مجلس الأمن يمدد للجنة التحقيق في الهجمات الكيميائية بسوريا
الثلاثاء 1 صفر 1438 الموافق 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”.
نيويورك
أعلن مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، تمديد مهمة لجنة للتحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا لمدة أسبوعين إضافيين، بغية التفاوض على تمديد التحقيق لمدة عام.
وأيد القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة دول المجلس الإجماع، وفقا لوكالة فرانس برس.
وأكد التقرير المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة “حظر الأسلحة الكيمائية”، تورط جيش النظام السوري في شن هجوم بالغازات السامة على بلدة “قمنيس” بمحافظة إدلب عام 2015.
كما أشار إلى أن قوات النظام السوري مسؤولة عن هجومين كيميائيين وقعا في ريف إدلب، في أبريل 2014، ومارس 2015، وأن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤول عن استخدام السلاح الكيميائي في ريف حلب يوم 21 أغسطس العام الماضي.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 27 سبتمبر عام 2013، قرارا، حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا.
أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف.
وإلى جانب النظام السوري، وجدت اللجنة أن تنظيم داعش الإرهابي استخدم غاز الخردل سلاحا في أغسطس 2015.
وأعربت روسيا عن رفضها للنتائج، معتبرة إياها غير مقنعة، وشدد على ضرورة عدم رفض عقوبات على سوريا بسبب الهجمات بغاز الكلور.
وتضغط بريطانيا وفرنسا لفرض عقوبات على سوريا مستندة في مواقفها إلى قرارات الأمم المتحدة التي تدعو بوضوح إلى ذلك.
وتشكلت آلية التحقيق المشتركة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا في أغسطس عام 2015، لتحديد الجهة التي كانت وراء استخدام غاز الكلور في الهجمات عبر براميل متفجرة ، وفقا لمفكرة الإسلام.
وكالة معراج للأنباء الإسلامية “مينا”.
