مفارقة الفساد في بلد متدين

15 hours منذ قليل

7 Views ㅤ

Dini Istiqomah - 15 hours منذ قليل

كتبه : تي لمبونغ مسباح، أستاذ بكلية الدعوة والإعلام في جامعة الإسلام الحكومية أر-رانيري، باندا آتشيه

تُعرف إندونيسيا بأنها دولة يغلب على سكانها التدين. وفقًا لاستطلاع أجرته مجلة CEOWORLD عام 2024، احتلت إندونيسيا المرتبة السابعة بين الدول الأكثر تدينًا في العالم، حيث أكد 98.7% من المستطلعين أنهم متدينون. لكن المفارقة تكمن في أن الفساد في هذا البلد ينتشر كالفطر بعد المطر.

تشير بيانات منظمة الشفافية الدولية إلى أن إندونيسيا جاءت في المرتبة 96 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، حيث سجلت 34 نقطة فقط، ما يعكس مستوى فساد مرتفعًا. بل إن الوضع يزداد سوءًا مع انكشاف قضايا فساد كبرى تسببت في خسائر هائلة للدولة، تصل إلى مئات التريليونات من الروبيات، مما يثير الصدمة والاستغراب.

الفساد: مشكلة هيكلية لا مجرد تجاوزات فردية

الفساد في إندونيسيا ليس مجرد أفعال فردية أو ممارسات لجماعات معينة تسعى لتحقيق مكاسب خاصة، بل هو مشكلة هيكلية متجذرة تمتد عبر مختلف شرائح المجتمع، مما يضعف أسس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ووفقًا للجنة مكافحة الفساد (KPK)، فإن أكثر أنماط الفساد شيوعًا تشمل الرشوة، واختلاس الأموال، وإساءة استخدام السلطة.

هذه الممارسات لا تثقل كاهل الدولة فحسب، بل تزعزع أيضًا القيم الأخلاقية التي يُفترض أن توجه السلوك العام. لكن المفارقة الكبرى هي أن إندونيسيا، التي يُعرف شعبها بتدينه، تشهد تفشي الفساد بشكل يتناقض تمامًا مع القيم الدينية. فكيف يمكن لمجتمع يدّعي التمسك بالدين أن يعاني من هذا الانحراف السلوكي الحاد؟

القرآن يحذر من الفساد

الإسلام يرفض الفساد بشكل قاطع، وقد ورد تحريمه بوضوح في القرآن الكريم. يقول الله تعالى في سورة البقرة، الآية 188:

“وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ”

هذه الآية تحذر من أخذ أموال الناس بغير حق، خاصة عبر استغلال النفوذ والسلطة. ومع ذلك، ورغم وضوح الأحكام الدينية التي تحرم الفساد، نجد أن العديد من المسؤولين الذين يرفعون شعارات دينية يقعون في براثنه.

السلطة والفساد: علاقة متشابكة

يُرجع كثيرون تفشي الفساد في إندونيسيا إلى طبيعة النظام السياسي والإداري القائم. فتمركز السلطة، وضعف الشفافية، وغياب المساءلة الحقيقية، كلها عوامل تسهم في تغذية الفساد. في كثير من الحالات، يُغلّب المسؤولون مصالحهم الشخصية أو الفئوية على حساب المصلحة العامة.

إضافة إلى ذلك، تلعب العوامل الثقافية دورا بارزا في ترسيخ الفساد. في المجتمع الإندونيسي، تُعتبر العلاقات الشخصية والعائلية أحيانًا أكثر أهمية من مبادئ العدالة والنزاهة، مما يجعل المحسوبية والوساطات وإساءة استغلال السلطة أمورًا شائعة في الحياة اليومية.

الفساد والفجوة الاجتماعية

إلى جانب العوامل السياسية والثقافية، تؤدي الفوارق الاقتصادية والاجتماعية في إندونيسيا إلى تفاقم مشكلة الفساد. فالفئات الأكثر فقرًا هي الأكثر تضررًا، حيث تُسرق الأموال المخصصة لتطوير البنية التحتية، وتحسين التعليم، والخدمات الصحية، من قبل المسؤولين الفاسدين.

هذا الوضع يزيد من حدة التفاوت الاجتماعي، ويوسّع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. كما أن فقدان الثقة في الحكومة يزداد مع تكرار الفضائح المالية، مما يؤدي إلى مزيد من التدهور الاجتماعي والسياسي.

تعهدات الحكومة بمحاربة الفساد

في ظل قيادة الرئيس برابوو سوبيانتو، أعلنت الحكومة التزامها بمكافحة الفساد. وأكد الرئيس في خطابه الافتتاحي أن الفساد هو أحد أكبر العوائق أمام التنمية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تحقيق حوكمة نظيفة لضمان الاكتفاء الذاتي في الغذاء والطاقة.

لكن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتحقق بالخطب والوعود وحدها. بل تحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب تمكين الهيئات المعنية بمكافحة الفساد، مثل (KPK)، من أداء دورها دون قيود.

المجتمع ودوره في محاربة الفساد

لا يمكن إلقاء مسؤولية القضاء على الفساد على عاتق الحكومة وحدها. فالتغيير الحقيقي يبدأ من المجتمع نفسه. يجب تعزيز ثقافة النزاهة في جميع المستويات، ابتداءً من التعليم، بحيث لا تُركز المناهج الدينية فقط على الجوانب العبادية، بل تُغرس أيضًا قيم الأمانة، والعدل، والمسؤولية الاجتماعية في نفوس الأفراد.

إضافة إلى ذلك، ينبغي أن يضطلع المواطنون بدور أكثر فاعلية في مراقبة أداء المسؤولين، والامتناع عن دعم أي شكل من أشكال الفساد، سواء من خلال الرشوة أو استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

نحو مستقبل أكثر نزاهة

محاربة الفساد تتطلب جهدًا جماعيًا يشمل الحكومة، والأجهزة الرقابية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. على الجميع أن يعملوا معًا لإرساء منظومة أكثر شفافية وعدالة، تضمن إدارة موارد الدولة بما يخدم المصلحة العامة، لا جيوب المسؤولين.

لن يتحقق التغيير ما لم يكن هناك إرادة حقيقية، ليس فقط على مستوى الحكومة، بل في وعي كل فرد من أفراد المجتمع. وحده الالتزام الجماعي بالقيم الأخلاقية والحوكمة الرشيدة يمكن أن يقود إندونيسيا نحو مستقبل خالٍ من الفساد، حيث يسود العدل وتتحقق الرفاهية للجميع.

وكالة مينا للأنباء