محكمة إسرائيلية:الحكومة لم توفر الحد الأدنى من الغذاء للأسرى

12 hours منذ قليل

10 Views ㅤ

Dini Istiqomah - 12 hours منذ قليل

القدس، مينا – قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن الحكومة لم توفر طعاما كافيا للأسرى الفلسطينيين في سجونها، وأمرت السلطات بتحسين تغذيتهم بما يضمن مستوى معيشيا أساسيا، وفقا لما جاء في نص الحكم.

وقالت المحكمة العليا إن الحكومة الإسرائيلية فشلت في توفير الغذاء الكافي للأسرى الفلسطينيين، ووجدت أن إمدادات الغذاء الحالية لا تفي بالمعايير القانونية، وأمرت مصلحة السجون باتخاذ خطوات لضمان توفير الطعام اللازم.

ويعد الحكم الصادر يوم الأحد نادراً، ويأتي في سياق الحرب المستمرة منذ عامين في قطاع غزة، والتي شهدت اعتقال آلاف الفلسطينيين بشبهة صلتهم بحركة “حماس”، أُفرج عن بعضهم لاحقًا دون توجيه تهم بعد أشهر من الاحتجاز، بحسب تقارير إعلامية.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن آلاف الفلسطينيين تم اعتقالهم منذ بدء الحرب، بينما تم الإفراج عن عدد كبير منهم دون توجيه اتهامات رسمية، في ظل ظروف احتجاز وُصفت بأنها صعبة.

وبحسب منظمات حقوقية، تم توثيق انتهاكات واسعة النطاق في السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية، شملت نقص الغذاء والرعاية الطبية، إضافة إلى أوضاع صحية سيئة وحالات ضرب.

وفي مارس/آذار الماضي، توفي فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا داخل أحد السجون الإسرائيلية، حيث رجّح الأطباء أن الجوع كان السبب الرئيسي للوفاة.

وجاء الحكم استجابة لالتماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ACRI) ومنظمة “غيشا” الحقوقية، العام الماضي، حيث زعمتا أن التعديلات التي طرأت على سياسة الغذاء بعد بدء الحرب تسببت في معاناة السجناء من الجوع وسوء التغذية.

وفي سياق متصل، كان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المشرف على نظام السجون، قد صرّح العام الماضي بأنه قام بتقليص ظروف الأسرى الأمنيين إلى الحد الأدنى الذي يسمح به القانون الإسرائيلي.

وأقرت المحكمة، المؤلفة من ثلاثة قضاة، بالإجماع بأن على الدولة التزامًا قانونيًا بتوفير الغذاء الكافي لضمان مستوى معيشي لائق للسجناء. وفي حكم آخر صدر بأغلبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد، أعربت المحكمة عن “وجود مؤشرات على أن الإمدادات الحالية لا تضمن الامتثال الكامل للمعايير القانونية”.

كما أشار القضاة إلى “شكوك حقيقية” بشأن حصول الأسرى على طعام صحي، وأمروا مصلحة السجون باتخاذ خطوات لضمان توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة بموجب القانون.

من جانبه، انتقد بن غفير قرار المحكمة، وقال إن “بينما لا يجد الرهائن الإسرائيليون في غزة من يدافع عنهم، تدافع المحكمة العليا – وللعار – عن مقاتلي حماس”، على حد تعبيره.

وأكد بن غفير أن سياسة توفير “أدنى الشروط التي ينص عليها القانون” ستستمر دون تغيير.

ودعت جمعية حقوق المواطن إلى تنفيذ الحكم فورًا، مشيرة في منشور عبر منصة “تويتر” إلى أن مصلحة السجون “حوّلت السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب”.

وأضافت الجمعية: “الدولة لا تجوع الناس. الناس لا يجوعون الناس – مهما فعلوا”.

توصيات لك

أخبار عاجلة

محكمة إسرائيلية:الحكومة لم توفر الحد الأدنى من الغذاء للأسرى

أخبار أخرى ذات صلة