منتدى الاقتصاد الإسلامي يدعو لإنشاء هيئة خليجية موحدة

الأحد،9محرم1436 الموافق02نوفمبر/تشرين الثاني2014 وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.
الإمارات العربية المتحدة – دبي
أوصى منتدى الاقتصاد الإسلامي الذي اختتم أعماله، أول من أمس، في مدينة دبي الإماراتية، إنشاء هيئة خليجية موحدة لمعايير المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة، حيث أشار حمد بوعميم مدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن توحيد المعايير من شأنه تعزيز التكامل التجاري بين دول المنطقة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي.
وأضاف بوعميم في المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، على هامش اختتام فعاليات الدورة العاشرة من منتدى الاقتصاد الإسلامي المنعقد في دبي أن «ذلك يسهل من عمليات الشراكة والاندماج، مما يساعد في دفع مسارات النمو المستدام نحو الازدهار ورخاء شعوب المنطقة».
وأطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي وحدة متخصصة ضمن إدارة الأبحاث الاقتصادية بهدف تطوير دراسات حول أبرز الفرص والتحديات ومكامن القوة لقطاعات الاقتصاد الإسلامي، حيث أشارت المعلومات الصادرة من الغرفة إلى أن الوحدة ستقوم في مرحلة لاحقة بإطلاق منصات رقمية وتطبيقات ذكية تساعد مجتمع الأعمال المحلي في الاندماج ضمن المنظومة العالمية للاقتصاد الإسلامي، مما يوسع شريحة المستفيدين، ويعزز من ثقافة نشر المعرفة وتبادل الخبرات محليا وإقليميا ودوليا.
وكشف بوعميم عن تجاوز عدد حضور المنتدى أكثر من 3300 مشارك جاءوا من 104 دول حول العالم، منهم 181 متحدثا خلال جلسات المنتدى. وجاءت أكثر المشاركات في الحدث من دول ماليزيا والإمارات والمملكة المتحدة والهند وبنغلاديش. واستضاف المنتدى 37 جلسة نقاشية غطت 29 محورا من محاور الاقتصاد الإسلامي. بالإضافة إلى مشاركة 18 راعيا للحدث من 5 دول، تضم الإمارات والسعودية وأميركا وبريطانيا وماليزيا، و38 شريكا إعلاميا.
وقال: «سجل الحضور عدد من صناع القرار والرؤساء والمختصين في قطاع الاقتصاد الإسلامي، الذين ناقشوا مختلف قضايا المنتدى، من خلال طرح أفكارهم وطروحاتهم التي تشاركوا فيها مع نظرائهم من المشاركين. منوها بأن الحدث شهد توقيع 12 اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم».
إلى ذلك، وضمن أعمال اليوم الثالث للدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي ناقشت الجلسات الدور المهم الذي يلعبه الاقتصاد الإسلامي بقطاعاته من صكوك وصيرفة وتمويل ورأسمال، في دعم جهود التنمية والتطوير للمجتمعات، والمساهمة في التأسيس لاقتصاد مستدام يضمن رخاء وازدهار الشعوب.
وبدأت الفعاليات بجلسة نقاشية تحت عنوان «دور سوق رأس المال الإسلامي في النمو الاقتصادي»، تناولت دور أسواق رأس المال الإسلامي والصكوك الإسلامية في تعزيز تكامل النظام الاقتصادي وتلبية حاجات المستثمرين، مما يوفر تنوعا في مصادر دعم المشاريع في مختلف المجالات الزراعية والعقارات والنفط والغاز وغيرها.
وأكد الخبراء المشاركون أن وضع أسواق رأس المال الإسلامي خلال العقد الماضي شهد انتقال عدد من الأسواق النامية إلى أسواق ناشئة، حيث بلغ نصيب البنوك الإسلامية من الأصول 1.6 مليار دولار في عام 2013، مشيرين إلى أن الصكوك الإسلامية تحاكي السندات المالية في الأسواق العادية، وبالتالي يجب تطوير هذه الأدوات لخدمة مختلف احتياجات الأسواق العادية والإسلامية، مما يسهل أعمال الهيئات الرقابية.
وأشاروا إلى أن أسواق رأس المال الإسلامية تحظى باهتمام عالمي كبير، حيث يؤدي نمو رأس المال إلى رفاهية في المجتمع ككل. وتكمن مزايا الأسواق الإسلامية في الشفافية وتحمل المخاطر وإيجاد حصة في الأسواق، والسبب الحقيقي وراء السعي لتحفيز الأسواق الإسلامية يتلخص بكونه نظاما يعتمد على حصص الملكية مما يؤدي إلى تكون مزيد من الثروات، الأمر الذي يحفز المصارف وأسواق المال لاكتساب أهميتها.
وأشار المشاركون إلى أن أسواق الصكوك العالمية خلال 12 عاما ماضية حققت حجم نمو بلغ 21 في المائة، ووصل إصدار المستندات ذات السيادة إلى 23 في المائة، مما يدلل على وجود ابتكارات جديدة في هذا المجال، مؤكدين أن التمويل الإسلامي باعتماده على مبادئ الشريعة الإسلامية، يهدف إلى دعم جهود تنمية المجتمع والاهتمام بالأعمال الخيرية، حيث يرتكز النظام الإسلامي على الأخلاقيات والعدالة الاجتماعية، وتحسين حياة المواطنين من خلال إنتاج منتجات جديدة.
من جهته، أكد الدكتور عبد الحليم بن إسماعيل، خبير الصيرفة الإسلامية، على دور المصارف الإسلامية في دعم أنشطة الرعاية الاجتماعية، من خلال تطبيق المبادئ الخيرية القائمة على الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن قطاع التمويل والصيرفة الإسلامية يحمل تاريخا طويلا في تنمية وتطوير المجتمعات منذ تأسيس البنك الإسلامي الأول في دبي في عام 1975.
وبين بن إسماعيل خلال جلسة خاصة على هامش المنتدى إلى أن قطاع البنوك والمصارف الإسلامية تسعى لتعزيز دورها في دعم الأنشطة الخيرية المجتمعية، عبر إدماج مصادر الوقف الإسلامي وجمع الصدقات ضمن نظامها المصرفي، كما دعا البنوك المركزية لأن تمنح المصارف الإسلامية تصاريح تمكنها من إنشاء «بيوت للزكاة» وشركات تكافل، وصناديق صدقات، بوصفها مؤسسات فرعية مهمتها جمع أموال الصدقات من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد العاملين فيها، من أجل الاستثمار فيها واستخدام أرباح الاستثمارات في دعم الجمعيات الخيرية.
وأبدى سعادته بحجم الإقبال على منتجات البنوك الإسلامية، كالصكوك والتمويل من قبل غير المسلمين، حيث لم يكن يتوقع عند بداية العمل في هذا القطاع أن يستقطب هذا النوع من العمليات المصرفية هذا الكم من غير المسلمين.
وتحت عنوان «منصات التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة»، ناقش مشاركون في الجلسة أهمية دور المشاريع المتوسطة والصغيرة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز البيئة الاجتماعية وتوفير فرص العمل، كونها تمثل العمود الفقري للاقتصاد والحافز الأساسي نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومات واستدامة النمو الاقتصادي.
واستعرض المشاركون أبرز القضايا الرئيسة التي تواجه المشاريع المتوسطة والصغيرة من حيث الحصول على التمويل المناسب، وأهمية الدعم الحكومي وتوفير البيئة المشجعة لحث المصارف على تقديم التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وفي الإطار ذاته، ناقشت جلسة أخرى أهمية الدور الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نمو حركة التمويل الإسلامي، حيث بيّن حسين القمزي، عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والرئيس التنفيذي لمجموعة «نور الاستثمارية»، الحاجة إلى توفير الدعم المالي لتسهيل التجارة عبر الحدود.
وأشار القمزي إلى أن حصة التمويل الإسلامي من مجمل قطاع التمويل العالمي ما زالت ضئيلة للغاية ولا تتجاوز 1.5 في المائة، وشدد على الحاجة الماسة إلى تعزيز التمويل الإسلامي من خلال إجراءات توثيق مناسبة، ورفع الوعي لدى العملاء، وتوحيد المعايير في القطاع، وتوفير أطر تنظيمية داعمة بهدف دفع عجلة التطور في قطاع التمويل الإسلامي، وبالتالي التجارة الإسلامية.
وشهدت أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي اتفاق مجموعة من سيدات ورائدات الأعمال المشاركات في المنتدى على أن تنمية وتطوير النشاطات الاقتصادية النسوية وتفعيل المشاريع والأعمال التي تملكها وتديرها وتشرف عليها سيدات ورائدات الأعمال ترتبط بشكل مباشر بالدعم الحكومي والتمويل وتعزيز التواصل والخبرات.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة بعنوان «بزوغ رائدات الأعمال: تطور شبكة لسيدات الأعمال» تضمنت مشاركة نخبة من سيدات ورائدات الأعمال من مختلف أرجاء العالم. وأظهرت جلسة «التخطيط العمراني المستدام.. إنشاء بنى تحتية ذكية ومجتمعات شمولية» الحاجة الملحة والضرورية في إعادة النظر حول التخطيط العمراني لإيجاد توازن بين النمو الاقتصادي والممارسات المستدامة، وذلك من خلال الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية واستخدام الحلول الفعالة في تطوير البنى التحتية الذكية التي تحافظ على جودة الحياة والمجتمعات ذات الاكتفاء الذاتي، وتكون قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من السكان خلال السنوات المقبلة،وفق aawsat.

وكالة معراج للأنباء الإسلامية”مينا”.