هيئة الخدمات المالية والشرطة الإندونيسية تداهمان مكاتب “ميراي أسيت” في أكبر عملية تحقيق بجرائم الاحتيال في سوق رأس المال

11 hours منذ قليل

3 Views ㅤ

Rifa Berliana Arifin - 11 hours منذ قليل

جاكرتا، مينا — شنّت هيئة الخدمات المالية الإندونيسية (OJK) بالتنسيق مع الشرطة الوطنية الإندونيسية مداهمةً على مكاتب شركة “ميراي أسيت سيكيوريتيز إندونيسيا” في جاكرتا، وذلك في إطار تحقيق موسّع يتعلق بمخالفات جسيمة في سوق رأس المال، في واحدة من أبرز العمليات الأمنية التي تشهدها البلاد في القطاع المالي.

وأفادت المعطيات المتاحة بأن السلطات المختصة أقدمت على تفتيش مقرّ الشركة وضبط وثائق ومستندات ذات صلة بالتحقيقات الجارية، في خطوة تعكس تصميم الجهات الرقابية على ملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال المالي وتعزيز نزاهة السوق.

وتُعدّ “ميراي أسيت سيكيوريتيز” الذراع الإندونيسية لمجموعة “ميراي أسيت” الكورية الجنوبية العملاقة، وهي من كبرى شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة الإندونيسية، مما يضفي على هذه القضية أبعاداً واسعة تطال ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حدٍّ سواء.

وكشفت المصادر أن التحقيقات تتمحور حول عمليات احتيال واسعة النطاق في سوق رأس المال، يُشتبه في أنها أسفرت عن خسائر فادحة لعدد كبير من المستثمرين، في حين لم تُفصح السلطات حتى الآن عن الأرقام الدقيقة للأموال المتضررة أو عدد الضحايا.

وأكدت هيئة الخدمات المالية أنها ستواصل تعاونها الكامل مع أجهزة إنفاذ القانون لاستجلاء الوقائع وملاحقة المتورطين قضائياً، مشيرةً إلى أن حماية حقوق المستثمرين وصون استقرار السوق المالية تمثّلان أولوية قصوى لدى الجهات الرقابية.

وتأتي هذه العملية في سياق مساعٍ حثيثة تبذلها السلطات الإندونيسية لتطهير القطاع المالي من الممارسات غير المشروعة، وتعزيز منظومة الرقابة والشفافية في أسواق المال، لا سيما في ظل تنامي الاستثمار الأجنبي وتزايد الإقبال الشعبي على تداول الأوراق المالية في السنوات الأخيرة.

وكانت إندونيسيا قد شهدت في السنوات الماضية سلسلة من قضايا الاحتيال المالي التي أسفرت عن خسائر بالمليارات، دفعت الجهات الرقابية إلى تشديد إجراءاتها الرقابية وتفعيل آليات الكشف المبكر عن المخالفات في القطاع المالي والمصرفي.

وكالة مينا للأنباء