“مرسي” يلمّح محاولة اغتياله داخل السجن
الأحد 24 شوال 1436 / 9 أغسطس 2015. وكالة معراج للأنباء الإسلامية ” مينا “
القاهرة – مصر
أعلن الرئيس المصري محمد مرسي امتناعه عن تناول الطعام المقدّم له داخل السجن؛ خوفاً على حياته، حسب ما أدلى به خلال جلسة محاكمته اليوم السبت (8-8)، في قضية “تسريب وثائق إلى قطر”.
وقال مرسي لقاضي المحاكمة المستشار محمد شيرين، الذي سمح له بالحديث بعد منع من ذلك خلال الجلسة السابقة، إن المعاملة تغيرت جذرياً معه داخل السجن للأسوأ، وإن هناك تغير محوري ممنهج في طريقة التعامل معه داخل السجن.
وأشار إلى أنه تعرّض لخمسة أحداث داخل السجن مثلت تهديداً مباشراً له، طلب على إثر ذلك لقاء محاميه.
وبين مرسي أن هناك إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجريمة كبرى، وأضاف أنه لو تناول الطعام الذي قدم له يوم 22 تموز (يوليو) الماضي، لكان ذلك أدى إلى “جريمة، على حد وصفه.
وأكّد امتناعه عن تناول الطعام المقدّم له في السجن، لأنه “متوجس” منه، مطالباً المحكمة بعرضه على لجنة طبية نظراً لمعاناته من “انخفاض مقلق في مستوى السكر بالدم”، وبالسماح له بلقاء محامي الدفاع لذكر تفاصيل الوقائع التي تعرّض لها والتي تمثّل “بلاغاً خطيراً”، على حد قوله.
وقرّرت المحكمة، خلال جلسة اليوم السبت، تأجيل المحاكمة إلى جلسة غد الأحد لسماع شهود الإثبات، كما قررت عرض محمد مرسي على أحد أطباء الباطنة والسكر بجامعة القاهرة.
وشكّك الرئيس المعزول، في التقرير الطبي المقدم للمحكمة بالجلسة الماضية، والمتعلق بتعرضه لوعكة صحية، والذي أوصى الطبيب بموجبه بعدم نقله للمحكمة، حيث أوضح أن التقرير الطبي الذي تضمن القياسات للعلامات الحيوية من ضغط السكر والدم وغيرها لم يكن في الجلسة بل كان في اليوم الذي سبقه، وأنه تم توقيع الكشف الطبي عليه صباح يوم الجلسة وكان سليماً، كما قال.
وأضاف أن نسبة السكر في الدم انخفضت قبل يوم الجلسة المشار إليها بسبب صيامه، مشيراً إلى أن الطعام الذي قُدم إليه أثناء مرضه لو كان تناوله كان سيؤدي إلى “جريمة” بحقه، وأن مستوى السكر منخفض عنده بشكل دائم ولكنه حريص على أن يكون ذلك في المستويات الطبيعية.
وقضت “محكمة جنايات القاهرة”، أواخر نيسان (أبريل) الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدّد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية “أحداث الاتحادية”، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
كما قضت المحكمة ذاتها، في حزيران (يونيو) الماضي، بفرض عقوبة السجن المؤبد (25 عاما) على مرسي في قضية “التخابر”، بينما قضت بإعدامه في قضية “اقتحام السجون” والتي جرت أحداثها عقب “ثورة يناير” عام 2011.
المصدر : المركز الفلسطيني للإعلام