مشروع قرار التأمين يدفع فصل (Spin-Off) وحدة الاعمال التجارة الإسلامية
جاكرتا – الإثنين، 28 ذو القعدة، 1435/22 أيلول، 2014، وكالة معراج للأنباء الإسلامية
دفعت الحكومة والبرلمان الإندونيسي الى فصل وحدات الاعمال التجارية الإسلامية من شركاتها الأمية عبر مشروع قرار التأمين والتي من المتوقع عقد جلسة ختامها لمصادقتها.
وذكر مشروع القرار أن وحدة الاعمال التجارية الإسلامي واعادة التأمين الإسلامي الى وحدة الاعمال العامة (convensional) يتطلب الى موقف منفصل إلا أن مشروع قرار التأمين لا يحدّد وقتا بخلاف البنوك الإسلامية.
وقال سكرتير اللجنة العملية في مشروع القرار في البرلمان فوزي أحمد الأثنين الماضى (15/9) لوكالة أنترا أن قرار الفصل نافذ إذا وصلت أموال الاستثمار الى 50 في المائة من مجمل الاستثمارات الموجودة.
إضافة الى ذلك يدير المشروع أصحاب الأسهم القابضة في شركات التأمين على النفس والتأمين العام والتأمين الإسلامي وأعادة التأمين الإسلامي ويعطى لك شركة مهلة وقت ثلاث سنوات للتكيف من القرار الجديد إلا أسهم الحكومة.
