ماليزيا تتلقى طلباً رسمياً من الهند لترحيل ذاكر نايك

كوالالمبور(معراج)- قالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية عبر بيان رسمي إنها قدمت طلباً رسمياً إلى الحكومة الماليزية لترحيل الداعية الإسلامي الهندي ذاكر نايك إلى بلاده، حيث يواجه تهماً بغسيل الأموال والتحريض على الكراهية، بحسب الاتهامات الموجهة له من القضاء الهندي.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن الهند شهدت العديد من حالات الترحيل المشابهة سابقاً، والتي تمت ضمن القوانين والاتفاقيات الدولية، وذلك رداً على التساؤلات حول إمكانية تعرض ذاكر نايك لمحاكمة غير عادلة في بلده، وأضافت إن “النظام القضائي الهندي لم يكن يوماً في موضع شك”، بحسب تعبيرها.

من جانبه قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد قبل يومين إن ماليزيا تمتلك الحق بعدم ترحيل ذاكر نايك، إذا لم تحصل على ضمانات من الحكومة الهندية بتقديم محاكمة عادلة وشفافة للتهم الموجهة ضده ، وفق أسواق.

وتبع ذلك تصريح للداعية ذاكر نايك قال فيه إنه مستعد للعودة إلى الهند ومواجهة التهم الموجهة إليه، في حال حصل على تعهد مكتوب من المحكمة العليا في بلاده بعدم اعتقاله أو سجنه قبل إدانته بأي من التهم الموجهة ضده.

ويعتبر ذاكر نايك من أشهر الدعاة الإسلاميين وأكثرهم إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، حيث حصل على الإقامة الدائمة في ماليزيا في عام 2015، وهو ما أكدته الحكومة الماليزية رسمياً في العام 2017 على لسان نائب رئيس الوزراء السابق أحمد زاهد حميدي.

وواجه الداعية الإسلامي الكثير من الانتقادات في الهند وماليزيا بدعوى التحريض على الكراهية الدينية، والإساءة للأديان الأخرى، ووجه إليه العديد من الناشطون في ماليزيا اتهامات بتهديد التنوع والانسجام الديني والعرقي في البلاد، فيما يمتلك شعبية كبيرة داخل وخارج ماليزيا، حيث يعتبر من أشهر الدعاة الإسلاميين في العالم في السنوات الأخيرة.

وفيما تتهمه الحكومة الهندية بالإرهاب وتمويل النشاطات الإرهابية منذ سنوات، فإن الاتهامات الرسمية الموجهة إليه لا تشمل تمويل الإرهاب، بل ترتبط بتهم بغسيل الأموال والتحريض على الكراهية، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول مدى عدالة وشفافية المحاكمة التي سينالها الداعية الذي يبلغ من العمر 53 عاماً، في حال وافقت ماليزيا على ترحيله إلى الهند.

وكالة معراج للأنباء