من طريق جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجمعيات العربية الأممية.
[email protected]
المصدر : فلسيطن أون لاين
