مكتب الهجرة : إندونيسيا ستساعد اللاجئين، ولكن “لن تستضيفهم إلى الأبد

جاكرتا  (معراج) – ذكر مدير عام بمكتب الهجرة روني سومبى يوم الاثنين أن إندونيسيا ملتزمة بتحسين تعاملها مع طالبي اللجوء واللاجئين ولكن بشرط أنها لن تستضيفهم إلى الأبد، وفق جاكرتا غلوب.

إن إندونيسيا، ليست من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وهي معاهدة للأمم المتحدة تعرف مصطلح “اللاجئين”، تحدد حقوقهم والتزامات الدول المستقبلة لحمايتهم، تعرضت لانتقادات بسبب سوء معاملتهم للنازحين، فإن كل من الحكومة المركزية والإدارات المحلية ترى أن استضافة اللاجئين يضغطون على ميزانياتهم الضيقة بالفعل.

وقال روني في لقاء حول تنفيذ اللائحة الرئاسية لعام 2016   رقم 125 – “إن أزمة اللاجئين العالمية تحتاج إلى معالجة شاملة من خلال المشاركة في حل المشاكل مع الحفاظ على السيادة الوطنية للإندونيسيا ومصالحها للتعامل مع طالبي اللجوء واللاجئين.”

وتظهر بيانات مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أن هناك حوالي 000 14 مشرد في إندونيسيا، نصفهم من أفغانستان. ولا يزال الرقم ضئيلا بالمقارنة مع 22 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم، أو حتى مئات الآلاف التي استضافتها تايلند وماليزيا.

في عام 2016، تعرضت إندونيسيا لانتقادات شديدة عندما لم تسمح حكومة مقاطعة آتشيه للمهاجرين التاميليين من سري لانكا بالنزول هناك، وعلاجها للمسلمين الروهينجا من ميانمار.

وقد غادر العديد من اللاجئين إندونيسيا، التي كانت لهم مكانا للعبور، غير أن الكثيرين منهم لا يزالون مدرجين في قائمة انتظار طويلة لإعادة التوطين في البلدان الغربية التي لا تزال غير راغبة في استقبالهم.

ووفقا لروني، فإن اللائحة الرئاسية تضمن توفير المأوى والأمن للاجئين وملتمسي اللجوء في إندونيسيا، وستتم تلبية احتياجاتهم الأساسية في الوقت الذي تجري فيه المفوضية عمليات نقلهم.

 وأضاف أنه سيتم حاليا اقامة تعاون أقوى مع المنظمات المحلية والدولية التي تساعد المشردين.

تستغرق العملية الطويلة ما بين عامين وست سنوات، ولكن لن يكون الجميع محظوظين بما فيه الكفاية لإعادة التوطين في مكان أفضل وأكثر أمنا. وسيجري ترحيل بعضهم إلى بلدانهم الأصلية.

وقال ديكي كومار، مدير حقوق الإنسان  “إن الحكومة ليست ملزمة بالوفاء بحقوق اللاجئين  ،هذه عملية مؤقتة، ولن تبقى طويلة في إندونيسيا لأن التكامل ليس جزءا من سياستنا.”

ورفض روني وديكي مزاعم بأن حكومة أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم تعامل اللاجئين وملتمسي اللجوء بوصفهم مهاجرين غير شرعيين.

وقال روني إن اللائحة الرئاسية تعطي تعليمات واضحة حول ادوار الوزارات والوكالات الحكومية والمنظمات الدولية فى هذه العملية.

وأضاف “على الرغم من أننا لم نصدق على الاتفاقية الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء، فاننا نتصرف كما لو كنا قد صدقنا عليها، ونحن ملتزمون بحماية حقوق الانسان الخاصة بهم، ونحن لا نعاملهم كمجرمين.”

وكالة معراج للأنباء