مشروع قانون بالاحتلال لإعدام الأسرى الفلسطينيين

الجمعة 23 رمضان 1436//10 يوليو/تمور 2015 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
غزة
من المقرر أن يقدم عضو الكنيست عن الحزب المتطرف “إسرائيل بيتنا” المعارض شارون جال، الأحد القادم مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وحسب القناة العبرية الثانية، اليوم الخميس، فإن هذا المشروع يثير الكثير من الخلافات على الساحة السياسية.
ونقلت القناة عن زعيم حزب البيت اليهودي المشارك في الحكومة، نفتالي بنيت، قوله إن جميع أعضاء كتلتي البرلمانية سيؤيدون القانون المقترح.
ويأتي هذا المشروع في الوقت الذي ارتفعت به وتيرة المضايقات والاعتداءات على الأسرى، خاصة في ظل استمرار الإضرابات الفردية عن الطعام.
وكان الكنيست قد أقر بالقراءة الأولى في 2014 مشروع قانون يقضي بتغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسريا، وهو ما اعتبره الفلسطينيون تشريعا بالقتل.
يأتي هذا فيما، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 90% من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، تعرضوا لأصناف مختلفة من التعذيب والتنكيل.
وأشار تقرير صدر عن الهيئة إلى ارتفاع نسبة ممارسة التعذيب بحق الأسرى بعد خطف ثلاثة مستوطنين على يد مسلحين فلسطينيين في يونيو 2014.
وأوضح التقرير، الصادر بمناسبة “اليوم العالمي لمناهضة التعذيب”، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، أن 73 فلسطينيا قتلوا في سجون الاحتلال جراء التعذيب، منذ العام 1967.
ويعتبر التعذيب “سياسة منهجية”، يمارسها جهاز الشاباك للكيان الصهيوني، وبغطاء قانوني من حكومة الاحتلال، والمستشار القانوني الإسرائيلي، والمحكمة العليا الإسرائيلية، التي أبقت المجال مفتوحا أمام المحققين لاستخدام وسائل عنيفة ومحرّمة دوليا خلال استجواب المعتقلين تحت ذريعة الخطر الأمني على الكيان الصهيوني، بحسب التقرير.
وأضاف:” الكيان الصهيوني الدولة الوحيدة التي وضعت التعذيب في إطار القانون، وأطلقت عليه ما يسمى (حماية الضرورة) إي إفساح المجال أمام محققي الشاباك للادعاء بأن أحدهم قد اضطر إلى استخدام العنف بحجة (الحماية الاضطرارية) التي تعني علنيا جواز تعذيب الأسرى، تحت شعار أن المعتقل يشكل (قنبلة موقوتة)” ، بحسبما ورد في مفكرة الإسلام.
وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.