مسلمو ميانمار العالقون في مخيمات يعانون الجوع والأمراض

الجمعة،5 شوال 1435الموافق1آب /أغسطس 2014 وكالة معراج للأنباءالإسلامية”مينا”.
ميانمار – بورما
وضعت فتاة صغيرة حقيبة تبرعات تحتوي على أرز فوق رأسها، وهي تطلب المساعدة من أجل عائلتها المكونة من ثمانية أفراد، بينما كان الأطفال الآخرون يلعبون في برك مياه كريهة الرائحة ومليئة بالقمامة. وفي فصل ديني أقيم مسجد مؤقت. لم يكن أكثر من ثلث الأطفال قد تناولوا الطعام في ذلك اليوم، أو اليوم السابق.
وتقول الأمم المتحدة إن 135 ألف شخص من مسلمي مجموعة الروهينغيا لا يزالون عالقين في مخيمات على الساحل الغربي في ميانمار، بعد مرور عامين على تشريد الحكومة لهم، في أعقاب أحداث عنف أحرقت القرى وشردت الآلاف، وأسفرت عن مصرع أكثر من 200 شخص.
يجبر الروهينغيا، الذين يمثلون أقلية عرقية تتعرض للاضطهاد منذ فترة طويلة، على العيش كسجناء افتراضيين في أكواخ مؤقتة، يقتاتون على أكياس الأرز والحمص، والأسماك التي يتمكنون من صيدها من المحيط. ووصل الوضع إلى حالة مزرية إلى درجة أن 86 ألف شخص حاولوا الفرار عن طريق قوارب. واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، الحكومة بارتكاب حملة «تطهير عرقي».
وصرحت يانغي لي، مقررة الأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان لدى ميانمار، السبت الماضي، بأن الوضع «بائس»، والقيود المفروضة على الحركة لها أثر سيئ للغاية على فرص الروهينغيا في الحصول على عمل أو خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم. وأضافت: «يستمر السكان المسلمون في مواجهة تمييز ممنهج ضدهم، يتضمن فرض قيود على الحركة، والدخول إلى الأراضي، والحصول على الطعام والخدمات من مياه وتعليم ورعاية صحية، وقيود أخرى على تسجيل الزواج والمواليد».
وازدادت الكارثة الإنسانية سوءا على مدار فصل الشتاء، بعد أن أوقفت حكومة ميانمار المساعدات التي تقدمها منظمة «أطباء بلا حدود» في المنطقة، مما ترك أكثر من 700 ألف شخص من دون رعاية صحية ملائمة، لكن الحكومة أعلنت، نهاية الأسبوع الماضي، أنه من الممكن عودة الأطباء. كما أجبرت أحداث العنف منظمات أخرى على إخلاء المكان.
ويقول موظفو المساعدات إنهم يرون ارتفاعا مزعجا في معدلات سوء التغذية بين الأطفال في الشهور الأخيرة، بسبب النزاعات المحلية المستمرة منذ فترة طويلة، التي منعت وصول المساعدات إلى الأمهات والنساء الحوامل، وعطلت الحصول على المياه والطعام وخدمات الصرف الصحي. ويقول برتراند باينفيل، ممثل «يونيسيف» في ميانمار: «ما شهدناه من مارس (آذار) إلى يونيو (حزيران) الماضيين هو ارتفاع كبير في حالات الإصابة بسوء التغذية الحاد. لقد وجدنا الأرقام تتضاعف، ولا نزال قلقين للغاية بشأن الوضع».
تنتشر مخيمات الروهينغيا على أميال ممتدة في ولاية راخين الغربية، ويقع بعضها بعيدا للغاية حتى إنه لا يمكن الوصول إليها سوى عن طريق القوارب. وفي بعض المخيمات، ظهرت بعض الأسواق الصغيرة، التي ترد إليها السلع بواسطة تجار من راخين في خارج المخيمات، من الجماعة العرقية ذاتها التي اشتبكت مع الروهينغيا طويلا.
يجري تجفيف السمك الذي يأتون به من مياه المحيط المجاورة على أعواد طويلة، ويزرع بعض السكان البذور التي يحصلون عليها من التبرعات بالقرب من أكواخهم، للتخفيف من حدة نقص الغذاء. وفي الغالب لا يسمح للروهينغيا بالمغادرة، لكن بعض السكان المجاورين لبلدة سيتوي يستطيعون الخروج في عربات تصاحبها حراسة إلى الحي المسلم المتبقي في البلدة.
يذكر أن مسلمي الروهينغيا يمثلون أقلية عرقية في ميانمار، التي تسودها غالبية من البوذيين في الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا، ويسكنها 55 مليون نسمة. وعلى مدى العقود الخمسة الأخيرة من الحكم العسكري في البلاد، اضطهدت الحكومة جماعة الروهينغيا وأجبرتها، وفقا لما صرح به خبراء حقوقيون، على تحمل أوضاع عمل شاقة والانتقال القسري والاغتصاب والتعذيب. ورغم أن الروهينغيا يقيمون في ميانمار منذ عقود، فإن قانون الجنسية الصارم الذي صدر عام 1982 جعل كثيرين منهم بلا جنسية، واستمرت الحكومة في عدّهم لاجئين من بنغلاديش. وفي العام الحالي، رفض عاملون في تعداد السكان إحصاء الأشخاص الذين يعدون أنفسهم من جماعة الروهينغيا.
انتاب يي هتوت، المتحدث الرسمي باسم رئيس ميانمار ثين سين، الغضب عندما استخدمت كلمة «روهينغيا» في لقاء معه. وصرح يي هتوت قائلا: «أود أن أشير إلى أن حكومة ميانمار وشعب ميانمار لا يقبلون بكلمة روهينغيا. نعترف بوجود بنغال مسلمين في بلادنا».
من جانبه، صرح فيل روبرتسون نائب مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» في آسيا، بأن الحكومة تنفذ سياسة «العزل الاجتماعي والاقتصادي للروهينغيا» منذ أعوام، خاصة منذ عام 2012. عندما وردت مزاعم بارتكاب ثلاثة رجال مسلمين جريمة اغتصاب ضد امرأة بوذية. ويقول روبرتسون إنه منذ ذلك الحين «بدأ المنحنى في الهبوط، فيما يتعلق بالخدمات الإنسانية والمساءلة. ويتجه الموقف إلى مزيد من السوء. لدينا نحو 140 ألف شخص في مخيمات للمشردين، بينما يوجد 40 ألفا آخرون محتجزون في قراهم لا يمكنهم الحصول على الغذاء أو الخدمات الطبية الملائمة».
وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان لها يوم الجمعة الماضية، أنها تشعر بـ«تفاؤل حذر»، بعد إعلان الحكومة المفاجئ عن إمكانية عودة الأطباء إلى المنطقة، بعد أن طردتهم منها في فبراير (شباط)، لعلاج ضحايا الاشتباكات التي وقعت في يناير (كانون الثاني)، وخلفت أكثر من 40 قتيلا من الروهينغيا. بيد أن البعض ينظر إلى هذه الأخبار بعين الشك، مشيرين إلى أنها قد تكون خطة دعائية تأتي قبل زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري المتوقعة، في أغسطس (آب) المقبل.
كانت منظمة أطباء بلا حدود هي الجهة الرئيسة التي تقدم الرعاية الصحية لأكثر من 700 شخص في ولاية راخين، وقد أسفر طرد فريقها المكون من 600 شخص، وإغلاق العيادات وسفر الفرق الطبية عن فجوة كبيرة. وعوضت الحكومة ذلك الفراغ بفريق متنقل مكون من مائة شخص. كان تأثير تعليق المساعدات هائلا؛ ففي أحد الأيام ذات طقس عالي الرطوبة خلف صيدلية مؤقتة في المخيم الواقع خارج سيتوي، وقف عشرات من الروهينغيا مصطفين للحصول على عدة أقراص من أدوية التبرعات. كانت بينهم أم كلثوم (30 عاما) التي كانت تحتضن ابنة شقيقتها حديثة الولادة، وهي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة. كانت والدة الرضيعة تعاني من الاستسقاء طوال فترة حملها، وكانت تخضع لرعاية فريق «أطباء بلا حدود». وقال أحد السكان المحليين الذي كان يعمل مع الفريق الطبي إنه عندما طرد فريق المنظمة توقف العلاج. وفي الليلة التي أنجبت طفلتها، ظلت الأم تنزف حتى الموت، وفق وكالة أنباء الروهنجيا – الشرق الأوسط – واشنطن بوست.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.