القدس، مينا – أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأربعاء، حكومة بنيامين نتنياهو مدة 30 يوما لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في أول اختبار داخلي للحكومة بعد إعلان انتهاء الحرب على قطاع غزة.
وجاء القرار ردًا على التماس قدمته حركة “جودة الحكم” التي طالبت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الإخفاقات الأمنية والعسكرية وتحديد المسؤولين عنها.
وقالت المحكمة في قرارها: “على الحكومة أن تقدم للمحكمة تحديثا حول إنشاء اللجنة خلال 30 يوما، نظرا لعدم وجود خلاف بشأن الحاجة لتشكيلها”، مؤكدة أن “التحقيق في أحداث 7 أكتوبر ضرورة وطنية لا يمكن تجاهلها”.
ووفقا لما نقلته “مينا” أشارت المحكمة إلى أنه لا توجد خلافات جوهرية حول أهمية إنشاء لجنة تحقيق رسمية تتمتع بصلاحيات واسعة”، مضيفة أن الحكومة مطالبة بإبلاغ المحكمة بنتائج خطواتها في الموعد المحدد.
قراءة المزيد: قدم.. آلاف الإيطاليين يحتجون ضد إسرائيل قبل مباراتها مع منتخبهم
ورحبت حركة جودة الحكم بالقرار، ووصفت في بيانها الحكم بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة والمساءلة”. وأضافت أن “أكبر إخفاق في تاريخ إسرائيل يتطلب تحقيقا مستقلا وعميقا دون أي تأجيل إضافي.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، كانت المحكمة قد عقدت جلسة لمناقشة الالتماس ذاته، حيث أوضح القاضي يحيئيل كاشير أن الحكومة رفضت إنشاء لجنة تحقيق رسمية أثناء الحرب، مفضلة بدلاً من ذلك تشكيل لجنة داخلية محدودة الصلاحيات.
غير أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب، جعلت المحكمة تطالب الحكومة برد جديد وواضح بشأن التزامها بإنشاء اللجنة، بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت.
ويُذكر أن رئيس الوزراء نتنياهو لطالما رفض فكرة تشكيل لجنة تحقيق رسمية بدعوى استمرار العمليات العسكرية، واقترح بدلاً من ذلك تشكيل لجنة تابعة للحكومة، وهو ما ترفضه المعارضة التي تصر على ضرورة وجود هيئة مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن “إخفاقات 7 أكتوبر”.
قراءة المزيد: السلام في غزة: بين الأمل والواقع
وكالة مينا للأنباء
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport